جهات إسرائيلية تعمل تدفع بتفاهمات مع لبنان، التي بحسبها تعبر إسرائيل عن استعداد مبدئي لإجراء تعديلات على الحدود بين الدولتين، لكنها لن تجري نقاشات حول المسار الدقيق إلا بعد التوقيع على اتفاق يؤدي إلى التهدئة في الشمال، هذا بسبب تقدير أن النقاشات حول تعديلات الحدود ستستمر أشهراً وقد تعيق التوقيع على اتفاق تهدئة بين الطرفين. إسرائيل معنية بتأجيل النقاشات حول الحدود، خوفاً من ألا تنجح الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة في الكنيست، أو في استفتاء شعبي في الوقت الحالي كما يقتضي قانون الأساس.

حسب بعض المصادر، فإن الإدارة الأمريكية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود كجزء من محاولة لبلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين. مصدر مطلع قال للصحيفة إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان مصمم على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع.

وقدر مصدر إسرائيلي رفيع في اللقاءات التي أجرتها إسرائيل مؤخراً بأنه يمكنها التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا تم التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. مع ذلك، فأي تدهور لمواجهة بين الطرفين قبل ذلك، يشمل عدداً كبيراً من الإصابات الإسرائيلية في هجمات حزب الله، قد يفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية.

مبادرة تأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل في مواجهة صعوبة قانونية، كما نشرت “هآرتس”، وهي أن جهات سياسية تقدر أن نتنياهو سيجد صعوبة في تجنيد الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي قد تصعب المصادقة على هذه الخطة. حسب مصدر سياسي رفيع، سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد دعم جمهور اليمين لاتفاق يشمل التنازل عن مناطق. 80 عضو كنيست يمكنهم إلغاء المطالبة باستفتاء شعبي، لكن رئيس الحكومة يتوقع أيضاً صعوبة في تجنيد هذه الأغلبية. “أيديولوجياً، لا يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء في اليمين تأييد هذه العملية؛ فليس لديهم أي هامش مناورة”، أوضح المصدر.

حسب التقديرات، فإن الوزيرين سموتريتش وبن غفير، والأعضاء في حزبيهما، ليسوا وحدهم من سيعارضون هذه العملية، بل أيضاً أعضاء كنيست ووزراء من الليكود. ويتوقع عضو الكنيست جدعون ساعر أن يعارض التنازل عن مناطق تحت سيادة إسرائيل في إطار الاتفاق، وربما ينضم أعضاء قائمته لهذه العملية. في المقابل، حزب “يوجد مستقبل” قد يعطي شبكة أمان لنتنياهو إذا كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مقبولاً لدى المنظمات التي تمثل سكان الشمال.

القانون الذي قد يقيد أيدي نتنياهو الآن ينص على أن أي اتفاق يشمل التنازل عن مناطق يسري فيها الحكم والقضاء والإدارة الإسرائيلية سيكون بحاجة إلى مصادقة عبر استفتاء شعبي، إلا إذا صادقت عليه الكنيست بأغلبية استثنائية من 80 عضو كنيست. الحكومة برئاسة نتنياهو، سنت هذا القانون في 2014 لمنع حكومات مستقبلية من تغيير مكانة القدس وهضبة الجولان أو مناطق تضم لإسرائيل مستقبلاً. من بين المبادرين لهذه العملية ياريف لفين واوريت ستروك. القانون لا يلزم بإجراء استفتاء شعبي على المناطق التي احتلها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث يسري الآن حكم عسكري.

في العام 2022، في فترة ولاية الحكومة برئاسة يئير لبيد، توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية. وخلافاً لهذا الاتفاق الذي كان يتعلق بالحدود الموجودة خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يقتض استفتاء شعبياً، فإن المستوى السياسي يقدر أن التفاهمات الآخذة في التبلور ستلزم رئيس الحكومة بالمصادقة على الخطة بواسطة الاستفتاء استناداً إلى قانون الأساس.

بقلم: يونتان ليس

هآرتس 15/5/2024