يتذكر المراقبون الدور الذي قامت به النقابات أثناء الحراك السياسي الذي شهدته مجموعة من الأقطار العربية.
في المغرب على سبيل المثال، كان أول قرار اتخذ بعد انطلاق احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير هو استقبال الديوان الملكي لرؤساء النقابات الأكثر تمثيلية، كما شاركت النقابات في اللجنة الموازية للجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد إلى جانب الأحزاب.
ويتذكر المراقبون أن الحكومة التي كان يقودها عباس الفاسي آنذاك اتخذت مجموعة من القرارات قبل الخطاب الملكي ليوم 9 آذار/مارس 2011، ركزت من خلالها على حلّ إشكالات اجتماعية مزمنة، استهدفت من خلالها التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، عبر إجراءات اقتصادية واجتماعية، تمثلت في:
– توظيف 4303 من مجموعات المعطلين حاملي الشهادات العليا الذي كانوا يحتجون في شوارع مدينة الرباط، عن طريق الولوج المباشر دون اجتياز مباريات.
– ضخ 15 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة الغاز والبنزين، من أجل التخفيف على القدرة الشرائية للمواطن التي تضررت نتيجة ارتفاع الأسعار.
– الاستجابة لمطالب النقابات التي جرى استقبالها من طرف المستشار الملكي محمد المعتصم، طالبا التهدئة وواعدا إياهم بالاستجابة لمطالبهم، وفعلا تقرّرت الزيادة في الأجور، واستجابت الحكومة لمعالجة ملفات فئات بعينها، خاصة ملفات رجال التعليم.
– إعلان الشروع في سحب رؤوس الأموال الملكية من بعض المجالات الاستثمارية، وذلك بالمبادرة إلى بيع شركات الحليب، السكر، والزيت، والإعلان عن عرض 15 ‘ من حصة الشركة الوطنية للاستثمار في التجاري وفابنك للبيع، وهي قرارات لها دلالات في غاية الأهمية، بحيث تشير إلى نية المؤسسة الملكية ورغبتها في الانسحاب التدريجي من حقل الاستثمار في المجال الاقتصادي.
هذه الإجراءات لم تقنع الديناميات السياسية المشكلة لـ 20 شباط/فبراير وواصلت احتجاجاتها الميدانية، لكن مع ذلك يمكن القول أن الدولة استطاعت من خلال حلّ إشكالات قطاعية وفئوية تحييد النقابات، باعتبارها قوة منظمة وفعالة، وبالتالي قطع الصلة بينها وبين حركة 20 فبراير، وهو ما كان له أثر واضح على محدودية انتشارها داخل الفئات الاجتماعية المحرومة من فلاحين وعمال وطلبة وغيرهم..
إلى جانب هذه الإجراءات الاجتماعية فإن الجواب السياسي كان هو الأهم بالنسبة لصيرورة التحول الديموقراطي في المغرب.
ويعد خطاب 9 آذار/مارس 2011 أبرز جواب سياسي تقدمه الدولة على مطالب حركة 20 فبراير، وقد تضمن وعدا بمراجعة الدستور على ضوء مرتكزات دستورية تؤسس لمرحلة جديدة في التطور الديمقراطي للمغرب..
في تونس لعبت نقابة الاتحاد العام التونسي دورا كبيرا في تدبير مرحلة هامة من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي لا زالت تعيشها تونس ما بعد بنعلي، ونجحت النقابة القوية في تقريب المسافة بين الأطراف السياسية بغية الوصول إلى خارطة طريق متوافق عليها أثمرت التصويت على دستور جديد وتشكيل حكومة تقنوقراط لتدبير مرحلة ما قبل الانتخابات القادمة.
وهنا تبرز الأدوار السياسية للنقابات في المراحل الاستثنائية، دور الامتصاص السياسي للاحتجاجات كما جرى في المغرب ودور الوساطة وتدبير النزاعات السياسية كما جرى في تونس.
احتفالات فاتح ايار/مايو في المغرب، سبقتها خلال هذه السنة توترات واضحة بين الحكومة وبين النقابات، ونزلت النقابات إلى الاحتجاج في الشارع قبل عيد العمال، متهمة الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبها الأساسية.
وهو ما دفع الحكومة ـ في محاولة لامتصاص غضب النقابات ـ إلى تدشين سلسلة من اللقاءات الحوارية مع ممثلي النقابات وممثلي أرباب العمل انتهت ليلة الاحتفال بعيد الطبقة الشغيلة، إلى الإعلان عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10” موزعة على سنتين؛ 5′ ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2014، و5′ ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2015. كما قررت الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم / ما يعادل 350 دولارا صافية ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2014، وتعهدت بتوسيع التغطية الصحية لتشمل فئات اجتماعية جديدة بعد القيام بالدراسات اللازمة.
‘هذه القرارات لم تكن منتظرة بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية والأزمات المالية التي طبعت الاقتصاد العالمي والتي لم تسلم البلاد من آثارها وتداعياتها.
خاصة وأن الاقتصاد الوطني تضرر كثيرا بتقلبات سعر النفط في الأسواق الدولية وبتراجع عائدات السيولة المالية لمغاربة العالم القاطنين بالمهجر، بالإضافة إلى الاستنزاف الذي يمثله دعم المواد الأساسية على ميزانية النفقات.
اليوم هناك تساؤل عريض يطرح على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به النقابات بالإضافة إلى أدوارها التقليدية في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
في عدد من التجارب المتقدمة أصبحت أدوار النقابات لا تقتصر على تمثيل مصالح المستخدمين والعمال ولكن أصبحت تلعب أدوارا اجتماعية وثقافية، من قبيل العمل على تحسين مستويات تعليم العاملين والعاملات وتطوير المستوى المعرفي للمتحدثين باسم العمال والسهر على رفع مدركاتهم حول التحولات المتسارعة في الاقتصاديات الوطنية بعد انفتاح الأسواق وتشابك المصالح الاقتصادية من جراء حرية المبادلات وتسارع وتيرة العولمة الاقتصادية، وانخفاض تكاليف الإنتاج خاصة بالنسبة لليد العاملة..
كل هذه التطورات باتت تفرض على النقابات مقاربة حقوقية مختلفة تركز على كيفية حماية الحقوق المكتسبة وكيف يمكن انتزاع حقوق جديدة للفئات الاجتماعية العاملة، خاصة مع التباين الواضح في تقدير إيجابيات العولمة الاقتصادية وسلبياتها.
إن المؤسسات المالية الدولية والشركات العبر وطنية ترى في الانفتاح الاقتصادي فرصا هائلة لمضاعفة أرباحها، وهو ما يفرض الرفع من مستوى الدراية الاقتصادية لممثلي العمال حتى يتمكنوا من التكيف مع هذه التحولات وهو ما يفرض عليها تطوير أدبيات نقابية جديدة تزاوج بين ثقافة القيام بالواجب والمطالبة بالحقوق وتراعي التوازنات الاقتصادية الكبرى التي بدونها لا يمكن للاقتصاديات الوطنية أن تصمد كما يفرض عليها إبداع آليات تفاوضية جديدة قائمة على التعاون والتضامن وتقدير قيمة العمل، وتجاوز الآليات التي تساهم في شل الإنتاج من قبيل الإضرابات العامة أو تعطيل مؤسسات الإنتاج.
حاجتنا إلى ثقافة نقابية جديدة وكل عام والطبقة العاملة بألف خير.

‘ كاتب من المغرب