علي اسرائيل التوقف عن ممارسة التمييز العنصري ضد العرب اذا كانت تطمح بأن يشاركوا في بلورة مسودة القانون الاسرائيلي الجديد
علي اسرائيل التوقف عن ممارسة التمييز العنصري ضد العرب اذا كانت تطمح بأن يشاركوا في بلورة مسودة القانون الاسرائيلي الجديد مرة بعد اخري يعود السيد عوزي أراد ليعرض علينا اقتراحاته غير المنطقية أو المفهومة والخاصة بامكانية قيام دولة اسرائيل بسحب حق المواطنة من عرب اسرائيل وإبعادهم الي خارج حدود دولة اسرائيل. المرة الأخيرة التي طرح فيها هذا الاقتراح كانت من خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 20/1/2006. السيد أراد حاول بجهد كبير أن يُغلف هذه الدعوات من خلال التحدث عنها بلسان جميل ودون استعمال عبارات قاسية، لا سيما حين قال إن بلورة نهائية لحدود دولة اسرائيل يمكن أن تتم من خلال اجراء عملية تبادل للاراضي، وايضا للسكان ، كما حاول أن يطلق علي اقتراحه هذا النوع من التسميات المشبوهة.حقا ان السيد أراد لم يُعاود مرة اخري العودة الي استعمال العبارة العنصرية التي سبق له أن استعملها بقوله إن تبادل السكان سوف يُدعّم الروابط العِرقية والثقافية لكل طرف من الطرفين ، والتي لا يوجد أقرب منها لتلك العبارة العنصرية المشهورة التي قيلت في أحد الايام في اوروبا ـ ضد اليهود بالتحديد ـ حين قالوا تنمية الطهارة العِرقية والثقافية ، والتي قيلت بطبيعة الحال ضد اليهود وعلي لسان النازية.تكرار هذه الاقتراحات التي ترد علي لسان السيد أراد لا يكسبها أي قوة، فهي تخلو تماما من القوة الفعلية، حيث أنها غير عملية، لأن مفاهيم الأسرة الدولية لا تسمح في سنوات الألفين بالضغط علي أي انسان في أي مكان في العالم بالتخلي عن مواطنته أو أن تسلب منه حقوقه المدنية، لذلك، فان مجرد طرح مثل هذا الموضوع للنقاش والجدل السياسي في اسرائيل لا يعني فقط إلا زيادة وتوسيع الهوة بين المواطنين العرب واليهود في الدولة، ويؤكد بأننا نتنكر لحقوق العرب فيها. اضافة الي أننا نشير الي حقيقة كونها فكرة عقيمة، توقع الضرر بجمهور شرعي في الدولة، فان مجرد طرح مثل هذه الأفكار تضر كثيرا بمسيرة قومية ذات أبعاد تاريخية، وهي: العمل علي سن قانون جديد في اسرائيل يحظي بموافقة واجماع المواطنين، وأن جميع دول العالم تقريبا، التي تمكنت من سن قانون جديد لها، ونشره وتطبيقه كانت تفعل ذلك وتتمكن منه في لحظة تاريخية تستحوذ علي اجماع وطني، مثل حدوث ثورة علي الحكم الذي كان سائدا، وهذا تقريبا ما حدث في دول وسط وشرق اوروبا في مطلع التسعينيات، وكذلك في أعقاب سقوط نظام الابرتهايد العنصري في جنوب افريقيا وغيرها. ولكنه في اسرائيل يختلف تماما، فهو يحدث بعد انقضاء جيلين كاملين تقريبا علي اعلان قيام الدولة.وحتي يستطيع قانون قوي وجيد أن يقف علي قدميه في اسرائيل وأن يصمد لزمن طويل دون خوف، فانه بحاجة الي أن يحظي بأوسع قاعدة تأييد جماهيري شرعي، وبقدر ما يمكن تشكيله من تأييد عام. لذلك، فانه توجد أهمية بالغة لأن يشتمل هذا التأييد علي كل القوي الاجتماعية والأقليات القومية التي تعيش في دولة اسرائيل، سواء كنا نقصد بذلك المتدينين، المتعصبين الدينيين، العلمانيين، الليبراليين أو القوميين، لأن تواجد وانضمام أمثال هؤلاء جميعا له معانٍ وأبعاد فعلية حقيقية، وبذلك يفرض علي كل مجموعة، وعلي كل ايديولوجيا، وعلي كل جماعة عِرقية أو قومية، التصالح والتجانس مع غيرها .قبل أكثر من خمس سنوات أقام المجلس الاسرائيلي للديمقراطية مجلسا جماهيريا ترأسه القاضي السابق مئير شمغار، الذي تمكن (المجلس) من ادارة وتوسيع نقاش جماهيري من قبل ممثلي جميع الأطياف والأقليات التي تعيش في اسرائيل، وبعد مرور ثلاث سنوات تمكن هذا المجلس، بفضل توسيع واستمرار هذا النقاش، من أن يبادر عضو الكنيست ميخائيل ايتان ويقنع لجنة التشريع والقانون أن تبدأ نقاشها من اجل التوصل الي بلورة وثيقة القانون المستقبلي المطلوب.احدي الصعوبات التي تتمثل في مثل هذه المسيرة هي الصعوبة الكامنة في عملية اجتذاب المثقفين العرب وانخراطهم في مثل هذا النقاش، والصعوبة الوحيدة التي تقف حجر عثرة أمام مشاركتهم فيه هي العبارة التي تنص علي أن دولة اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية ، مع أن الشعار الذي يرفعه مجلس الحوار الذي أشرنا اليه هو يهودية، ديمقراطية تمنح الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها .يحاول عضو الكنيست ورفاقه من اعضاء لجنة التشريع والقانون، ومن خارج اعمال هذه اللجنة وخارج الكنيست (أي عن طريق عضويتهم في مجلس الحوار المذكور)، يحاولون بذل جهودهم لاقناع العرب وممثليهم من المثقفين في الاشتراك في هذا الحوار وتطويره وبلورته، لأن مشاركتهم لا تعني فقط أن يحظي المشروع بتأييد وشرعية أوسع ويزيده قوة علي النجاح في اوساط الجمهور الاسرائيلي، بل إن هذه المشاركة العربية، ستجعل منهم شركاء فعليين في بلورة القانون الاسرائيلي الذي سيضمن الحقوق المدنية وحقوق المواطنين، وهذا يؤكد بأن مستقبل دولة اسرائيل يوجب علينا مثل هذه المشاركة وهذه الطريق.اريك كدمونمحلل ومحاضر في الجامعة العبرية(يديعوت احرونوت) 25/1/2006