الناصرة ـ ‘القدس العربيب صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس على (مشروع القانون لتنظيم الإسكان البدوي في النقب)، المعروف باسم (مخطط برافر- بيغين) القاضي بإخلاء 30 ألف عربي من بيوتهم وقراهم في النقب.
وكان ائتلاف الجمعيات للمساواة والعدالة قد بعث برسالة قبل أسبوعين لرئيس الحكومة، وزيرة القضاء، والمستشار القضائي للحكومة ولأعضاء لجنة التشريع، مطالبين بعدم المصادقة على مذكرة القانون بصيغتها الحالية.
وذكرت المؤسسات الفاعلة في الائتلاف في رسالتها، أن إجراءات التخطيط التي ستجري بموجب اقتراح القانون سوف تؤدي إلى اقتلاع وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو، وسلب أملاكهم وحقوقهم التاريخية في الأرض، مما سيدفع بآلاف العائلات إلى مستقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي.
بالمقابل، ذكرت المنظمات، تعد الحكومة لإقامة بلدات يهودية جديدة في النقب، وحتى أن جزء من هذه البلدات معد لإقامته على أنقاض بلدات بدوية. وأضافت المنظمات أن المحاولات المستمرة من قبل ممثلي السكان في هذه القرى للشروع في حوار مع الحكومة حول هذه المخططات قوبلت بالرفض.
وذكرت المنظمات أن القانون، والسياسة المنبثقة عنه، مبنية على افتراض خاطئ، الذي يرى بالسكان العرب البدو ‘غزاة’ ويتجاهل حقيقة أن غالبية القرى قائمة في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسرائيل، بينما قرى أخرى أقيمت بعد أن نقلت سلطات الحكم العسكري السكان إليها من قراهم الأصلية.
وشددت المنظمات في رسالتها أن الحل العادل والقابل للتطبيق على أرض الواقع يعني، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بأن العرب البدو في القرى غير المعترف بها هم مواطنين متساوي الحقوق. يجب الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتخطيطها بموجب معايير تخطيط متساوية، وأيضًا الاعتراف بحق الملكية الكاملة للمجتمع البدوي على أراضيه.
جدير بالذكر أن اللجنة قد صادقت اللجنة على المقترح الذي قدمه الوزير السابق بيني بيغن مع إضافة ثلاثة تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خارطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة.
والتحفظ الثاني هو تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون. وقد عقب مركز عدالة على مصادقة الحكومة على مذكرة القانون بالقول أن هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض ومحولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام. وأضاف ‘عدالة’ أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة بإلغاء مخطط برافر- بيغن والبدء بحوار جدي مع السكان على أساس المخطط البديل الذي اقترحه المواطنين العرب البدو لحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضي في النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار.
وشدد عدالة أن مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة، وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفو حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة. كما شدد عدالة أن مذكرة القانون هي عنصرية، بحيث أنها تسري في منطقة جغرافية محددة وعلى مجموعة سكانية محددة هي العرب البدو وتسعى إلى سلب أراضيهم بسبب انتمائهم القومي وأو الديني، وهي سياسة مشابهة للسياسات التي انتهجتها الأنظمة الظلامية التي ولت من العالم.
وبدأت في النقب حملة شنها رئيس الوةزراء الإسرائيلي الأسبق، ارييل شارون، على الفلسطينيين هناك لمصادرة أراضيهم، وتجتاح الدوريات التابعة لوزارة الزراعة مزارع الأهالي وقتل أغنامهم، وفي آذار (مارس) 1998 رشت الطائرات مزارع العزازمة بالمبيدات الحشرية لقتل الزرع، ورفعت أمام المحاكم الإسرائيلية عدة قضايا لاسترجاع الأراضي التي صادرتها إسرائيل من قضية الهواشلة والأسد وأبو جابر والخرطي وأبو وادي ومجلس تل السبع. وفي 10/5/1998، قدم عضو الكنيست السابق طلب الصانع (لائحة اتهام)، وهو ابن النقب/ إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد دولة إسرائيل، ذكر فيها أن إسرائيل صادرت عبر السنوات الماضية 97 في المائة من أراضي عرب النقب وهدمت بيوتهم وقتلت ماشيتهم ومنعت عنهم المياه والخدمات الصحية والتعليمية، ويخطط شارون لإسكان 5. 2 مليون يهودي في الجنوب، بادئاً بتوطين 700 ألف بإنشاء 6 مدن تطويرية في النقب وعلى حدود خط الهدنة مع الخليل لمنع التواصل المحتمل في المستقبل بين الضفة، قريباً من الخليل، وبين غزة.
يُشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على تطبيق مخطط ‘برافر’ في النقب، والذي يتضمن نهب أكثر من 600 ألف دونم من أراضي عرب النقب، وتهجير عشرات الآلاف، قالت ‘يديعوت أحرونوت’ إن الجيش الإسرائيلي وضع خطة لرفع عدد المتجندين للجيش من العرب البدو. وجاء أن هذه الخطة تأتي على خلفية التراجع في عدد المتجندين للجيش من العرب البدو في الداخل، حيث أن معطيات الجيش تشير إلى أنه في العام الأخير قد تجند نحو 400 جندي فقط، أي أقل من 1 بالمئة من السكان العرب البدو. في المقابل فإن شعبة القوى البشرية وقيادة الجنوب في الجيش تسعيان لرفع نسبة التجنيد إلى 20 بالمئة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش معني برفع نسبة المتجندين من خلال عمليات إعداد قبل التجند، وتحسين ظروف الضباط البدو وتفعيل جنود الاحتياط في إجراء محادثات في البيوت والمدارس. كما جاء أن الخطة، التي يفترض أن تتم المصادقة عليها قريبا، ستتضمن زيادة في الطواقم التي تعمل على تشجيع التجند للجيش في البيوت والمدارس العربية، وتنظيم لقاءات حوار لضباط بدو مع شباب ثلاث مرات في السنة. وأشارت المعطيات أيضا إلى تراجع حاد في عدد المتجندين للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.