زوار موقع رئيس الوزراء الليبي تخطوا نصف مليون في ستة اشهر.. مشاركات تطالب بالاصلاح ورسائل تنتقد الثوريين

حجم الخط
0

زوار موقع رئيس الوزراء الليبي تخطوا نصف مليون في ستة اشهر.. مشاركات تطالب بالاصلاح ورسائل تنتقد الثوريين

مصادر مطلعة: غانم لجأ الي فضاء الانترنت هربا من الحرس القديم زوار موقع رئيس الوزراء الليبي تخطوا نصف مليون في ستة اشهر.. مشاركات تطالب بالاصلاح ورسائل تنتقد الثوريين طرابلس ـ لندن ـ ق ب: علي الرغم من حداثة انشائه ومرور ستة أشهر فقط علي اطلاقه في فضاء الشبكة الدولية الانترنت ، لا يزال موقع رئيس وزراء ليبيا أو ما يطلق عليه قاموس النظام الرسمي بأمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور شكري غانم يحتل المرتبة الأولي في عدد زواره بين عشرات المواقع الليبية الرسمية، وحتي غير الرسمية منها والمعارضة.زار موقع الحكومة الليبية أو اللجنة الشعبية العامة التي يرأسها الدكتور غانم، وحسب احصاءات رسمية نشرت حديثا، أكثر من نصف مليون شخص خلال الستة أشهر الماضية. كما حقق رقما قياسيا في عدد زواره في شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي، اذ بلغ اجمالي زواره الي 101700 زائر، أي بمتوسط يومي قدره 3280 زائرا يوميا. ويوضح مؤشر ألكسا لتصنيف المواقع الالكترونية دوليا تقدم الموقع الي الترتيب رقم 23 ألفا بين حوالي خمسة ملايين موقع يرصدها هذا المؤشر وبنسبة زيادة بلغت 86 في المئة خلال ثلاثة أشهر الماضية. ويرجح مراقبون أن يستمر في تقدمه اذا زاد من رفع سقف حرية النشر والشفافية ولم يتعرض لحجب من خصومه في النظام.ويرجع كثير من المراقبين أسباب تميز موقع الدكتور غانم منذ نشأته في 14 تموز/يوليو 2005، الي اتباعه منذ اليوم الأول نهجا مختلفا تماما عن نمط الاعلام الرسمي ووسائطه، وأسلوبا مغايرا سواء من حيث أسلوب الأخبار والتقارير أو من ناحية تعاطيه مع قرائه وتفاعله اليومي مع عشرات الشكاوي والرسائل التي ترد اليه، والالتزام الي حد كبير بنشرها كما وردت. حتي تلك تنتقد رئيس الوزراء نفسه وتتهجم علي سياساته يتم نشرها، بل ذهب القائمون علي الموقع أبعد من ذلك بنشرهم رسائل شديدة اللهجة تنتقد ما يعرف بالنظام الجماهيري وحركة اللجان الثورية وتنتقد تكميم الأفواه وحرية التعبير وترويع المواطنين والفقر والبطالة وقوانين تعسفية وأسلوب الأجهزة الأمنية، وتطالب بالاصلاح السياسي.ويؤكد أحد المقربين من مكتب الدكتور شكري غانم فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لوكالة قدس برس أن رئيس الوزراء حاول كثيرا في الآونة الأخيرة من أن يقوم بادخال اصلاح حقيقي في المؤسسة العامة للصحافة ووسائل الاعلام الليبية ويخرجها من نمطها الرسمي . لكنه، حسب قول المصدر، فشل في ذلك فشلا ذريعا بسبب قبضة الثوريين علي جميع هذه الوسائل واصطدم بجدار منيع دفعه الي انشاء موقع خاص به بعيدا عن صحف الاعلام الرسمي والتي يرأسها من دون استثناء أعضاء بارزون في اللجان الثورية تعودوا طوال عقود مخاطبة الجماهير بأسلوب اعلامي موجه.ويضيف المصدر من أن غانم الذي يحاول أن يقود، وعدد من المسؤولين معه، تيار الاصلاح من داخل النظام نفسه، فشل بموجب القوانين التي تمنع اصدار الصحف الخاصة من اطلاق جريدة يومية كانت شبه جاهزة علي الرغم من كونه رئيسا للوزراء، فهرب الي فضاء الانترنت وبادر باطلاق موقعه الذي يعكس كثيرا من توجهات الرجل الاصلاحية وخصوصا في المجال الاقتصادي.وفتحه قضايا للنقاش بشكل لم يعتد عليه المواطن الا عبر مواقع غالبا ما تكون تابعة للمعارضة، وتعمل خارج أرض الجماهيرية التي تحظر قوانينها حتي الآن نشر مواقع أو صحف مستقلة. قضايا ساخنةولعل أبرز ما يشد اهتمام قراء الموقع نجاحه في كسب تفاعل الجمهور المباشر ونشر ردود أفعال القراء في زاوية خاصة اسمها قضية وحوار ، عرضت 8 قضايا للحوار ومشاركات تجاوزت 1800 ومن أبرزها الفساد الاداري في المؤسسات الليبية داخليا وخارجيا واشكاليات زيادة المرتبات والجدل حول قانون 15 الذي يمنع بنصه رفع المرتبات ورفع الدعم عن السلع التموينية ورفع الوقود كما شهدت هذه الزاوية في أكثر من مناسبة تدخل غانم شخصيا بردود مباشرة علي القراء الأمر الذي استحسنها كثير من مواطنيه ورأوا فيه بادرة لم يعهدوها من مسؤول قبله. ويؤكد القائمون علي الموقع بأن عدد الرسائل والشكاوي التي تصل الي رئيس الوزراء ونائبه والامين العام وادارة الموقع تجاوزت 5000 رسالة من أكثرها اثارة تلك التي وردت الي الدكتور غانم ويشكو فيها مرسلها (فرج سعد الزوي) من اختطاف ابنته الصغيرة (ايناس 3 سنوات) في مدينة بنغازي والتي لم تسفر جهود رجال الأمن في العثور عليها فتدخل غانم وأمر وزير الأمن بتشكيل فرقة خاصة توجهت من طرابلس للكشف عن حقيقة وطبيعة الحادث وعثر الفرقة الخاصة بعد أيام علي جثتها مقتولة.ومن ردود القراء الجريئة حول طرق القضاء علي الفساد المتفشي رسالة لأحد المواطنين يؤكد فيها بشكل صريح أن القضاء علي مراكز القوة من مكتب اللجان الثورية وبعض الضباط العسكريين والأجهزة الأمنية والذين مارسوا النهب والسلب لكل ثروات الشعب واستباحوا حرمة أموال الليبيين وأعراضهم.. هو الحل والمخرج مما نحن فيه ، حسب تعبيره. وآخر ينتقد عددا من القراء لثنائهم علي غانم ويتساءل في رسالة ما الذي فعله الدكتور شكري لليبيين لكي يستحق كل هذا الشكر؟ . ثم يضيف: هل نشكره علي زيادة سعر صندوق الطماطم أو ارتفاع سعر الكهرباء أو زيادة سعر البنزين والمحروقات والمشتقات النفطية أو علي استلام المرتبات في وقتها، أو علي المشاريع العملاقة من رصف الطرق من جديد واعادة صيانة البني التحتية من مياه شرب وصرف صحي جديد للبلاد . ويتابع منتقدا بشدة رئيس الحكومة: فقط ما فعله (غانم) هو كلام في كلام وها أنتم تشاهدون كل شيء مكتوبا في ورق من زيادة مرتبات محتملة.. الخ، وها هو يدخل عامه الرابع وهو أمين للجنة الشعبية العامة ولم نشاهد منه الا ما يرهق المواطن الليبي المغلوب علي أمره ونحن نعلم أن دوله صغير مثل قطر تمتلك فقط نصف ما نمتلكه أصبحت تفوقنا في كل شيء يا للعجب . وفي أحدث تصويت للموقع طرح سؤالا جريئا حول مدي تمتع أداء اللجنة الشعبية العامة بمصداقية عند المواطن الليبي؟ وتراوحت الخيارات بين الي حد كبير ، نوعا ما ، لا مصداقية لها وجاءت الاجابة بنسبة 92 في المئة بـ لا مصداقية لها . تخوف من الانتكاسةغير أن عددا من المراقبين والمحللين لا يستبعدون تعثر نشاط الموقع الذي بات يحظي باهتمام شعبي واسع بسبب ما يصفونه بـ سطوة الثوريين ونفوذهم الواسع خصوصا في ظل تراجع مواقعهم (الصحف والجرائد الرسمية وكالة الأنباء أوج) والتي تأتي في ذيل المواقع الليبية تصفحا ودخولا بسبب ضعفها مهنيا واشتغالها بـ الدعاية والاكتفاء بالحديث عن الانجازات بدلا من رصد معاناة وهموم المواطنين. وتتوقع مصادر مطلعة أن يمارس التيار الراديكالي في داخل النظام وصقور الحرس القديم الذين يقودهم نائب رئيس البرلمان الليبي (مؤتمر الشعب العام) وابن عم العقيد القذافي أحمد ابراهيم، ضغطا شديدا للحد من هوامش حرية التعبير التي وفرها موقع رئيس الوزراء لمواطنيه بحجة أن المشاركات بدأت تمس النظرية والكتاب الأخضر. ومع ازدياد شعبية موقع رئيس الوزراء وعدد زواره والمرجح أن يتضاعف الي مليون ونصف المليون زائر خلال 6 أشهر الأخري يتساءل عدد من الليبيين هل سينجح الدكتور غانم ومن معه من الاصلاحيين في الحفاظ علي سقف موقعه الحالي أم أن الغلبة ستكون للحرس القديم الذي بات يري في الموقع طائرا يغرد خارج سربه ويخاطب الجمهور بغير لغتهم وقد يهدد بقاءهم في مناصبهم اذا زاد عن حده؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية