دول شرق افريقيا تؤيد تولي البشير لرئاسة الاتحاد الأفريقي والحكومة تقترح منصب مساعد الرئيس وثلاثة وزراء لدارفور
دول شرق افريقيا تؤيد تولي البشير لرئاسة الاتحاد الأفريقي والحكومة تقترح منصب مساعد الرئيس وثلاثة وزراء لدارفور الخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت: أصرت أزمة دارفور علي مزاحمة القمة الافريقية واختطاف بعض بريقها ومقاسمتها الاهتمام الدولي والاقليمي الذي تحظي به لا سيما وانها تعقد هذا العام في السودان. وعلي الرغم من الاهتمام الذي أولته اجهزة الاعلام المحلية والدولية لقمة الاتحاد الافرقي وفعالياتها الا ان اخبار دارفور ومفاوضات ابوجا كانت ترد جنبا الي جنب مع اخبار القمة، وبالأمس ضمن السودان الحصول علي تأييد دول شرق افريقيا الاثني عشر بالاجماع لتولي الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئاسة الاتحاد الافريقي. وقال الاستاذ جمال محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان وزراء خارجية دول شرق أفريقيا أجمعوا في وقت متأخر امس علي دعم ترشيح السودان لأن يتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي. ومن جهة اخري أكد السيد كادافو محمد سفير أثيوبيا بالسودان اجماع تأييد دول شرق أفريقيا لرئاسة السودان للاتحاد الأفريقي علي ذات الصعيد اكد المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي عن تقديره لجهود السودان في انجاح فعاليات القمة السادسة للاتحاد الافريقي التي تستضيفها الخرطوم وأعرب أولوبيمي أدينيجي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنصرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة للمجلس صباح امس بقاعة الصداقة بالخرطوم عن تقدير الاتحاد للسودان حكومة وشعبا مؤكدا الدور الكبير الذي لعبه السودان في دعم برامج الاتحاد الافريقي مشيرا الي ضرورة تكاتف وتعاون حكومات ودول القارة من أجل غد أفضل لابنائها. من جانبه اكد الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان جهود الاتحاد ستتواصل لدعم وتأسيس برامج التنمية والسلام في افريقيا داعيا لمزيد من برامج التعاون المشترك والانشطة الجماعية لتتجاوز افريقيا تحديات اوضاعها الراهنة في ظل تطورات العولمة وعدد كوناري جهود الاتحاد الافريقي في شتي المجالات معربا عن تقديره لاستضافة السودان للقمة الافريقية والعمل الكبير الذي بذلته الحكومة لانجاح دورة انعقاد الاتحاد بالخرطوم. هذا وقد بدأت امس بالخرطوم اعمال جلسة مغلقة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لانتخاب هيئة مكتب الدورة العادية الثامنة بالاضافة الي بيان مختصر للرئيس الجديد واعتماد جدول اعمال القمة. الي ذلك دعا الدكتور لام اكول المجتمع الدولي للوفاء بمستحقات السلام وتعهداته التي قطعها في مؤتمر المانحين في أوسلو في نيسان ( أبريل) عام 2005 لاعادة الاعمار والتنمية. وقال اكول لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الثامنة للمجلس التنفيذي للاتحاد ممثلا للنائب الاول لرئيس الجمهورية ان تحديات السلام يصعب التغلب عليها ان لم تتوفر شراكة حقيقية تدمج الجهد المحلي مع جهود المجتمع الدولي لاكمال مسيرة البناء وطرح وزير الخارجية رؤية السودان لما اسماه الاصلاح العام والمطلوب لأجهزة الأمم المتحدة مشيرا لاهمية تمييز افريقيا في مجلس الأمن بما يمنح القارة حقها في التعبير عن همومها وقضاياها، كما قدم السودان مقترحاً بانشاء الصندوق الخاص لدعم الدول الأفريقية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط الي جانب مقترح بانشاء البورصة الأفريقية واختيار مقر لها وأكد اكول علي اهمية التعاون لمجابهة التحديات التي تواجه افريقيا في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، مثل حق القارة الأفريقية في الافادة من التقنيات وامتلاك المعلومات بما يعينها علي تجاوز السلبيات والعقبات واستشراف آفاق الانطلاق اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ونقل اكول تقدير السودان للبلدان الشقيقة في القارة الأفريقية والتي أسهمت بجهد ٍ كبير من أجل تيسير التوصل الي اتفاق السلام الشامل سواء علي الصعيد الثنائي أو في اطار منظمة ايغاد وأصدقائها مشيرا الي أن السلام لن يكون كاملا ان لم تتسع مظلته عبر التفاوض الدؤوب والدائر في أبوجا بنوايا خالصة، ليشمل كل أهل السودان. وعلي صعيد الازمة في دارفور فقد دفعت الحكومة أمس بمقترحات من شأنها ان تفضي الي كسر الجمود المسيطر علي مفاوضات ابوجا التي تدخل شهرها الثالث دون احراز تقدم وشملت المقترحات الحكومية منح اقليم دارفور وظيفة مساعد لرئيس الجمهورية يحق له حضور جلسات مجلس الوزراء والمؤسسات التنفيذية ذات الصلة كما منحت المقترحات الاقليم ثلاثة وزراء اتحاديين ومثلهم وزراء دولة علي ان تتم المشاركة في المجلس الوطني وفقاً للحجم السكاني للولايات الثلاث.وقال نائب رئيس الوفد الحكومي د. محمد يوسف محمد في تصريحات صحافية ان المنهج التفاوضي الجديد لوفده لا يقوم علي حسابات الربح والخسارة وانما علي المسؤولية المشتركة بين الطرفين واشار الي ان المقترحات التي دفعت بها الحكومة تنص علي ان مسألة الاقليم ستلتزم فيها الحكومة بما يختاره أهل دارفور في استفتاء نزيه شريطة ألا يؤدي ذلك الي المساس بالصلاحيات الفيدرالية وان تشارك الحركات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية القائمة في ولايات دارفور خلال الفترة التي تسبق اجراء المشاورات الشعبية والانتخابات العامة عقب تطبيع الاوضاع الامنية. وعن حدود دارفور اسند أمر معالجتها لولايتي شمال دارفور والشمالية من خلال لجنة مشتركة وبشأن مشاركة اهل دارفور في مؤسسة الرئاسة ابان د. محمد يوسف ان الحكومة اقترحت انشاء وظيفة مساعد لرئيس الجمهورية يتولاها احد ابناء دارفور، ويحق له حضور جلسات مجلس الوزراء والمؤسسات التنفيذية ذات الصلة. واضافت الورقة فيما يتعلق بالمشاركة في مجلس الوزراء انه يحق لاهل دارفور بما فيهم الحركات المشاركة في مجلس الوزراء الاتحادي بثلاثة وزراء وثلاثة وزراء دولة وذلك وفقاً للانصبة المخصصة للاحزاب السياسية، وبشأن المشاركة في المجلس الوطني اشارت الي ان مشاركة اهل دارفور تتم فيه وفقاً للحجم السكاني لولايات دارفور، علي ان يتم تخصيص مقاعد للحركات ضمن المقاعد المخصصة للاحزاب السياسية.وأقرت الحكومة مشاركة اهل دارفور في المفوضيات القومية واشارت الي ان التعيين والاختيار في الخدمة المدنية يتم وفقاً لمبدأ المنافسة الحرة والكفاءة وان توضع دراسات محددة لمعالجة اي نوع من الخلل عبر المفوضية المختصة، بعد التقصي والتحليل، وان تشارك ولايات دارفور في المفوضية القومية للخدمة المدنية، واقترحت الحكومة ان يخضع اختيار القضاة لشروط معينة وفقاً للمعايير الدولية دون اي نوع من التمييز. وفيما يتعلق بالمشاركة علي مستوي ولايات دارفور دعت الحكومة لان يتم تمثيل اهل دارفور في المجالس التشريعية ضمن الانصبة المخصصة للاحزاب السياسية، وان يتم تمثيل الحركات المسلحة في حكومات ولايات دارفور وفقاً لترتيبات الشراكة السياسية. ويتوقع ان تقوم الحركات بتسليم ردها علي المقترحات الحكومية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.