غزة ـ ‘القدس العربي’ كشف فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس النقاب عن نية وزارته الإفراج خلال الفترة المقبلة عن عدد من عملاء الاحتلال، من الذين أمضوا ثلثي المدة.
وقال حماد في كلمة له خلال يوم دراسي بحث معالجة عمليات الإسقاط والتخابر أن من سيطلق سراحهم من العملاء ‘توسمنا فيهم الاستقامة’.
وقال ‘سنفرج عن عدد من العملاء حتى تكون المعالجة مزدوجة تضم عملية ردع من خلال الملاحقة والإعدام وكذلك المساعدة والمعالجة والإفراج’.
وأكد الوزير حماد أن حملة مواجهة التخابر لا زالت وستستمر عملية الملاحقة والتحقيق وجمع المعلومات عن المتخابرين بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة.
وانتهت يوم 11 من الشهر الجاري مهلة وضعتها وزارة الداخلية بغزة ضمن حملة لمكافحة التخابر، فتحت خلالها باب التوبة للعملاء من الذين سلموا أنفسهم.
ولم تكشف الوزارة عن أعداد العملاء الذين سلموا أنفسهم طواعية لأجهزة الأمن، لكنها قالت ان الحملة حققت أهدافها، وذكرت أن أجهزة الأمن شرعت بعد انتهاء فترة الحملة بشن حملات اعتقال ضد العملاء.
وقال حماد بهذا الشأن ‘عملية الاعتقال مستمرة ومن خلال هذه الحملة اعتقلنا عددا لا بأس به من العملاء وهم تحت التحقيق’.
وأشار وزير الداخلية إلى أن حملة مواجهة التخابر نفذت من باب تنشيط وإقناع الرأي العام حتى ينضم لها كل من عاش تحت الاحتلال من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأضاف خلال كلمته ‘نطمئن أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية أن آفة التخابر أصبحت مكشوفة لدينا ولا ترقى لمستوى ظاهرة فالعدد بسيط وهو في طريقه إلى التلاشي’.
وأكد أن الاحتلال بفعل الحملة الآن ‘يعيش حالة إرباك في أجهزته واتصالاته مع العملاء’.
الإحتلال لم يعد بحاجة إلى العملاء والمخبرين لأن عصر المقاومة المسلحة انتهى بفضل الإتفاقيات الأخيرة التي تمت بين حماس والعدو عبر الوسيط المصري الجديد.