خلاف بين وزارة الدفاع البريطانية و داوننغ ستريت حول الانتشار العسكري في افغانستان
براون يريد وضع الامن علي سلم أولويات الانفاق في بريطانياخلاف بين وزارة الدفاع البريطانية و داوننغ ستريت حول الانتشار العسكري في افغانستانلندن ـ موسكو ـ يو بي أي ـ رويترز: كشفت صحيفة (صندي تليغراف) الصادرة امس الاحد ان ما اسمته القرار الكارثي بإشراك القوات البريطانية في حرب علي جبهتين فتح خلافا بين مكتب رئاسة الحكومة (داوننغ ستريت) ووزارة الدفاع.وقالت ان مسؤولي الدفاع أبدوا قلقهم من ان القوات البريطانية الاضافية التي ستنتشر في افغانستان لن تكون قادرة بما فيه الكفاية علي مواجهة تهديد قوات القاعدة وحركة الطالبان لأن عددا كبيرا من هذه القوات ما زال ينفذ عمليات فعّالة في العراق . واضافت ان رئيس الوزراء توني بلير منع قادة الجيش من زيادة عدد القوات البريطانية في افغانستان بسبب اصراره علي عدم سحب اي قوات بريطانية من العراق ما لم يطرأ تحسن كبير علي الوضع الامني . وأوضحت الصحيفة ان الازمة الحالية اندلعت في اعقاب الاستغناء عن خطة سرية لسحب جزء كبير من القوات البريطانية البالغ عديدها نحو 8500 جندي من العراق استعدادا للعملية الافغانية .واشارت الي ان رئيس الاركان الجنرال مايك جاكسون كتب الي الفريق ديفيد ريتشاردز القائد البريطاني لقوات التدخل السريع التابعة للتحالف والذي سيتولي قيادة مهمة قوات منظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) في افغانستان لمعرفة رأيه حول ما اذا كانت القوات البريطانية التي ستنتشر في هذا البلد تكفي للتعامل مع تهديد التمرد . وقالت الصحيفة ان مصادر دفاعية كشفت ان الفريق ريتشاردز طلب ارسال 1000 جندي اضافي من قوات المشاة للمشاركة في مهمة القوات البريطانية التي ستكون مسؤولة عن منطقة تبلغ مساحتها 20 ألف ميل مربع اي اكبر مرتين من مساحة ويلز كما ابدي قلقه من افتقاده للعدد المطلوب من سلاحي المدفعية والطائرات الهجومية وطائرات النقل العسكرية من طراز تشينوك .ومن جهته يعتزم وزير المالية البريطاني غوردون براون وضع الامن القومي علي سلم أولويات عملية المراجعة لخطط الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف اقناع الناخبين بأنهم امنون في ظل حكومة يقودها حزب العمال.ومن المقرر أن يقول براون في كلمة اليوم الاثنين ان التصدي للارهاب هو أكبر تحد تواجهه الامة وذلك بعد أيام قليلة من خسارة حزبه لمقعد برلماني كان يعتبر من قبل مضمونا في دنفرملاين ووست فايف وهي الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها. وقتل أكثر من 50 شخصا عندما هزت سلسلة من التفجيرات شبكة النقل بلندن في السابع من تموز (يوليو) 2005.وسيقول براون وفق ما ذكره مساعدوه كان هدفي طيلة تسع سنوات كوزير هو بريطانيا قوية تنعم بالاستقرار .وأضاف في السنوات المقبلة أريد بريطانيا قوية من حيث الاستقرار وقوية من حيث الامن حتي يمكن القول ليس فقط أن استقرارنا القومي امن في أيدينا لكن أيضا أن أمننا القومي امن في أيدينا .ومن المرجح أن تعزز تصريحات براون التكهنات بأنه ينخرط بشكل متزايد في مختلف أنشطة الحكومة مع استعداده لكي يحل محل رئيس الوزراء توني بلير الذي قال انه لن يخوض انتخابات أخري. وسيقول براون ان قضايا الامن القومي تهيمن علي عملية صنع القرار في قطاعات النقل والطاقة والهجرة والتأمينات الاجتماعية والصحة. وسيقول تنسيق الطريقة التي نتصدي بها للارهاب العالمي ستكون سمة مركزية للمراجعة القادمة للانفاق .وستحدد المراجعة المقررة في 2007 التزامات الانفاق للسنوات الثلاث التي تبدأ من السنة المالية 2008 ـ 2009 وهي الفترة التي يتوقع كثيرون أن تشهد تولي براون رئاسة الوزراء ومواجهة الحكومة ضغوطا للحد من الانفاق. وسيقول براون احدي أولويات مراجعة الانفاق ستكون استكشاف احتياجاتنا الامنية المستقبلية لاغراض جمع المعلومات وحفظ الامن ومراجعة المخصصات الاستراتيجية للموارد لتلبية المتطلبات المتغيرة. علي سبيل المثال اكتشاف المتفجرات في الاماكن المزدحمة وبحث مسألة وضع ميزانية أمنية موحدة وتقييم كيف نضمن أحسن تنسيق من أجل تحقيق هذا ومحاسبة المسؤولين .كما سيعرض براون اجراءات جديدة لمنع تمويل الارهابيين وسيستعرض الحجج المؤيدة لاعتماد الادلة الحيوية كبصمة العين والاصابع لدي استخراج بطاقات الهوية القومية في حين سيؤكد وجود اشراف ملائم لضمان عدم اساءة استغلال سلطات الشرطة والحكومة.وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثاً أن 41 % من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن علي رئيس الحكومة توني بلير التنحي عن منصبه خلال العام الحالي وتسليم قيادة حزب العمال إلي وزير المالية غوردون براون.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (صنداي تايمز) اللندنية أنه مع وجود براون في زعامة حزب العمال، فإن 43% من الناخبين سوف يدعمون الحزب مقابل 37% منهم سيدعمون المحافظين بقيادة دافيد كاميرون. ويحظي براون علي ما يبدو بشعبية واضحة لدي مناصري الحزب الليبرالي الديمقراطي.