حماس تتحدث عن 37 الف وظيفة وهمية في السلطة وتأكيدات بملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد
أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد.. ومشاريع وهمية وبيع اراض علي الورق حماس تتحدث عن 37 الف وظيفة وهمية في السلطة وتأكيدات بملاحقة كل المتورطين في قضايا الفسادرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:كشف النائب العام الفلسطيني امس أن أكثر من 700 مليون دولار أمريكي أهدرت بسبب قضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأن هناك ملفات فساد تطلبت احضار المتهمين فيها من خارج فلسطين، موضحاً أن المتهمين فيها هم من أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة وما زالت النيابة حتي هذه اللحظة تحقق معهم.وقال أحمد المغني النائب العام الفلسطيني امس ان النيابة العامة تنظر حاليا في خمسين قضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي، حيث تم انجاز نصفها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها خلال الأيام القادمة.واضاف المغني قائلا منذ اللحظة الاولي التي تمت فيها احالة العديد من الملفات من قبل الهيئة العامة للرقابة الادارية وأيضا الملفات المحالة الينا من المجلس التشريعي وكذلك الملفات المحالة من قبل الرئيس (محمود) عباس بدأت النيابة العامة باجراء التحقيقات اللازمة ، وقال ان عددا من ملفات الفساد والتي من أبرزها قضية الاسمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وقضية مصنع الشرق الأوسط للأنابيب الذي كان من المفترض حصول السلطة الفلسطينية علي أرباح منه تقدر بأربعة ملايين دولار أمريكي، مقابل حصول الحكومة الايطالية علي مبلغ يقدر بمليوني دولار، الا أنه قال ان هذا المشروع لم يكن له وجود علي أرض الواقع .ومضي يقول ان الاختلاسات في ملف الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون تقدر بنحو 20 مليون دولار، بالاضافة الي ملف دائرة الترخيص التي تم من خلالها استعمال السلطة الوظيفية لأغراض أخري، وكذلك ملف تزوير وبيع مستندات بطريقة غير شرعية، وملف الهيئة العامة للبترول الذي يحتوي علي أكثر من قضية فساد، وصولا الي ملف الأراضي المباعة للسلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية، والتي اكتشف أنها مباعة علي الأوراق فقط وأنها في الحقيقة غير موجودة .وأشار المغني الي أنه يوجد ملفات أخري لا يمكن الافصاح عنها لدواع سرية ومنها اسم الشركة التي كانت وراء شراء الاسمنت لبناء الجدار العازل، واضاف قائلا هناك ملفات فساد سرية وهناك ملفات فساد علنية ومعروفة .وشدد علي أن القضاء الفلسطيني سيلاحق كل من تورط في هذه الملفات. وأكد أن السلطة ستضرب بيد من حديد كل شخص متورط في هذه الممارسات مهما كان منصبه أو رتبته. وأضاف المغني أن ملفات الفساد هذه متعلقة باختلاسات وتــــبديد المال العام، مشيرا الي أنها منتشرة بشكل أكبر في سلطة ترخــيص السيارات وهيئة الاذاعة والتلفزيون والجهات المسؤولة عن بيع الاراضي العامة، وأوضح أن تلك الممارسات منتشرة أيضا في شركة الادوية ومعهد الطب العدلي في ابو ديس شرق القدس المحتلة ومسرح الطفل والجهات المنوط بها بيع وشراء الاسمنت. وأوضح المغني أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا الفساد بدعم من الرئيس محمود عباس، حيث أنها بدأت باجراء التحقيقات واحالة المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم الي المحاكم، متابعاً أن غالبية القضايا أحيل المتهمون بها الي السجون الفلسطينية. ورفض المغني اعطاء أسماء الاشخاص المتورطين في هذه القضايا، مشيرا في الوقت نفسه الي أن عدد المعتقلين علي ذمة قضايا الفساد يزيد علي 25 شخصا، وأن ثمة مساعي لتسلم عشرة أشخاص آخرين من الخارج بواسطة الشرطة الدولية الانتربول ، مشيرا الي أن هناك اتفاقية موقعة في هذا الشأن هي اتفاقية الرياض وسيتم في الاسابيع القادمة احضار المتهمين الي السلطة الوطنية الفلسطينية .وأضاف بخصوص المسؤولين الذين غادروا فلسطين وفي حوزتهم أموال طائلة سمعت عن الموضوع، ولكن ليس لدي أي أسماء تؤكد ذلك . متابعاً أن النيابة اتصلت مع الجهات المعنية من أجل منع مسؤولين آخرين لهم علاقة بقضايا الفساد من مغادرة البلاد. وكانت مصادر من حماس كشفت النقاب عن القاء أجهزة الأمن الفلسطينية قبل ايام القبض علي سامي رملاوي مدير عام وزارة المالية في السلطة الوطنية، بينما كان يهم بمغادرة جسر الملك حسين في غور الأردن.وقالت المصادر بأنه القي القبض علي الرملاوي وبحوزته حقيبة دبلوماسية وبداخلها ملايين الدولارات، حيث سبق وأن ألقي القبض علي زوجته في المرة السابقة وهي تحاول تهريب مبالغ كبيرة علي معبر رفح.ويعتبر الرملاوي مسؤولا عن قسم الصرف في وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، ولا تتم أي معاملة الا بتوقيعه.كما ذكرت المصادر نفسها ، بأنه تم اعتقال حربي صرصور، مدير عام هيئة البترول قبل أسابيع مضت بتهمة اختلاس أموال كثيرة، وشراء عقارات بعدة مسميات، واختلاس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ولا زال الصرصور قيد الاعتقال في قطاع غزة.وبخصوص قدرة النيابة علي ملاحقة تلك القضايا ومحاكمة مرتكبيها قال النائب العام احمد المغني دعوا الأمور تسير واحكموا عليها بعد الانتهاء ، مضيفاً أن هناك قوة تنفيذية تشكلت لمساعدة النيابة في القبض علي المتهمين في قضايا الفساد واختلاس المال العام الفلسطيني، موضحاً أن النيابة تتعرف علي أرصدة المتهمين عن طريق البنوك التي تساعدهم في ذلك. وفي رده علي سؤال حول التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قال ان هناك لجنة تحقق في الوفاة، ولم يتم احالة الملف للنائب العام للتحقيق فيه ، متابعاً أن النيابة ليست لديها أي ورقة من التحقيقات التي تم الانتهاء منها .وبخصوص ظاهرة خطف الرعايا الأجانب وموقف النيابة من ذلك قال لم يحول للنيابة أي متهم علي قضايا اختطاف الأجانب متابعاً أنه اذا حولت لهم أي قضية سيقومون بتطبيق القانون. وكانت حركة حماس التي فازت بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي المنتخب قد خاضت الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الماضي بقائمة أطلقت عليها اسم قائمة التغيير والاصلاح ووضعت علي سلم أولوياتها محاربة الفساد في السلطة الفلسطينية. ومن جهته اكد الدكتور محمد شهاب، عضو المجلس التشريعي المنتخب عن حركة حماس أن الحركة تمتلك أدلة ومعلومات قاطعة حول وجود 37 ألف وظيفة وهمية، في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية المختلفة .وأوضح شهاب ان الحكومة القادمة ستعمل فوراً علي الغاء هذه الوظائف، وتعيين وتوظيف أشخاص يعملون في ميدان البطالة، وآخرين عاطلين عن العمل في أماكنهم، شرط أن يكونوا مؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، مشيراً الي أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات ايجابية لصالح العاملين غير المثبتين علي سلم الوظائف في مؤسسات السلطة ويعملون علي برامج البطالة.وقال ان الحكومة القادمة غير ملزمة باستكمال برامج البطالة غير الانتاجية، أو التي لا تفيد المجتمع، لكنه أشار الي أن المرحلة القادمة لن تبدأ من الصفر في هذا المجال، مشيراً الي وجود بعض البرامج الجيدة، التي من الممكن تطويرها، بحيث تكون قادرة علي خدمة المواطنين. وأضاف، ان الحكومة القادمة لا تنوي حل مشكلة العاطلين عن العمل، أو العاملين علي بند بطالة، من خلال تثبيتهم في وظائف ادارية فقط، ولكنها ستقوم بانشاء مشاريع صغيرة، اضافة الي استغلال الأراضي في الزراعة، من أجل تشغيل أعداد كبيرة منهم، لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة.