خريشة يقول ان قتلة عرفات فلسطينيون ويطالب السلطة بالتحقيق مع من كانوا محيطين به
خريشة يقول ان قتلة عرفات فلسطينيون ويطالب السلطة بالتحقيق مع من كانوا محيطين بهرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة امس الاجهزة الامنية الفلسطينية بالتحقيق مع الذين كانوا محيطين بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لان الذين اغتالوه هم فلسطينيون وان كان التخطيط تم من قبل جهات اسرائيلية وامريكية.وقال خريشة: علينا أن نحقق أولاً مع من أحاطوا بالرئيس عرفات قبل أن نطلب مساعدة الأمم المتحدة وذلك ردا علي مطالبة المجلس التشريعي باللجوء الي الامم المتحدة للكشف عن تلك الجريمة.ووصف خريشة مطالبة المجلس اللجوء الي الأمم المتحدة لحل لغز وفاة الرئيس عرفات بأنها مطالبة لا معني لها، وخطوة هروب الي الأمام وعدم مقدرة علي مواجهة الحقائق كما هي .وطالب خريشة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتحقيق أولاً مع المجموعة التي كانت تحيط بالرئيس ياسر عرفات، ومقدرا عددهم بأنه يتراوح ما بين 12 ـ 13 شخصاً.واشار الي ان كل واحد من هؤلاء قد يكون مشتبهاً بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل، معرباً عن قناعته بأن القتلة هم فلسطينيون وإن كان التخطيط والتدابير لذلك أمريكياً واسرائيلياً . ووجه النائب خريشة انتقاداً الي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعجزها عن التحقيق مع هؤلاء وقال لو أن ناشطاً في الجهاد أو حماس هو المطلوب لجلبته هذه الأجهزة ووضعته في سجن أريحا، حتي ولو كان في آخر الدنيا .هذا وطالب المجلس التشريعي في الجلسة العادية التي عقدها في رام الله وغزة امس الاول عبر نظام الربط التلفزيوني )الفيديو كونفيرنس) بإبقاء ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات مفتوحا.وجاء ذلك بعد أن قدم النائب عبد الجواد صالح تقرير اللجنة المكلفة بالبحث في أسباب وظروف وملابسات وفاة الرئيس عرفات بموجب القرار الصادر بتاريخ 5/10/2005.وأوصي التقرير السلطة التنفيذية بتقديم شكوي الي الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس بالإضافة الي ضرورة التوجه الي العلماء للمساعدة في الكشف عن الأسباب.كما وطالب التقرير السلطة التنفيذية بالتحقيق في أسباب فشل دور المؤسسة الأمنية في حماية الرئيس والتحقيق في إقصاء بعض كوادر جهاز امن الرئاسة. وشدد التقرير علي ضرورة إبقاء ملف الرئيس مفتوحا الي حين الحصول علي الأسباب الحقيقية للوفاة من خلال السعي الدؤوب للبحث في الأواسط العلمية لإعادة قراءة التقارير المختلفة واستمرارية البحث من قبل جهة أمنية للعمل علي المستوي المحلي والدولي بغض النظر عن الظروف السائدة حاليا والتي تعيق أي تحرك من شأنه كشف الحقيقة.وأوصي التقرير المجلس بضرورة إجراء تعديلات علي القانون الأساسي والداخلي لتمكين المجلس التشريعي من تفعيل دوره في لجان تقصي الحقائق عن طريق فرض عقوبات علي كل من يتقاعس عن تلبية المثول أمام لجان المجلس وحق اللجان في استدعاء من تري من الضروري مثوله وفرض عقوبات علي كل من يدلي بمعلومات كاذبة أو مضللة. وبعد عرض صالح للتقرير والذي أشار فيه الي صعوبة الوصول الي بعض الأشخاص والذين لم يتصلوا ولم يرد البعض منهم طالب رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح بضرورة إبقاء الملف مفتوحا وان تزال العقبات أمام اللجان التي تبحث في أسباب وفاة الرئيس والذي صوت عليه المجلس بالموافقة.