رئيس وزراء استراليا: لا دليل علي فساد في صفقات القمح للعراق
رئيس وزراء استراليا: لا دليل علي فساد في صفقات القمح للعراقكانبيرا ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد انه طلب من مؤسسة ايه.دبليو.بي التي تحتكر صادرات البلاد من القمح اطلاع الحكومة علي مساعي مواصلة مبيعات القمح للعراق ولكنه ذكر اليوم الاثنين انه لم يكن هناك اي تلميح بوجود فساد. وقال هاوارد انه طلب اطلاعه في خطاب ارسله الي اندرو ليندبرج العضو المنتدب في المؤسسة في عام 2002.وجاء الكشف عن الخطاب علي يد لجنة للتحقيق فيما اذا كانت المؤسسة خالفت أي قوانين استرالية في التعاملات مع العراق وفقا لاتفاق النفط مقابل الغذاء.وقال هاوارد لراديو استراليا ان المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة اجتمعوا مع وزير الخارجية الكسندر داونر عقب عودتهم من زيارة للعراق في عام 2002.وقال هاوارد انه حضر جانبا من الاجتماع واجري مناقشة مقتضبة مع المسؤولين. وقال هاوارد لم يذكروا اي تفاصيل ولم يكن لدينا اي شك او تلميح بدفع رشي .وتابع كان كل التركيز في عام 2002 علي الحفاظ علي مبيعات استراليا من القمح وهذا ما قامت به الحكومة بشكل قانوني ولم نجد في أي مرحلة من المراحل اي دليل علي دفع رشي .واتهم تقرير للامم المتحدة صدر في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي ايه. دبليو.بي وهي مؤسسة تحتكر صادرات القمح ويمتلكها الفلاحون بصفة اساسية تم خصخصتها بتحويل 221.7 مليون دولار لحكومة صدام حسين من خلال مدفوعات غير قانونية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء.واعترفت المؤسسة في التحقيق انها رفعت أسعار القمح لتغطية مدفوعات اضافية اطلق عليها رسوم شحن وخدمة ولكنها ذكرت ان مجلس الحبوب العراقي ابلغها بان الامم المتحدة تقر دفع هذه المبالغ. وفي اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي لم يعد قائما باع العراق نفطا بقيمة 64.2 مليار دولار الي 248 شركة لسداد قيمة واردات من الغذاء ومستلزمات انسانية.وشاركت في البرنامح شركات من 66 دولة من بينها شركات كبري من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمانيا.وكانت المؤسسة الاسترالية صاحبة اكبر صفقات البيع للعراق اذ باعت للعراق قمحا بقيمة 2.2 مليار دولار للبلاد في اطار الصفقة. 4