دارفور بين القوات الدولية ومحكمة العدل
دارفور بين القوات الدولية ومحكمة العدلالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال حسن بخيت:اصبحت ازمة دارفور السودانية قاب قوسين أو ادني من تشكيل جدل جديد في الساحة السياسية في الخرطوم يرجح كفة الخلاف حول وجود قوات دولية علي النظر في حلول تنزع فتيل الحرب الدائرة فيها.. ووفقا لقرار البرلمان السوداني الذي صدر مؤخرا برفض التدخل الاجنبي في دارفور وما صدر عن الحكومة بالمساهمة في دعم قوات الاتحاد الافريقي الموجودة لمراقبة وقف اطلاق النار بين القوات الحكومية والحركات المسلحة والمقدر بعجز في ميزانيتها يبلغ 17 مليون دولار.. فان الاتجاه لبلورة هذا الرفض في قرار رسمي ربما يدفع بالاطراف الدولية وعلي رأسها امريكا لاتخاذ قرار بفرض القوة للتدخل في دارفور وهذا ما بدأ يلوح في الافق خاصة في اروقة مجلس الامن الدولي.. وتصريحات ممثل الامين العام للامم المتحدة يان برونك..الجديد ما سربته وكالة رويترز للانباء بداية الاسبوع عن اسماء جديدة في قائمة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الامن العام الماضي للتوصية باسماء قد تواجه عقوبات لتعطيل السلام في دارفور..وقالت رويترز ان اللجنة اكملت قائمة سرية تضم 17 اسما وقائمة اخري بينها اسما وزيرا الداخلية والدفاع الزبير بشير طه والفريق عبد الرحيم محمد حسين.. وهو ما دفع بوزير الداخلية السوداني الزبير بشير الي القول للصحافيين انه مندهش لوجود اسمه مقترحا وضع الرئيس بوش علي القائمة بدلا عنه… واضاف ان الحرب في درافور اودت بحياة عشرات الالاف ودفعت مليوني شخص للنزوح عن منازلهم هي من اختلاق وسائل الاعلام الغربية والمصالح الاجنبية منتقدا بشدة الولايات المتحدة.. بسبب ان اهتمامها باحتياطات السودان النفطية وراء وصفها للعنف في دارفور بانه ابادة. والامر نفسه وفقا لتحليلات سياسية ترجح ان التدخل الاجنبي بات قريباً من خلال السباق المحموم للمصالح في درافور من قبل القوي الدولية التي اشتمت رائحة النفط في دارفور لذلك اصبح الصراع ماراثونياً لمجموعة من القوي تعتبر التدخل الاجنبي بوابتها لتحقيق اهدافها.. ويختلف في ذلك ما جاء في تصريحات نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار التي اعلن فيها وفقا لقناعاته الخاصة ان ادارة قوات الاتحاد الافريقي في درافور لم تكن بالدرجة المطلوبة ناصحا بقبول استبدالها بأخري دولية مشيراً الي انه طالما قبلناها في الجنوب فليس هنالك فرق في السلام وحماية المواطنين وتعهد مشار بسعي الحركة الشعبية لايجاد حلول سريعة لوقف الحرب في دارفور. ولكن وزير الداخلية الزبير طه وهو من وزراء الشريك الاخر في الحكومة المؤتمر الوطني يري ان امريكا وغيرها من الدول تحاول مهاجمة شرطة السودان وقواته المسلحة ليسهل عليها الوصول الي موارده الطبيعية وتوقع سيناريو للهجوم قائلا: ان الهجمات الاولي ستستهدف الشرطة والجيش.. انهم يريدون نزع سلاح الدفاعات الوطنية للسودان.. واضاف هذا هو الاستعمار الجديد. وكان ملحق تقرير خبراء الامم المتحدة قد اشار الي الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التشادي ادريس ديبي بين خمسة اسماء علي قائمة ثانية قالوا انه ينبغي النظر في احتمال استهدافهم مستقبلا بالعقوبات في الوقت الذي ما تزال الولايات المتحدة تسعي فيه الي اقناع دول مجلس الامن الـ(15) بالمسارعة الي اصدار قرار يدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام تتولي انهاء العنف في دارفور… بعد فشلها بسبب موقف الحليفان الصين وقطر داخل مجلس الامن..ومع هذا الجدل المتصاعد يري خبراء استراتيجيون ان القاعدة ستصل الي درافور مع وصول اول جندي امريكي او بريطاني الي ارضها.. مع تاكيد ان القاعدة لا بد ان تكون قد درست مسرح المعركة القادمة بعد ان كونت خبرة واسعة في قتالها في العراق وافغانستان ومناطق اخري.. مشيرين الي ان الطبيعة في دارفور وواقع الانسان المتمسك بالاسلام ينذر القوات الاجنبية في حال قدومها بخسائر هائلة.. وقد يتخذ الجدل مسار ارجحية لكفة الخلاف حول دخول القوات الاجنبية لحسم صراع ازمة دارفور.. ولكن ربما في حال حدوث ذلك عن طريق القوة ان تشتعل نار الحرب ولا تنطفئ خاصة وان هنالك من يري ان التدخل الاجنبي في افغانستان والعراق تبعه دخول تنظيم القاعدة الذي يعتبر اي تواجد اجنبي او امريكي في ارض المسلمين سببا لإعلان الجهاد عند القاعدة.