شعار نظفوا اللد والرملة من العرب نموذج لمخططات اليمين المتطرف في الدولة العبرية

شعار نظفوا اللد والرملة من العرب نموذج لمخططات اليمين المتطرف في الدولة العبرية

السلطات الاسرائيلية تضيق الخناق عليهمشعار نظفوا اللد والرملة من العرب نموذج لمخططات اليمين المتطرف في الدولة العبريةلندن ـ القدس العربي : كأننا عشرون مستحيل في الرملة واللد والجليل هذا البيت من الشعر للشاعر الوطني توفيق زياد يمكن ان يلخص المعاناة اليومية التي تواجه السكان العرب من فلسطينيي الـ48 في المدن المختلطة الذين يشكلون 10بالمئة من فلسطينيي الـ 48 بشكل عام ومدينتي اللد والرملة بشكل خاص، حيث تقوم السلطات الاسرائيلية بملاحقتهم وبشتي الطرق والوسائل بحجة البناء غير المرخص، والتي هي جزء من السياسة العامة في الدولة العبرية اذ تتعمد بشكل منهجي علي تفريغ وتطهير المدينتين من سكانها العرب.ويشكل العرب في اللد نسبة 30% وفي الرملة 20% من عدد السكان وهم يعيشون في غيتوهات، حتي انه في الانتخابات الاخيرة لمجلس بلدية المدينة كان الشعار المركزي هو تنظيف المدينه من العرب ، وتأخذ المدن المختلطة طابعا خاصاً حيث ان السكان العرب فيها يتعرضون للتمييز مرتين الاولي كونهم جزءا من الاقلية الفلسطينية التي بقيت في وطنها والجزء الثاني كونهم اقلية يعيشون في مدينة مختلطة، اذ تعاني الاحياء العربية من نواقص حادة بالمقارنة مع الاحياء اليهودية في هذه المدن. ومن جوله سريعه يمكن للفرد ان يلاحظ الفرق بين عالمين فالاحياء اليهودية مبنيه علي الطراز الاوروبي الحديث وتتوفر فيها كافه مقومات الحياه بينما الداخل الي الاحياء العربية يري الاهمال واكوام القمامه متناثره علي جانبي الطريق هذا بالاضافه الي الشوارع غير المعبدة وعدم توفر الخدمات الاساسية وباختصار الداخل الي الاحياء العربية يشعر انه داخل الي مخيم لاجئين في ظل واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط كما ترغب اسرائيل ان تسمي نفسها.وتقوم الحكومة والسلطات المحلية بممارسة سياسة تضييق الخناق عليهم والتي تستهدف من خلالها وجودهم وتاريخهم العربي فيها. القدس العربي تلقي الضوء علي مشكلة فلسطينيي الـ 48 في المدن المختلطة.علاء نجمي مدير جمعية طلائع المستقبل يقول لـ القدس العربي ، منذ عام 1949 تتعمد البلدية وبشكل عام علي رفض اصدار اي تراخيص للسكان العرب في المدينة، وفقط في حالات نادرة تم اصدار تراخيص وبالكاد يصل عددها الـ50 ترخيصاً، هذا في الوقت الذي يصل عدد سكان المدينة العرب ما يقارب الـ25 الف نسمة وهم يشكلون بذلك نسبة 30% من مجمل السكان، وهذا الامر يعني ان البلدية لم تقم باقامة اي مشروع للعرب في المدينة، وفقط تقوم بوضع المخططات لليهود والجنود المسرحين .ويضيف نجمي علي سبيل المثال لا الحصر تقوم وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية باعطاء قروض للمواطنين، ولكن نسبة القروض التي يحصل عليها العرب لا تتعدي الـ 30% مما يحصل عليه اليهود، وطبعا هذا الامر في جميع المجالات، ولو نظرنا الي الوضع في الاحياء العربية في اللد نجد ان الوضع علي وشك الانفجار، اذ ان السلطات تتعمد اهمال الوجود العربي في المدينة، وتسعي الي تهجيرنا بكل ثمن .ويتطرق نجمي الي قضية اقامة الجدران العازلة بين العرب واليهود في المدينة، وذلك علي غرار الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل في الاراضي المحتلة عام 67، وهذا بالاضافة الي نصب الحواجز الشرطية عند مداخل الاحياء العربية بحجة مكافحة تجارة السموم والجريمة في الاحياء العربية، ويؤكد ان الاعتداءات التي يتعرض لها العرب في المدن المختلطة بشكل عام واللد بشكل خاص كثيرة وواسعة، وكل ذلك يتم بحجج واهية.واضاف في الكثير من الحالات تقوم السلطات بطرح التعاون معها مقابل عدم هدم منازلهم او بيوتهم، والهدف من هذه المضايقات هو الضغط علي العرب وتهجيرهم، الي جانب تقديم لوائح اتهام في المحاكم بحقهم حتي انه هناك اكثر من 2000 بيت غير مرخص في اللد .ويشير نجمي الي ان هناك حالات من البناء غير المرخص لدي اليهود في المدينة واكبر مثال علي ذلك المجمع التجاري الكبير التابع لرجل الاعمال الشهير دافيد ابيل الذي كشف النقاب مؤخراً عن تورط مسؤول كبير في بلدية اللد بقضايا رشاوي مالية، وكل مرة يقولون لا يوجد ميزانيات فقط يوجد لديهم ميزانيات للهدم.وأخيرا في هذه المناسبة لا بد من التطرق الي الحي الاستيطاني رمات اليشيف الذي تم اعداده لاستقبال مستوطني غزة وتم بيع متر الارض لهم بـ 7 شواقل ( دولار ونصف).وفي حديثها لـ القدس العربي قالت الناشطة السياسية مها النقيب، (وهي معرضة للسجن بتهمة البناء غير المرخص)، ان الوضع العام في مدينة اللد سيئ للغاية، وهذا الامر يظهر للعيان من خلال الممارسات التي تقوم بها السلطات بحق السكان العرب في المدينة وليس سوي كونهم عربا .وتضيف قائلة ان الاحياء العربية في اللد عبارة عن غيتوهات، وقد تعمدت السلطات اهمال الوجود العربي من خلال هذه السياسة الهادفة الي تفريغ وتهجير السكان العرب من المدينة، ويمكننا ان نري ذلك ايضا من خلال توزيع اوامر الهدم وهدم المنازل العربية في المدينة، وذللك بالحجة الممجوجة اياها البناء غير المرخص .وتتحدث النقيب عن تجربتها الشخصية في هذه القضية وتقول قبل عده سنوات قامت بلدية اللد بهدم منزلنا بحجة البناء غير المرخص، وعندما اعدنا بناءه قامت البلدية ووزارة الداخلية الاسرائيلية بتقديم لائحة اتهام بحقي كوني اقدمت علي اعادة بناء المنزل، وهذه المرة انا مهددة بقضاء عقوبة في السجن لهذا السبب .وتؤكد النقيب ان عدد المنازل العربية غير المرخصة (حسب السلطات الاسرائيلية) يفوق الـ 1500 منزل حتي ان حي شنير وحده (حيث تتدعي السلطات انه قام علي ارض زراعية) وان هناك ما يقارب الـ 2000 امر هدم ومن المتوقع تنفيذ هذه الاوامر في كل لحظة، حتي انه في احدي جلسات المحكمة قالت القاضية لاحد المواطنين العرب في حاله عدم هدمك المنزل في الجلسة القادمة احضر معك الشنطة ، هذا الي جانب الغرامات الباهظة التي تقوم السلطات بتغريم العرب بها وتجبرهم علي الدفع .المهندسة بثينة ضبيط مديرة مشروع المدن المختلطة في جمعية شتيل تقول لـ القدس العربي ، تتعامل السلطات مع الوجود العربي في المدن المختلطة علي اساس انهم غير مرغوب فيهم، هذا الي جانب انها تتعامل مع العرب كمشكلة ديمغرافية وبيئية يجب خنقها، وبدل ان تضع الحلول تزيد من ازمة المواطنين العرب، ويكمن ذلك من خلال زرع وتوطين عملاء الاحتلال في الاحياء العربية، الي جانب الاهمال المتعمد وهذه الاسباب تزيد من انتشار الجريمة والفقر والاحباط، ويعود ذلك الي عدم وجود اطر تربوية وتعليمية وبشكل مستهدف .وتضيف ضبيط نحن في المدن المختلطة لسنا هواة بناء غير مرخص كما تتدعي السلطات بل تتعمد ذلك بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في الوسط العربي في المدن المختلطة، وهذا طبعا يؤثر علي مستوي المعيشة وكذلك عدم وجود وضعية امنه تضمن لنا عدم تعرض منازلنا للهدم في كل لحظة وهذا في الوقت الذي يبلغ عدد الفلسطينيين في اللد نسبة 30% من مجمل سكان المدينة وفي الرملة 20%، وهذا الامر كسر معادلة 20/80.وتؤكد ان رئيس الحكومة ارييل شارون اخذ علي عاتقه تبني مدينة اللد كجزء من المشروع القومي لوقف الخلل في التوازن الديمغرافي علي حد زعم السلطات، والنتيجة وجود ملاحقات علي كل المستويات للعرب في المدينتين، وهذا يعني ان السلطات لا تعترف بوجودنا علي الخارطة، لا بل تستعمل التنظيم كأداة للسيطرة علي الاراضي العربية في المدن المختلطة، واكبر مثال علي ذلك ما يجري من ممارسات في اللد والرملة .وتشير ضبيط الي قضية هامه هي نتاج هذه السياسة الا وهي تورط العرب في عالم الجريمة حيث تنتشر المخدرات وعمليات القتل حيث لا يكاد يمر اسبوع والا حدثت جريمة قتل هنا وكل ذلك يؤثر سلباً علي الوضع العام في البلد.