بيروت ـ «القدس العربي»: على الرغم من الحدث القضائي المفاجئ المتمثل بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والذي تصدّر الأخبار في الإعلام اللبناني، إلا أن الأنظار لم تغب عن الجبهة الجنوبية التي شهدت فصلاً جديداً من المواجهات وسقوط إصابات.
وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف المستوطنات الشمالية بحوالي 65 صاروخاً في فترة قبل الظهر حيث دوّت صفارات الإنذار في «كريات شمونة» و«شتولا» ونطوعة» وأفادت تقارير عن اندلاع حريق في حديقة أحد المنازل. وتجدد إطلاق الصواريخ على المستوطنات عصراً حيث دوّت صفارات الإنذار في «حانيتا».
وأعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات استهداف مقر عسكري إسرائيلي في «بيت هيلل» ومواقع مدفعية في «ديشون» حيث أفيد عن وقوع إصابتين نتيجة سقوط عدد من الصواريخ التي طالت «كفار بلوم». وتحدث الحزب عن استهداف تموضع لجنود العدو في ثكنة «زرعيت» وعن استهداف مواقع «رويسات العلم» و«السماقة» و«حانيتا».

إصابة إسرائيليين

وأصيب شخصان واندلعت حرائق، أمس الأربعاء، في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق إعلام عبري. وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) إن وابلاً من الصواريخ أطلق من لبنان على عدد من المستوطنات في إصبع الجليل. وأشارت إلى سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة وبيت هلل، ما أدى لاندلاع حرائق وحدوث إصابات لم تحدد طبيعتها.
وأشارت القناة 14 إلى إصابة شخصين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة شمال إسرائيل. وأضافت: «دعا المجلس الإقليمي الجليل الأعلى وبلدية كريات شمونة، اليوم الأربعاء (أمس) السكان إلى البقاء قرب المناطق المحمية حتى إشعار آخر». وفي وقت لاحق ذكرت القناة أنه «تم رصد إطلاق 65 صاروخاً من لبنان على الجليل».

الخارجية تثمّن الحظر البريطاني لبعض السلاح إلى إسرائيل… وبكركي تدعو لوقف الحرب الظالمة

وقال الجيش الإسرائيلي: «بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في الساعة الماضية في مناطق مالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة وبيت هلل، تم رصد نحو 65 صاروخاً أطلقت من الأراضي اللبنانية». وأضاف على منصة إكس: «نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض بعضها، وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة، ورصد سقوط في منطقة كريات شمونة». وتابع: «نتيجة للسقوط، اندلعت عدة حرائق، وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على مكان الحادث».
وأشار إلى أنه «يقوم بمهاجمة أهداف لمنظمة حزب الله جنوب لبنان». كما أعلنت إذاعة الجيش أنه «بعد إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت، تم رصد إطلاق 5 صواريخ من الأراضي اللبنانية أصابت المنطقة (شمال)». وأضافت: «وقعت أضرار ولم تقع إصابات» دون مزيد من التفاصيل.

غارات على الجنوب

وترافق هذا القصف مع غارات إسرائيلية طالت بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون وأطراف بلدتي عيناتا وكونين ووادي الحجير. وزعم جيش الاحتلال أن الطائرات الحربية قصفت منصات إطلاق صواريخ في كونين وقبريخا. وكان تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب وأطراف بيت ليف وراميا. وأغارت مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة بني حيان بصاروخ لم ينفجر، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.
توازياً، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين «بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح إلى إسرائيل» واعتبرته «خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان». وثمّنت الخارجية في بيان، القرار «كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار» آملة من «الدول المعنية كافة ان تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل أن ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط».
كذلك، أعربت وزارة الخارجية «عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة» ودانت «اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي لها بخصوص معبر فيلادلفيا» واضعة هذه الاتهامات «في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة». وعبّرت الخارجية «عن تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة». وعبّرت الوزارة «عن تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولمساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حرباً مدمرة واسعة النطاق».

ادعاء على سلامة

في جديد الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على رياض سلامة بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع».
وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية.
وقد أحال القاضي الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ حلاوي اعتباراً من الخميس الاطلاع على الملف على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين.
وكان الإعلام اللبناني نظر إلى توقيف رياض سلامة على أنه مفاجأة مدوية وحدث غير عابر أو عادي. وترافق احتجازه والادعاء عليه مع سيل من التساؤلات حول سبب التوقيف الآن وإذا كانت هناك خلفيات أن دوافع خارجية وليس داخلية فقط أملت هذا القرار؟ وهل يتوسّع التحقيق ليطال المنظومة المالية على امتداد عقود أم يتحوّل سلامة إلى كبش فداء عن الطبقة السياسية؟
وكان توقيف سلامة تم في ملف شركة «أوبتيموم» ونتائج تقرير «ألفاريز أند مارسال» الذي لفت إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الاستشارات عبر سبعة مصارف، منها ستة مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في فترة ما بين 2015 ـ 2020 بقيمة 111.3 مليون دولار لأطراف لم تتمكن «ألفاريز» من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق.

غادة عون

في غضون ذلك، دخلت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على الخط بعد كف يدها عن متابعة التحقيقات في هذا الملف وسواه، فكتبت على منصة «إكس»: «بالتأكيد حدث تاريخي توقيف رياض سلامة، لكن حدث لا بد من استكماله، حتى يصدّق الشعب اللبناني أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل في لبنان». وقالت: «النيابة العامة في جبل لبنان أصدرت عشرات مذكرات الإحضار في حق رياض سلامة في ملف قروض التسعة مليار دولار، بقيت للأسف من دون تنفيذ من قبل الأجهزة الأمنية حتى تاريخه» وسألت «أما حان الآن تنفيذها يا حضرة مدعي عام التمييز، وما الذي يمنع إحضاره إلى بعبدا لاستجوابه في هذا الملف، وهو موقوف الآن».
وأضافت «هناك أيضاً ملف المئة مليون دولار موضوع تقرير ألفاريس الصفحة 95، الذي أحقق فيه مع المصارف المعنية في التحويلات إلى «مجهول» حسب التقرير، فما الذي يمنع من إحضاره وهو موقوف الآن لاستجوابه؟ هناك أيضاً ملف ال 8 مليارات دولار حجم قيمة العمولات في ملف «أوبتيموم» التي دخلت في الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وطالما هو موقوف الآن ما الذي يمنع من إحضاره إلى بعبدا لاستجوابه يا حضرة مدعي عام التمييز». وختمت «على أمل أن تصفو النوايا، وحتى لو لزم الأمر لدواع أمنية، أنا مستعدة للتوجه حيث هو موقوف الآن لاستجوابه. على أمل ان تصفو النوايا وينتصر العدل».
في المواقف، اعتبرت كتلة «تجدد» أن «توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان يشكل خطوة جدية نحو تكريس حكم العدالة والمحاسبة، ورفع الحمايات السياسية عن جميع المتورطين في جرائم الفساد المسؤولة عن هدر وسرقة المال العام وأموال المودعين» داعية في بيان إلى أن «تكون هذه الخطوة بداية جدية لمسار يؤدي إلى المحاسبة الشاملة لكل من مارس الفساد في المنظومة المالية والوزارات والإدارات العامة والمجالس، بحيث ينتصر القضاء لاستقلاليته ويتحمل مسؤوليته الدستورية بعيدًا من الضغوط السياسية، في هذه القضية بالذات، وأيضاً في كل قضايا الفساد، وصولاً الى محاسبة جميع المرتكبين والمتورطين في تفقير اللبنانيين، وذلهم، وتهجيرهم وتدمير مستقبل شعبنا».

الفراغ الرئاسي

ونبهت الكتلة من «خطورة استمرار الفراغ الرئاسي» ودعت «رئاسة المجلس النيابي إلى الاحتكام للدستور وتحديد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، من خلال دورات مفتوحة متتالية، دون فقدان النصاب من أي طرف حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وحثت «مجموعة الدول الخمس على بذل الجهود لمساعدة لبنان في استعادة سيادته وحكم الدستور وعمل المؤسسات، والبدء بورشة الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي». وجددت «التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة لقرار السلم والحرب» مشيرةً إلى أنه «لم يعد مقبولاً أن تبقى الحكومة على مقاعد الاحتياط، بينما يتم التفاوض باسم لبنان وعن جميع اللبنانيين من قوى إقليمية ودولية، حوّلت لبنان وشعبه إلى وقود لتحقيق نزعات وأوهام النفوذ الإقليمي».

النيابة العامة المالية تدّعي على رياض سلامة المحتجز بجرائم بينها «اختلاس أموال عامة»

ودانت «ميل بعض المرجعيات إلى استخدام لغة التخوين والاتهام بالعمالة» مؤكدة أن «هذه اللغة تغذي الانقسام في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى الوحدة وصوت العقل والحرص على المصلحة الوطنية».
وجدد مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعوته «المجلس النيابي، رئاسة وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للدولة بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة والتي لا جدوى منها إلا مزيد من تقهقر الأوضاع العامة وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد». وأعرب المطارنة «عن ألمهم وتعاطفهم الإنساني والأخوي مع ما يصيب أهلهم في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع كما وفي غزة والضفة الغربية من قتل ودمار لبيوتهم وأرزاقهم» وناشدوا «الهيئات الدولية والدول المؤثرة القيام بما يلزم من جهود لإيقاف هذه الحرب الظالمة إذ لا بديل عن الحوار العادل لإحلال السلام ولخير الإنسان في لبنان والمنطقة».
وتطرّق مجلس المطارنة إلى فتح البعض ملف العدد والنسب المئوية في لبنان فشجب «مسألة إثارة الإحصاءات السكانية والإحصاء الأخضر في لبنان بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظاً على هوية لبنان كبلد التوافق والعيش المشترك وحماية للميثاقية التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله».