واضاف البيان ان “الصومال لن تستطيع الحصول على قروض من الصندوق نظرا الى المتأخرات المتوجبة عليها” والتي تصل الى 270 مليون يورو حسب سعر صرف اليورو حاليا.

ويشار إلى أن الصومال عضو في صندوق النقد الدولي منذ العام 1962، وهي في حالة حرب مدنة منذ بداية تشعينيات القرن الماضي، ولم يكن هناك أية حكومة يمكن للصندوق التعامل معها.

وتسلمت حكومة فدرالية جديدة الحكم في الصومال في أيلول/ سبتمبر 2012، وهي تحظى بدعم دولي كبير بما في ذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.