صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاردن
صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاردنعمان ـ القدس العربي : توقع صندوق النقد الدولي ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاردن عام 2006 الي 6.3 مقارنة بما نسبته 7.7 للعام 2005 في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة الاردنية عن 6.7 معدل نمو اقتصادي في النصف الاول من العام الماضي.واكد الصندوق في نشرة دورية له ان توقعاته تأتي في ظل سرعة التأثر باضطرابات المنطقة السلبية وانخفاض المنح الخارجية وارتفاع اسعار النفط لمستويات عالية.واوضح الصندوق انه من المحتمل ان يسوء الوضع الاقتصادي في المدي القريب ومن أواخر عام 2005 وحتي منتصف عام 2006 في خضم السياسات المتغيرة للمنطقة ووقوع احداث سلبية مؤثرة علي الاداء الاقتصادي بشكل عام، وما حصل من تفجيرات ارهابية استهدفت ثلاث فنادق في عمان في اواخر العام الماضي 2005 . وبين الصندوق ان الارتفاع السريع باسعار النفط والانخفاض الحاد في المنح الخارجية للاردن أدي بصورة كبيرة الي اضعاف التوقعات الاقتصادية والرؤية المستقبلية علي المدي القصير.وذكر الصندوق ان قضية التكيف مع مستويات المنح الخارجية المنخفضة بصورة حادة وتخفيض القيود المالية ماتزال اكبر التحديات الراهنة والمستقبلية بالنسبة للاردن.وقال: نما الاقتصاد الاردني بخطي قوية في عام 2004 بحيث وصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 7.7% مدعوما بارتفاع الطلب المحلي.وبقي معدل التضخم منخفضا عند مستوي 4.3% وتراجع معدل البطالة ليصل الي 5.12% مقارنة مع 5.14% عام 2003 . وارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 62% ، كما ارتفعت اسعار العقار بصورة مفاجئة وملحوظة. وبقي عجز الموازنة مشمولا بالمنح الخارجية منخفضا عند مستوي 7.1% بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي عام 2004.وشهد الاردن ـ حسب ما افاده الصندوق في عمان الأحد ـ تقدما كبيرا وملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تحقيق الاستقرار الاقتصادي واعادة الاصلاح والهيكلة الاقتصادية مرسوما باعادة جدولة الدين الخارجي.وقرر الاردن مخاطبة التحديات البارزة مع الترحيب باستراتيجية الاصلاح الجديدة التي وضعتها الحكومة والتي تهدف الي حصرمجمل الطلب وذلك عن طريق ازالة الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية بحلول شهر اذار من العام المقبل 2007، اضافة الي كبح جماح الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات من أجل تخفيض العجز المالي بصورة تدريجية خلال السنوات الاربع او الخمس القادمة مع وجود سياسة نقدية محكمة بصورة اكبر من قبل.4