صندوق النقد الدولي: تأخير الغاء ديون موريتانيا بسبب فقدان الثقة
صندوق النقد الدولي: تأخير الغاء ديون موريتانيا بسبب فقدان الثقة نواكشوط ـ اف ب: اكد وفد من صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة الي نواكشوط منذ 17 كانون الثاني/يناير، السبت ان الغاء ديون موريتانيا ارجيء ستة اشهر بسبب مشكلة فقدان ثقة مع النظام السابق الذي اطيح به في اب/اغسطس 2005.واعلن مساعد مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي عمر طاهري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاقتصاد والمالية الموريتانيين ومسؤولين من البنك المركزي الموريتاني ان فقدان الثقة مع السلطات السابقة دفع بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي الي تأخير الغاء الديون الموريتانية ستة اشهر في انتظار تطبيق برنامج حول الاداء الاقتصادي والمالي . وبموجب قرار لمجموعة الثماني، كان يفترض ان تفيد موريتانيا من الغاء ديونها المتوجبة لمؤسسات تمويل دولية بقيمة اجمالية من 380 مليون دولار اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2006، لكن صندوق النقد الدولي قرر تأخير هذا الاستحقاق الي 30 حزيران/يونيو، ووضع موريتانيا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة.واكد طاهري الذي يرأس وفدا من سبعة مسؤولين من صندوق النقد الدولي قررنا ان نطبق مع سلطات البلاد تعاونا جديدا مبنيا علي الشفافية والثقة والصدق لتفادي المشاكل التي برزت مع النظام السابق والمتمثلة في نقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الي صندوق النقد الدولي . واضاف ان برنامج الحكومة (الحالية) سيكون الاطار الذي سيواصل صندوق النقد الدولي من خلاله العمل بشكل وثيق مع السلطات لمساعدة موريتانيا علي تطبيق هذه الاجراءات في الاشهر المقبلة .من جهته اعلن وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان ان البرنامج المعني يتناول الاشهر الستة الاولي من 2006 ويهدف الي ضمان اسس نمو اقتصادي سليم عبر ترسيخ الموقف الخارجي واستقرار الاسعار بفضل سياسات مالية ونقدية مناسبة . وقال الوزير ان المحاور الكبري لهذا البرنامج هي تحسين ادارة المالية العامة ووضع اطار مؤسساتي شفاف للجباية وادارة الموارد النفطية الجديدة وانجاز عمل التحقق من المعطيات واعادة النظر فيها.من جهته رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا جان لو ديم بالنتائج التي تم الحصول عليها من السلطات الجديدة لجهة اداء القطاعات الشاملة، مشيرا الي انخفاض التضخم الي 6% خلال الاشهر الاربعة الاخيرة من 2005 في حين انها كانت تفوق 10% في الفترة السابقة.وذكر ايضا بان التقارير بين صندوق النقد وموريتانيا بدأت بالتراجع في نهاية 2003 عندما اكتشفت اجهزة الصندوق ان الارقام التي وصلتها من الحكومة السابقة كانت خاطئة.وبعد ظهر السبت، التقي وفد الصندوق الذي غادر نواكشوط امس الاحد، منظمات من المجتمع الاهلي طلبت منه الغاء الديون الموريتانية في اسرع وقت. اما منظمات من المجتمع المدني في موريتانيا فاعتبرت ان علي صندوق النقد الدولي الاعتراف بمسؤوليته في عدم وجود الشفافية في الادارة المالية لنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي حمل المنظمة الدولية علي ان تؤخر ستة اشهر الغاء ديون موريتانيا.وقال سعيدو كاني رئيس منظمة ياكاري غير الحكومية والمتحدث باسم كافة المنظمات غير الحكومية التي التقت السبت مندوب صندوق النقد الدولي نعتبر ان الديون غير قانونية.. وعلي صندوق النقد الدولي الاعتراف بمسؤوليته عن الموافقة طوال سنوات ابان نظام (الرئيس السابق معاوية ولد الطايع) علي نقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الي صندوق النقد الدولي .