دعاها لاقامة علاقات تجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي
مصرفي الماني: علي مصر استقطاب الاستثمارات المحليةوتمكين المرأة ودمجها في القوة العاملة اذا ارادت النمودعاها لاقامة علاقات تجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي واشنطن ـ من براندون تيرنر: قال أحد كبار الاقتصاديين الألمان أن علي الاقتصاد المصري التحول بإتجاه أوروبا لجذب استثمارات وتأمين الرعاية والعلاقات التجارية الخاصة.وقال الدكتور نوربرت والتر كبير الاقتصاديين في مصرف دويتشة بانك أن نظام التجارة الحرة المتعدد ينهار وأن علي مصر وغيرها من الدول النامية الأخري أن تستقطب رؤوس الأموال المحلية.وقال والتر في خطاب ألقاه أمام رجال اقتصاد مصريين وواضعي السياسة في مصر والذي نشره مركز الأبحاث الدولية التابع لدويتش بانك ان الترتيبات الإقليمية ذات المعني الأهم بالنسبة لمصر هي الاستفادة من القرب الجغرافي إلي جانب الروابط الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي .وذكر التقرير الذي نشره المصرف الالماني العملاق أن السكان أهم عامل في تحديد نسبة النمو في بلد ما، وأن علي مصر أن تستغل دور المرأة ودمجها في قوتها العاملة من أجل تحقيق نمو كامل.وجاء في التقرير يجب استقطاب جميع الموارد المتوفرة ولا يمكن بشكل خاص استثناء دور النساء في هذه المسيرة. فبإمكان النساء وعليهن المساهمة في نمو الدولة خاصة أنهن يبدون مناسبات للاقتصاد الحديث القائم علي الخدمات .وقال انه يجب تقسيم سكان دولة ما إلي قسمين، الأول يتضمن القسم المتقدم في السن والذي يحقق رقما نموا سلبيا، وآخر يضم النسبة المتطورة من السكان. غير أن تقرير المصرف الألماني يوضح أن النمو في عدد السكان لا يعني أن الدولة بإمكانها تحقيق نمو ما إذا كان لدي سكانها نسبة قليلة من المدخرات واستثمارات في أماكن خاطئة، فلكي ينجح نظام مالي عليه أن يأخذ بالاعتبار الرأسمال وساحة الاستثمار المناسبة.ويشير التقرير إلي أن الانفتاح أو رغبة مجتمع ما للتعلّم باستمرار يعتبر مسألة مهمة في مسيرة النمو.وجاء في التقرير اذا لم تسمح دولة ما للتحديات الخارجية بالتأثير علي قطاع الأعمال فيها، وعلي النظام التعليمي وحتي الثقافي، فإنه تضيّع علي نفسها فرصاً هائلة. التنافس مفيد للجميع، والانفتاح يعني الترحيب بالمنافسة .المسألة الأخري التي يشير إليها التقرير باعتبارها مهمة في عملية النمو هي العناية الجيدة بالبيئة. ويقول ان النمو علي المدي المتوسط يعتمد بشكل كبير علي البيئة الصحية أكثر من اعتماده علي تحقيق رقم نمو اقتصادي بين 5 و 7% سنوياً.وجاء في التقرير اذا كانت التربة متضررة، لا يعود هناك مياه عذبة، وإذا كان الهواء ملوثا، فلا يمكن في نهاية الأمر للاقتصاد أن يزدهر .واضاف لقد كانت التجارة الحرة سبباً في توطيد سوق العمل الدولية. وقد تعاملت التجارة الحرة من حيث المبدأ مع قطاعي الزراعة والصناعة وفتحت الطريق أمام تدفق اليد العاملة حيث أن الدول الغنية تنتج مصنوعات أو تشتري حاجاتها في دول لديها يد عاملة رخيصة فقط .غير أن تأثيرات التجارة الحرة علي قطاعات الخدمات الصناعية في دول تملك يدا عاملة ماهرة مثل الهند والصين، شكّلت تحدياً للدول المتطورة مثل الولايات المتحدة وأدخلت نظرة جديدة علي التجارة. وبرأي الاقتصادي الالماني يتضمن التغيير الحاصل التحول من عالم متمركز علي نظام تبادل تجاري متعدد كما هو الحال في الدورة الحالية من مفاوضات التجارة الدولية في الدوحة، إلي نظام قائم علي المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية أوالإقليمية.واستناداً لتقرير دويتشه بانك فان الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ستصبح أكثر واقعية ومناسبة لوضع التجارة العالمية في العقد المقبل. وعلي مصر أن تستغل هذه المسألة لكي تطور اقتصادها بالكامل . ومع وجود العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، يعتقد والتر أن علي مصر أن تستمر في التطلع إلي أوروبا بحثاً عن شركاء تجاريين في المستقبل.يذكر ان أهم شريكين تجاريين لمصر هما من الاتحاد الأوروبي حيث تشتري إيطاليا 11.9% من صادرات مصر فيما تشتري المملكة المتحدة (بريطانيا) 7%.ويقول والتر أن مفتاح تنمية العلاقات التجارية المستقبلية هو المنظمات التجارية مثل غرفة التجارة العربية الألمانية. وقد تلعب هذه المؤسسة دوراً في تعميق العلاقات بين مصر وألمانيا، غير أن علي القادة المصريين أن يدركوا أن معظم الدول الأوروبية تتطلع حالياً باتجاه الشرق، إلي الدول السوفييتية السابقة بحثاً عن شركاء تجاريين جدد.ويقترح والتر علي القادة المصريين أن يتطلعوا إلي دولة نموذجية كما تفعل دول جنوب شرق آسيا مع سنغافورة، مشيراً إلي أنه في حالة مصر عليها أن تتطلع بإتجاه دبي نظراً لحداثتها وانفتاحها.4