سوق الاسهم السعودية تمثل أكثر من نصف مؤشرات مورغان ستانلي لاسواق الخليج
سوق الاسهم السعودية تمثل أكثر من نصف مؤشرات مورغان ستانلي لاسواق الخليجالرياض ـ من سهيل كرم:قال مسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال (ام.اس.سي.اي) ان سوق الاسهم السعودية ستمثل أكثر من نصف حجم مؤشرات المؤسسة لاسواق الخليج العربية المقرر اطلاقها اليوم الثلاثاء.وتعكس المؤشرات الجديدة الاهتمام المتنامي باسواق السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان حيث رفعت عوائد النفط القياسية القيمة السوقية المجمعة الي أكثر من تريليون دولار. وقال رمي برايند المدير التنفيذي لمؤسسة )ام.اس.سي.اي.- بارا( في جنيف لرويترز امس الاثنين اطلاق تلك المؤشرات يرجع الي الطلب القوي من المستثمرين والصناديق المحلية والاجنبية . واضاف ان سوق الاسهم السعودية ستمثل 58.8 بالمئة من اجمالي حجم المؤشرات الجديدة والامارات 16.7 بالمئة والكويت 16.5 بالمئة وقطر 6.5 بالمئة وعمان 0.8 بالمئة والبحرين 0.7 بالمئة. ولن تدخل المؤشرات السبعة عشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي الست في مؤشر ام.اس.سي.اي. القياسي للاسواق الناشئة بسبب القيود علي الاستثمار الاجنبي في تلك الدول. وقال برايند العملية التي تقود الي مؤشر ام.اس.سي.اي. للاسواق الناشئة طويلة جدا وتتطلب تلبية معايير للسيولة وتنوع البورصة وحجمها ومدي اتاحة دخولها للمستثمرين . وأضاف تبدأ هذه العملية عادة باعلان عام عن عزمنا ادراج سوق في مؤشر الاسواق الناشئة تعقبه سنوات من العمل قبل أن يصبح الادراج ساريا .وتفرض الدول الست قيودا متنوعة علي الاستثمار من خارج منطقة الخليج، وبدأت مؤخرا فقط فتح أبوابها أمام تدفقات رؤوس الاموال الاقليمية. واتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي علي منح مواطنيهم حقوق ملكية متساوية للاسهم في اطار مبادرة لانشاء سوق مشتركة بحلول عام 2007، لكن التطبيق ظل متفاوتا. وأعلنت السعودية في نيسان (ابريل) أنها ستفتح سوق أسهمها وهي أكبر سوق علي مستوي العالم العربي أمام مواطني دول الخليج العربية الاخري، لكنها تراجعت في تموز (يوليو) قائلة أن قطاعات مثل القطاع المصرفي والتأمين ستظل مغلقة في وجه الاستثمارات الاجنبية لعدة شهور. وتقيد قطر الملكية الاجنبية الاجمالية في حدود 25 بالمئة من الشركات المسجلة بالبورصة. ولا تضع الكويت فعليا أي عقبات في طريق ملكية مواطني دول الخليج العربية للاسهم. ولا تسمح الامارات لمستثمري الخليج بدخول السوق علي أساس المعاملة بالمثل. وستتضمن مؤشرات (ام.اس.سي.اي) مجموعتي مؤشرات واحدة تعكس القيود الاستثمارية علي مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، والاخري لتلك المطبقة علي مستثمر محلي. كما ستنشئ خمسة مؤشرات اقليمية تتضمن مؤشرا لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مؤشر تجميعي لمؤشرات الدول الست الجديدة ومؤشر )اس.ام.سي.اي) للاسواق العربية الذي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الي الاردن ومصر والمغرب.4