حماس تعتزم اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة والموظفون تتزايد مخاوفهم بسبب تأخر صرف رواتبهم

حماس تعتزم اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة والموظفون تتزايد مخاوفهم بسبب تأخر صرف رواتبهم

76% من الفلسطينيين يتوقعون إصلاحات في ظل الحكومة المقبلة التي تقودها الحركة حماس تعتزم اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة والموظفون تتزايد مخاوفهم بسبب تأخر صرف رواتبهمرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: تعتزم حركة المقاومة الاسلامية حماس المكلفة بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة اقامة ديوان للمظالم في كل وزارة فلسطينية لسماع شكوي المظلوم بهدف رفع الظلم الواقع عليه.وأكّد الدكتور محمود الزهار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، امس أنه سيتمّ إنشاء ديوان للمظالم في كلّ وزارة، وقال سنعمل علي ألا يكون هناك مظلوم .وشدد الزهار علي ضرورة انشاء ديوان المظالم قائلا إننا سننشئ هذا الديوان من أجل الاستماع لهموم المواطنين ومشاكلهم والعمل علي علاجها .وأضاف الزهار الذي حصلت حركته علي 74 مقعدا من اصل 132 مقعدا قائلا إننا انتُخِبْنا من أجل الوقوف الي جانب المظلوم والوقوف ضدّ الظالم ومنعه عن الظلم .واذا كان بعض المواطنين ينتظر اقامة دواوين المظالم لسماع شكواهم فان الكثير من موظفي السلطة الفلسطينية الذين يشعرون بأنهم ظلموا في وظائفهم ولم يحصلوا علي ما يستحقون يعتزمون التقدم بمظلمتهم الي ديوان المظالم.ويعتزم موظف في احدي الوزارات الفلسطينية رافضا الكشف عن اسمه التقدم بالشكوي لديوان المظالم بعد ان ظلم في السابق علي حد قوله.واشار الي انه تنافس في الماضي علي منصب مهم في وزارته الا انه تفاجأ بان الذي تولي ذلك المنصب هو من احد اقارب المسؤولين الكبار في الوزارة ولا يحمل المؤهل العلمي الذي يحمله هذا الشاب المظلوم علي حد ادعائه.ويطمح هذا الموظف الي اعادة النظر والتحقيق في عملية توظيف زميله في ذلك المنصب ودراسة مؤهلاته العلمية.هذا وأظهر استطلاع للرأي أجراه قسم استطلاعات الرأي في بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية أن 76% من الفلسطينيين يتوقعون إصلاح اقتصادي وإداري في ظل حكومة حماس القادمة.وأكد استطلاع للرأي حول وقف الدعم عن الشعب الفلسطيني أن 51% من أفراد العينة يعارضون استمرار الدعم مقابل موافقة حركة حماس علي الاعتراف بإسرائيل ونزع السلاح، وتوقع 76% إصلاح اقتصادي وإداري في ظل حكومة حماس القادمة ، كما أيد 58% تمسك حماس بمواقفها أياً كانت انعكاسات هذه المواقف، و67% يعتقدون أن الحكومة القادمة ستضبط الأمن بما يخدم الاقتصاد والشعب الفلسطيني. وأظهرت النتائج أن 51% من الفلسطينيين لن ينتقدوا حركة حماس في حال نجاح الأوروبيين في وقف الدعم، و53% يعتقدون أن حركة حماس ستوفر مصادر تمويل للشعب الفلسطيني حال توقفه.وبالنسبة للدعم العربي، أوضح الاستطلاع أن 55% يتوقعون دعم عربي وإسلامي يغطي حاجات الشعب الفلسطيني و44% لا يعتقدون ذلك.وبالنسبة للموقف الأوروبي أظهرت نتائج الاستطلاع أن 69%سيغيرون موقفهم للسلبي تجاه الاتحاد الأوروبي في حال تم وقف الدعم المالي.وبالنسبة لحركة فتح، فقد توقع 51% أن من الممكن لحركة فتح مساعدة حركة حماس للخروج من أزمتها المالية، و59% لا يتوقعون أن لحماس القدرة علي التخلي عن مساعدة حركة فتح لها في توفير الدعم الخارجي.وحول قدرة الشعب الفلسطيني علي الصمود، توقع 53% صمود الشعب لمدة تزيد عن 6 شهور، و66% يتوقعون الصمود أقل من 6 شهور، و69% لا يتوقعون أن وقف الدعم المالي سينقص من عزيمة الشعب الفلسطيني والتمسك بثوابته. من جانبه أشار إياد عمار رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز بيت القدس الي أن النتائج تعكس مدي تخوف الشارع من توقف الدعم مالي إلا أنه مجمع علي الإصلاح الإداري والاقتصادي والتمسك بالثوابت مهما كانت الضغوطات الاقتصادية.وياتي ذلك في ظل تزايد المخاوف في أوساط موظفي القطاع العام الفلسطيني الذين يبلغ عددهم أكثر من 140 ألف موظف عسكري ومدني بسبب تأخر صرف رواتبهم عن الشهر الماضي لغاية الان.وللشهر الثاني علي التوالي، لم يتمكن موظفو القطاع العام من استلام رواتبهم في بداية الشهر، الأمر الذي أدي الي حالة الإرباك والخوف بين صفوفهم، ضاعفتها تصريحات بعض الوزراء، التي تتحدث عن عدم تمكن السلطة الوطنية من صرف الرواتب قبل منتصف الشهر الجاري. وتزداد المخاوف حدة في أوساط الموظفين الجدد والصغار، معللين ذلك بأن رواتبهم لا تفي بمتطلبات المعيشة لأكثر من عشرين يوماً. ويخشي الموظف سليم مرتجي من مدينة غزة أن تؤدي الضائقة المالية، التي تعصف بالسلطة الوطنية، والمتوقع استمرارها مستقبلاً، الي الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، أو الي تقليص الرواتب. وقال كل السيناريوهات متوقعة، في ظل المعطيات السياسية والاقتصادية الحالية، موجهاً نصيحة الي الموظفين بأن يستعدوا الي اسوأ الاحتمالات في ظل النوايا الإسرائيلية المبيتة لإفشال الحكومة القادمة .وتابع حكومة الاحتلال تريد إرباك الساحة الفلسطينية، عبر فرض العقوبات الاقتصادية، متوقعاً أن يتعرض الكثير من المواطنين، وتحديداً الموظفين منهم، الي أزمات مادية خانقة، قد تؤدي بهم الي تغيير أنماط حياتهم .ويشارك الكثير من الموظفين مرتجي خشيته، متخوفين من أن تؤدي حالات التأخير، من شهر لآخر، الي عدم صرف الراتب في الأشهر القادمة، ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وإنسانية لربع سكان الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر، حيث يعتمد قرابة المليون مواطن علي دخل الموظف الحكومي.