خطط لمشاريع جديدة في الامارات بأكثر من 30 مليار درهم في الاعوام الخمسة المقبلة
الامارة تتميز بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي النفط كمصدر اساسي لدخلها المحليخطط لمشاريع جديدة في الامارات بأكثر من 30 مليار درهم في الاعوام الخمسة المقبلةدبي ـ القدس العربي ـ من جمال المجايدة: شهد اقتصاد دبي في عهد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، انتعاشا كبيرا في السنوات القليلة الماضية وباتت الامارة منطقة حيوية للعمران والسياحة والتـــجارة الخـارجية والترانزيت والاستثمارت الدولية.ويري الخبراء الاقتصاديون ان الفضل يرجع الي الشيخ مكتوم الذي وضع اسس السياسة الاقتصادية المنفتحة التي حولت الامارة الي احد اهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ولتنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات.وشهدت بنية التصدير في دولة الإمارات تحولات مهمة في الانتقال من الاعتماد علي صناعات محلية تقوم علي منتجات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والأسمنت والألمنيوم إلي منتجات أكثر تنوعا مثل الإلكترونيات، والآلات الخفيفة ومعدات النقل تحديدا من صادرات المناطق الحرة.ويعتبر تنوع الصادرات غير النفطية في الإمارات من بين الأعلي مقارنة بجاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين.وتوضح مؤشرات التنوع التجاري التي أصدرتها الأمم المتحدة أن الإمارات تتمتع بأداء جيد في منتجات رئيسية مثل تقنية المعلومات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والصناعات الأساسية، والآلات غير الإلكترونية، ومعدات النقل والمواد الكيماوية.وتأتي دولة الإمارات إلي جانب سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا من ناحية أقل القيود الجمركية وغير الجمركية من بين الدول أعضاء صندوق النقد الدولي.وارتفعت حصة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة الصادرات) من إجمالي الناتج المحلي من أقل من 10 % في أوائل الثمانينيات إلي أكثر من 35 % في الوقت الحاضر، الأمر الذي يعكس السياسات التجارية المتبعة، وظل تسهيل التجارة عاملا محوريا في تعزيز التجارة غير النفطية، وساهمت فعالية عمل الموانئ والجمارك وقلة الإجراءات الإدارية والعوائق اللوجستية في نمو التجارة والخدمات ذات الصلة عبر تقديم خدمات إسناد عالية الجودة مثل النقل، التمويل وتقنية المعلومات والاتصالات.أدت البنية التحتية عالية الجودة وفعالية عمل الموانئ والمطارات إلي تقليل: تكلفة المعاملات في الأنشطة ذات الصلة بالتجارة، مثل تخليص البضائع من الجمارك، وشحن البضائع إلي خارج البلاد.كما تمنح اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم التفاوض بشأنها حاليا مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، الصين والهند إمكانيات كبيرة لمزيد من توسيع وتنويع وتعزيز التجارة.هنالك حاجة لدراسة وتقييم الآثار المحتملة لهذه الاتفاقيات علي الاقتصاد المحلي للإمارات وذلك لتلافي أي آثار عكسية متوقعة نتيجة لانفتاح الاقتصاد.كذلك يتوجب أن تتماشي هذه الاتفاقيات مع التزامات الإمارات في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذا لم تتم مناقشتها علي مستوي المجلس.كما سجلت امارة دبي خلال فترة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نتائج اقتصادية متميزة خصوصا فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي النفط كمصدر اساسي لدخل الامارة، فقد سجلت مساهمة النفط في الناتج المحلي الحقيقي للامارة عام 2004 انخفاضا ملموسا ووصل الي 6,1 % فقط، وذلك انخفاضا من عام 2001 عندما شكل النفط 8 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي.وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي 111 مليار درهم في عام 2004 مقارنة بحوالي 98 مليار درهم في 2003، وبذلك سجل نموا قدره 13,3 % .ويعتبر الأداء الاقتصادي لدبي مميزا حيث حققت الإمارة ارتفاعا في كافة عناصر اقتصادها، وتوضح الأرقام مساهمة القطاعات في إجمالي الناتج المحلي لدبي في العام 2004 وكان لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح النصيب الأكبر في اقتصاد دبي في عام 2004 (20%) ، ويعتبر هذا القطاع مهما لاقتصاد دبي حيث سجل ارتفاعا قدره 110 % خلال الفترة 2001 ـ 2004، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعات التحويلية 14,6 % الذي سجل زيادة من 35.1 مليار درهم في عام 2001 إلي 49.5 مليار درهم في 2004.وقد جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المركز الثالث من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي 13,7 % وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع بنسبة 49 % خلال الأربعة أعوام الأخيرة وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 14,2 % وقد شكل القطاع 56 % من قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الإمارات في عام 2004.واحتل المركزين الرابع والخامس قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات 12,2 % و10,6 % علي التوالي. خصوصا ان هناك علاقة مباشرة بين قطاع العقارات والبناء والتشييد حيث يؤثر ازدهار العقارات بقوة علي قطاع البناء والتشييد. كما سجل قطاع البناء والتشييد نموا بمتوسط سنوي قدره 37,4 % خلال الفترة 2001 ـ 2004، ويعكس هذا النمو الطفرة التي يشهدها القطاع في الإمارة وقد شكل القطاع 47 % من قطاع البناء والتشييد في الإمارات في عام 2004 وذلك مقارنة بـ 29,7 % في 2001.اما قطاع العقارات في دبي فقد حقق في عهده ارتفاعا قدره 86 % خلال الفترة 2001 ـ 2004 وسجل متوسط نمو سنويا بلغ 16,7 %، وقد شهد القطاع طفرة خلال السنوات الأخيرة ويتوقع أن يستمر في نفس التوجه علي المدي القريب والمتوسط، وقدرت قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في الخمسة أعوام المقبلة بأكثر من 30 مليار درهم. 4