غموض حول مصير استقالة قاضي صدام بسبب ضغوط سياسية
غموض حول مصير استقالة قاضي صدام بسبب ضغوط سياسيةبغداد ـ من ربي كبارة: يلف الغموض مصير استقالة القاضي رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اعوانه وذلك قبل تسعة ايام علي استئناف جلسات المحاكمة في 24 كانون الثاني (يناير) الجاري.ففي حين اكدت امس مصادر متطابقة ان امين قدم استقالته من منصبه اعلنت المحكمة ان هذه الاستقالة لم تقبل بعد.ولم يصدر اي تعليق مباشر عن امين منذ ان بدأت الاخبار تتواتر عن تقديمه استقالته ومن ثم نفيها.فقد اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان ان امين قدم استقالته من منصبه لظروف خاصة وليس لضغط حكومي ، موضحة ان الاستقالة لم يبت بها حتي الان .واكدت ان استقالته لن تؤثر علي سير المحاكمات وان الجلسة القادمة ستجري في موعدها المحدد في 24 من الشهر الحالي .سبق ذلك تأكيد مصدر قريب من هذه المحكمة ان امين قدم استقالته قبيل عيد الاضحي الذي بدأ في 10 كانون الثاني (يناير) الحالي.واوضح طالبا عدم الكشف عن هويته ان الاستقالة لم يتم قبولها حتي الآن وان جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه مشيرا الي انها جاءت ردا علي انتقادات سياسيين لتساهله في ادارة جلسات المحاكمة في قضية مجزرة الدجيل الشيعية.واكد مصدر مقرب من القاضي نفسه هذه المعلومات. وقال تقدم القاضي قبل عيد الاضحي باستقالة خطية الي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا بسبب ضغوطات سياسية يتعرض لها بدون ان يحدد الجهات التي تمارس هذه الضغوط.واشار الي ان وفدا من القضاة زار السبت امين في منزله في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) لاقناعه بالعدول عن قراره .ودعا القضاة الاخرين الي الاقتداء به. وقال عسي ان يقتدي به من اراد ان ينصف لان التاريخ لا يرحم .ويدور لغط كبير منذ اواخر الشهر الماضي بشأن استقالة رئيس الهيئة التي تحاكم صدام حسين واعوانه.فقد اكد مصدر مقرب من المحكمة الجنائية السبت بقاء امين في منصبه نافيا معلومات اشارت الي نيته في الاستقالة. وقال مصدر مقرب من المحكمة طالبا عدم الكشف عن هويته هذه المعلومات لا اصل ولا اساس لها وليس عند القاضي اية نية للاستقالة .وكانت هذه المحكمة نفت في 28 كانون الاول (ديسمبر) معلومات صحافية عن نية رئيسها الاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت اليه حول اسلوبه في ادارة الجلسات.من ناحيته أوضح المحامي هشام الفتيان عضو مجلس نقابة المحامين في بغداد آلية تقديم الاستقالة مستبعدا ان يؤدي قبولها الي ارجاء الجلسة المقررة في 24 كانون الثاني (يناير) الحالي.وقال لوكالة فرانس برس الاستقالة تقدم الي رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تضم عدة هيئات هي الهيئة الاولي التي يرأسها القاضي امين وهيئة التمييز والادعاء العام والتحقيق .واضاف يعود لرئيس هذه الهيئة قبول الاستقالة او رفضها .وتابع اذا قبلت الاستقالة ثمة طريقتان لتعيين بديل: اما ان يقوم القاضي الذي قبل الاستقالة بتعيين خلف له فورا او يطلب من قضاة المحكمة الخاصة اختيار رئيس بديل من بينهم .وقال في الحالتين لن يؤدي ذلك الي ارجاء الجلسة المقبلة .يذكر ان مسؤولين عراقيين انتقدوا اسلوب امين في ادارة الجلسات بسبب اعطائه المجال واسعا للمتهمين ويتوجه خصوصا الي صدام حسين بلقب استاذ .وكان صدام حسين قد ادلي في احداها بخطاب ملتهب مشددا علي العزة الوطنية. كما كرر ادانته للاحتلال الامريكي وذكر بانجازات حزب البعث الذي حكم العراق علي مدي 35 عاما.وادلي اخوه غير الشقيق برزان التكريتي بمداخلات عديدة تهجم فيها علي الشهود ولم ينج منها اعضاء المحكمة. كما انتقد النائب العام في المحكمة جعفر الموسوي اداء امين وقال في احدي الجلسات يبدو ان صدر المحكمة واسع .بالمقابل فان وكلاء الدفاع اعربوا عن الرضي من اسلوب امين رغم رفضهم مشروعية المحكمة.وكان نجيب النعيمي احد الوكلاء قد اعرب في 12 كانون الاول (ديسمبر) عن اعجابه باداء امين قائلا انا معجب بادائه المتوازن واللبق وان كنا لا نقر بمشروعية المحكمة التي يراسها .وتعيد قضية الضغوط التي يتعرض لها القاضي امين الي الواجهة قضية محاكمة صدام حسين خارج العراق لصعوبتها في الوضع العراقي الحالي. وكانت هذه القضية قد طرحت بقوة من قبل وكلاء الدفاع لدي اغتيال اثنين منهم في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي. (ا ف ب)