دولة حماستان التابعة لايران اصبحت الآن علي مسافة ألف متر من اسرائيل

حجم الخط
0

دولة حماستان التابعة لايران اصبحت الآن علي مسافة ألف متر من اسرائيل

دولة حماستان التابعة لايران اصبحت الآن علي مسافة ألف متر من اسرائيل أمس حدث شيء جسيم. أمام أعيننا نهضت دولة حماستان التابعة لايران. هي قامت ليس علي مسافة ألف كيلومتر منا، وانما علي مسافة ألف متر. علي مدي لمسة اليد من مطار بن غوريون ورعنانا والعفولة وكفار سابا والخضيرة. هذه دولة اسلام متطرفة تنقش علي رايتها شعار إبادة اسرائيل، وأيادي كل قادتها ملطخة بدم اسرائيلي. اليوم الذي أُقيمت فيه هذه الدولة يجب أن يكون بالنسبة لنا نحن الاسرائيليين يوم محاسبة للنفس. العنوان كان مكتوبا بوضوح علي الجدار. سياسة الانسحابات المجانية أعطت جائزة للارهاب وللارهابيين وقدّمت الورقة الرابحة لحماس.قبل سنة ونصف حذرت مع رئيس هيئة الاركان السابق موشيه يعلون وآخرين، بأن سياسة فك الارتباط ستؤدي الي صعود حماس والي إضعاف أبو مازن ـ وهذا ما حدث بالضبط. كيف ينوي السيد اولمرت ورفاقه مواجهة صعود حماس؟ هم سيُسلمون المزيد من المناطق لدولة حماس كجائزة اضافية للارهاب. أنا أعرف أن هناك من يقولون إن حركة حماس ستتغير الآن، وإنها، كما يُزعم، ستصبح أكثر اعتدالا، وإن هذا النمر سيغير جلده. هذا ما قالوه ايضا عن آيات الله عندما أمسكوا بزمام الحكم في ايران، وعن طالبان عندما سيطروا علي افغانستان. هذا لم يحدث هناك، ولن يحدث هنا. ليس مهما كمية المساحيق التي ستوضع علي وجه حركة حماس، فهي ستبقي حماس نفسها.من المحظور أن نقع في الأوهام أنه اذا قامت حماس فقط بتغيير برنامجها، فسيكون من الممكن التوصل الي تفاهمات معها. ليس من الممكن التوصل الي تفاهمات مع حماس لأن جوهرها ووجودها ذاته موجهان الي هدف واحد: إبادة دولة اسرائيل. دولة حماس ستكون دولة تابعة لايران، وهي مثل الدولة الأم ملزمة بإزالة اسرائيل عن الوجود.في ظل هذه الظروف، كل منطقة ستتحول الي قاعدة لهجمة جديدة ضد اسرائيل. كل انسحاب سيُقرب صواريخ القسام وبنادق الكلاشينكوف والعبوات الناسفة من منازلنا. في ظل هذا الوضع يتوجب علينا أن نغير القرص ونغير سياستنا من أساسها. نحن ملزمون بايقاف سياسة الانسحابات التي تشكل رياحا دافعة للارهاب، وأن نضع في وجهه جدارا فولاذيا. حكومة الليكود لن تفاوض حماس. وستعمل من جانبها علي تحصين الحدود والأمن.بنيامين نتنياهوزعيم الليكود(يديعوت احرونوت) 27/1/2006

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية