ردا علي تهديد بالتدخل في حالة تجاوز الحركات القومية الاطار الدستوري
وزير الدفاع الاسباني يفرض الاقامة الجبريةعلي قائد القوات البرية في اول سابقة من نوعها في اسبانياردا علي تهديد بالتدخل في حالة تجاوز الحركات القومية الاطار الدستوريمدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: تعيش اسبانيا أزمة سياسية وعسكرية في أعقاب تصريحات نارية ادلي رئيس القوات البرية الجنرال خوسي مينا أغوادو الرامية الي التدخل اذا حدث تجاوز من طرف تعديل قوانين الحكم الذاتي لمضامين الدستور والوحدة الترابية مما أدي الي فرض الاقامة الاجبارية عليه. وجاء هذا الحدث ليلقي بشبح المؤسسة العسكرية مجددا في هذا البلد الأوروبي، كما يكشف مدي التوتر المرافق لمطالب الحركات القومية.وبدأ هذا المسلسل السياسي يوم الجمعة، عندما قال الجنرال خوسي مينا أغوادو خلال الاستعراض العسكري الخاص بالاحتفال السنوي للقوات العسكرية في هذا البلد ان أي قانون للحكم الذاتي المزمع اصداره يتجاوز اطار الدستور سيدفع بالمؤسسة العسكرية الي التدخل. وأضاف أن الدستور الاسباني يحدد بطريقة واضحة الاطارات التي لا يجب تجاوزها من طرف قوانين الحكم الذاتي، وفي حالة حدوث تجاوز، فاستنادا الي المادة الثامنة من الدستور الاسباني القوات الجوية والبحرية والبرية تتدخل لضمان وحدة اسبانيا واستقلالها .ويأتي خطاب هذا الجنرال في وقت تعيش فيه اسبانيا علي ايقاع مطالب الحركات القومية. فاقليم كاتالونيا وعاصمته برشلونة يطالب بتعديل قانون الحكم الذاتي للحصول علي صفة وطن داخل اسبانيا وصادق برلمانه الاقليمي علي هذا المطلب وتجري مفاوضات مع حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو في هذا الشأن، في حين أن اقليم بلد الباسك الذي يتمتع بأعلي سقف من صلاحيات الحكم الذاتي في مجموع الاتحاد الأوروبي يهدف الي الانفصال عن اسبانيا وتكوين جمهورية جديدة. وأقدم وزير الدفاع خوسي بونو أول أمس السبت علي استدعاء الجنرال وانتقاده بشده بل وفرض عليه الاقامة الاجبارية لمدة ثمانية أيام حتي الجمعة المقبلة، تاريخ اجتماع الحكومة لاقالته من منصبه. وشنت جميع الأحزاب السياسية حملة ضد الجنرال منتقدة تصريحاته باستثناء الحزب الشعبي المعارض الذي أكد علي لسان أحد الناطقين باسمه وهو غابرييل أولورياغا أن هذه التصريحات تكشف عن مدي التوتر الذي نعيشه بسبب المطالب الكبيرة لتعديل قوانين الحكم الذاتي . الجنرال رفض التراجع عن تصريحاته أو تكذيبها، ونقلت عدد من المصادر أنه أخبر الوزير خوسي بونو أن ما صدر عنه من تصريحات هو انعكاس للآراء وسط المؤسسة العسكرية، حيث أعرب الكثير من الضباط عن قلقهم بشأن وحدة البلاد في ظل مطالب الحركات القومية الرامية الي الانفصال.جريدة لراسون المقربة من الجيش أكدت في افتتاحيتها أنه لا يمكن حل هذه الأزمة من خلال اقالة أغوادو الذي سيحال رسميا علي التقاعد في اذار (مارس) المقبل، فالحكومة يجب أن تفكر جيدا في العواقب التي يمكن أن تنتج عن تعديل قوانين الحكم الذاتي ومنح كاتالونيا صفة وطن، في حين ارتفعت أصوات اعلامية وسياسية وأكاديمية محسوبة علي اليمين بتأييد هذه التصريحات والدفاع عنها واعتبار أن العقوبة في حق هذا الجنرال التي تعتبر الأقسي من نوعها خلال العشرين سنة الأخيرة غير منصفة.يذكر أن المؤسسة العسكرية حكمت في اسبانيا لعقود متقطعة خلال القرنين الأخيرين، أبرزها ابان حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو الذي دام ما بين 1939 الي 1975، وحاول الجيش العودة الي الحكم في شباط/فبراير 1981، لكن الانقلاب العسكري فشل وتم اعتقال وسجن أغلب المتورطين فيه.