سليم الزعنون يسير علي درب القدومي في توجيه الإنتقادات وعمان أصبحت مركزا لمداولات فتحاوية صاخبة
سليم الزعنون يسير علي درب القدومي في توجيه الإنتقادات وعمان أصبحت مركزا لمداولات فتحاوية صاخبةعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين:عبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن غضبه علي طريقة قدامي المحاربين في منظمة التحرير عندما يغضبون، فعلي نحو طارئ عقد إجتماعا مطولا الأسبوع الماضي في عمان حيث يقيم مع أعضاء المجلس الموجودين في الأردن وتصرف بنفس طريقة فاروق القدومي التي تتميز بكشف حقائق جديدة وأسرار وبعض التهديدات التي توزع للجميع وفي كل الإتجاهات. إتهامات لصغار حركة فتح ودفاع عن كبارها وعن ثوابت المنظمة.وسلوك الزعنون كان له ما يبرره فقد علم من صحافي إسرائيلي اتصل به هاتفيا وليس عن طريق اي مؤسسة فلسطينية بأن المجلس التشريعي القديم وفي جلسته الأخيرة اوصي بتعديل صغير علي قانون الإنتخاب يقضي بان يتم الفصل بين التشريعي والمجلس الوطني وبحيث لا يعود الأول جزءا من الثاني. وحسب رسالة سريعة سجل الزعنون فيها اعتراضاته وأرسلها لمحمود عباس فإن هذا التعديل خطير لانه يمس بحقوق العودة اولا، ويفرق بين الداخل والخارج ثانيا، ويتلاعب بمصير ملف اللاجئين ثالثا ورابعا، تم بدون التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني التي يمثلها هو، أي من وراء ظهره.وعليه كان لابد للزعنون ان يرفع صوته، فقد علم مسبقا بان جماعة فتح في التشريعي المنتهية مدته تصرفوا بعقلية حزبية بحتة عندما فكروا فقط بالحيلولة دون حماس والمجلس الوطني علي امل ان لا تستخدم حماس النص القانوني الذي يعتبر التشريعي جزءا من الوطني في الداخل لكي تمتطي منظمة التحرير الفلسطينية لاحقا حيث كان خالد مشعل قد صرح بان حماس ستحيي دور منظمة التحرير.وجماعة فتح فعلوا ذلك من باب النكايات ضد حماس فقط لكنهم لم ينتبهوا الي ان لعبة الداخل والخارج خطيرة وقد تعبث بملف العودة بحد ذاته، وهو ما تنبه له الزعنون الذي خرج عن هدوئه المعتاد وخطب خطبة عصماء مذكرا بانه وصل الـ 73 من عمره ولا يسمح (للصغار) في فتح بالعبث بالأساسيات. بطبيعة الحال تصرف محمود عباس بسرعة وأرسل بالبريد (الحقنة المخدرة) للزعنون، قائلا ان لا علم له بذلك وانه سيقف ضده، مشيرا لمقررات اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تلحق مؤسسات الداخل بالخارج.جبهة الزعنون بالنتيجة هدأت نسبيا، لكنه هدد بالنضال ضد مخططات الفصل بين الداخل والخارج، مشعلا ملفا جديدا للخلاف بين مؤسسات الداخل المرتبكة ورجالات الخارج من قدامي المنظمة، لكنه قابل (حقنة) عباس بالكشف العلني عن بعض الأسرار التي قالها له عباس عندما زار عمان، فالأخير وفقا للزعنون لن يستجيب لضغوط حماس ولن يكلفها بتشكيل الحكومة او يساعدها في حل مشكلة التشكيل كخطوة أساسية في الإستحقاق القانوني إلا إذا نفذت حماس شروطا محددة معروفة للجميع.ولم يكتف الزعنون بذلك، بل اوضح بان مخطط عباس لإمتصاص حماس وإجبارها علي التنازل يحظي بدعم نوعي من القاهرة وعمان، فالجنرال عمر سليمان طلب من عباس الصبر علي حماس اربع سنوات وتركها لمصيرها والإستعداد فتحاويا للعودة للأضواء والحكم، مما فهم منه بان مصر تميل لإفشال او فشل حماس .. او علي الأقل هذا ما فهمه بعض اعضاء المجلس الوطني من رئيسهم الزعنون.ويبدو ان الزعنون ساهم بتحويل عمان لمقر لنقاشات ساخنة تحت راية فتح و حماس ، فبعض المعلومات تقول بان إشارات الجنرال عمر سليمان لعباس بخصوص ترك حماس لمصيرها قابلها تسريع في وتيرة الإستعداد علي الأرض الأردنية لتوسيع التنسيق مع حركة فتح مقابل إقفال الباب امام حماس ما دامت (لم تغير أو تبدل) علي حد تعبير الناطق الرسمي الأردني ناصر جودة، وهذا التسريع اتخذ شكل عقد إجتماع لشعبة التعبئة والتنظيم في حركة فتح في عمان تحت عنوان إستئناف النشاط الفتحاوي بكثافة في الأرض الأردنية، ففي الوسط السياسي والحكومي الأردني من يعتقد الآن بان أفضل وصفة لمنع الأخوان المسلمين في المملكة من (استثمار وتوظيف) فوز حماس الإنتخابي وتهديد السلطة في الأردن هو العودة للتحالف من وراء ستار مع حركة فتح وعلي الساحة الأردنية بإعتبار ان الوجود الفتحاوي في الأردن هو الأكبر بعد الداخل الفلسطيني.وإذا كان هذا الكلام دقيقا فإن المسألة تتعلق بإحياء واضح لصفقات قديمة يعتقد انها الحل الأمثل لضرب الأخوان المسلمين في عمان بدون الحاجة للبقاء علي قانون الصوت الواحد، فمواجهة الأخوان في اي إنتخابات أردنية يمكن موازنتها بقوة مركزية لحركة فتح علي الأرض الأردنية لكن محظور ذلك يعني ان الحكومة الأردنية ستعلب بأوراق تنظيمات غير أردنية علي ساحتها خلافا للحجة التي إستخدمتها في منع حماس من العمل في الأردن عام 2000.وداخل حركة فتح نفسها يوجد الأن من يدعو لإحياء العمل في الساحة الأردنية وإرسال محمد ماهر غنيم ـ أبو ماهر ـ مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة للأردن لكي يتولي هذه المهمة بالتعاون مع السلطات الأردنية التي لا زالت ترفض إحياء شعبة الأردن التنظيمية رسميا بدليل انها رفضت عرضا من شعبة فتح قبل اشهر للمساعدة في التحقيق بتفجيرات فنادق عمان.وتداعيات عمان (الفتحاوية) لم تقف عند هذه الحدود، فالتسريبات مستمرة بعنوان ظاهرة (هروب) جماعي لقيادات بارزة في السلطة ومحسوبة علي فتح ويقال انها مطلوبة علي ذمة قضايا فساد في السلطة بعدما اعلن وكيل النيابة العامة الفلسطيني عن ملفات فساد تقدر قيمتها ب700 مليون دولار تحت التحقيق.عمان رسميا نفت ان يكون قد دخلها مطلوبون فلسطينيون علي قضايا فساد، والسلطة لم تؤكد انها طلبت من الأردن تسليم بعض المشتبه بهم للتحقيق، لكن الزعنون وفي إحدي موجات الغضب رفض الإساءة والتشهير ضد قادة فتح وإن كان تحدث عن بعض القيادات التي تملك الملايين والفلل والقصور وفي عمان تحديدا، قبل أن يعلن مدير المخابرات الفلسطيني توفيق الطيراوي عن إجراءات ستبدأ قريبا لتسليم مطلوبين علي ذمة قضايا فساد للسلطة من بعض الدول المجاورة. وبنفس الوقت عالج نفس الموضوع وبإنفعال القيادي البارز في حركة فتح عباس زكي وهو يتحدث لصحيفة أردنية عن اسباب رفضه لتولي رئاسة لجنة داخلية كلفت بالتحقيق بأسباب خسارة فتح للإنتخابات، وقال بوجود مخطط منظم لتشويه حركة فتح والمبالغة في الحديث عن الفساد، مشيرا الي ان الفساد مشكلة عالمية وموجودة في كل الهيئات والأطر.