حزبنا نال حصة الاسد من الانتهاكات بين الخمسينات والتسعينات

حزبنا نال حصة الاسد من الانتهاكات بين الخمسينات والتسعينات

مسؤول مغربي يدعو لـ العمل مع فرنسا لكشف مصير قضية بن بركة حزبنا نال حصة الاسد من الانتهاكات بين الخمسينات والتسعينات الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: دعا الامين الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري مشارك بالحكومة) الدولة المغربية للعمل مع السلطات الفرنسية للكشف عن كل الاوراق السرية في ملف اختطاف واغتيال المهدي بن بركة زعيم الحزب ومؤسسه.وقال محمد اليازغي لـ القدس العربي ان حزبه يطالب الحكومة الفرنسية ويطلب كذلك من الدولة المغربية ان تتدخل لدي الدولة الفرنسية لكشف السرية عن كل ما لديها من معلومات ومعطيات حول بن بركة ورفع السرية عن الوثائق التي بحوزتها . واكد انه لم يعد مقبولا بعد اربعين عاما من اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة ان يبقي مصيره مجهولا وان يمتنع مغاربة شاركوا في جريمة اختطافه واغتياله وما زالوا علي قيد الحياة من الادلاء بكل ما لديهم من معلومات . وتعليقا علي الخلاصات حول قضية بن بركة التي وردت في تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، قال اليازغي ان الاتحاد الاشتراكي لم يعد يقبل ان يبقي الغموض يكتنف مصير مؤسسه وان مسؤولية استمرار تماطل عملاء المخابرات المغربية الذين خططوا ونفذوا الاختطاف والاغتيال تقع علي الدولة المغربية التي عليها ان تلزم العناصر التي لها علاقة بالملف للادلاء بكل ما عندهم عن حقيقة الاشياء وليست اجابات شكلية تهرب من كل المعطيات المتعلقة باختطاف المهدي واغتياله ومصيره المجهول .وابرز ان ما جاء في تقرير هيئة الانصاف هو القناعة بأن المغرب مسؤول وان الاجهزة الامنية المسؤولة انذاك تتحمل مسؤولية محققة الا ان الهيئة اصطدمت بعدم تعاون اشخاص لهم علاقة بالملف.وشدد علي ان الملك محمد السادس اكد عند تنصيب الهيئة ان عليها ان تبحث عن الحقيقة رغم ان هذه الكلمة غير موجودة في الظهير (المرسوم الملكي) المؤسس لها وهذا توجيه ملكي واضح كل الوضوح، الا ان الناس المعنيين بملف المهدي والذين لهم علاقة لم يتعاونوا مع الهيئة ولم يدلوا بكل ما لديهم وقال صحيح ان هناك من توفوا او اصبحوا في عجز عن القيام بأية مهمة او احيلوا علي التقاعد لكن ما زال هناك علي قيد الحياة من كانت له علاقة بالملف ولم يتعاونوا.وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تقدم في 2001 بدعوة امام القضاء المغربي لمتابعة ملف بن بركة الذي اختطفته المخابرات المغربية وبالتعاون والتنسيق مع المخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلي وعملاء من المخابرات الفرنسية من امام مقهي ليب بوسط باريس في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1965. واشرف الجنرال محمد اوفقير وزير الداخلية المغربي انذاك واحمد الدليمي مدير الامن الوطني علي تعذيبه في فيلا بضواحي العاصمة الفرنسية حيث تم اغتياله الا ان جثمانه بقي مجهولا حتي الان. واكد اليازغي ان الاتحاد الاشتراكي ما زال متمسكا بحقه بمعرفة الحقيقة كاملة للجريمة التي ارتكبت بحق بن بركة، وان الحزب ارتأي تتبع القضية للمساهمة في الكشف عن الحقيقة عبر مساري هيئة الانصاف والمصالحة موافقة الدولة المغربية علي الانابة القضائية للقاضي الفرنسي المكلف بمتابعة قضية بن بركة اساسا ثم قبول المغرب للانابة القضائية لذلك ارتأينا ان نتابع قضية المهدي من خلال مسارين مسار الهيئة وبعد تقرير الهيئة اصبح علي الدولة ان تلزم العناصر التي لها علاقة بالملف للادلاء بكل ما عندهم عن حقيقة الاشياء وليست اجابات شكلية تهرب من كل المعطيات المتعلقة باختطاف المهدي واغتياله ومصيره المجهول وايضا مسار القاضي الفرنسي ونحن مع ان تسير الانابة القضائية لتوضيح كل الاشياء من خلال تعاون القاضي المغربي مع القاضي الفرنسي تعاونا مطلقا وهذا لا يمنع ان نطلب من فرنسا ان ترفع ما تبقي من وثائق تعتبرها سرية ولها علاقة بالدفاع الوطني الفرنسي لان لدي فرنسا معلومات دقيقة وهامة يمكن ان تساهم في كشف الحقيقة. صحيح ان وزيرة الدفاع الفرنسية الحالية رفعت المنع عن عدد من الوثائق واصبحت الوثائق رهن القضاء الفرنسي رغم ان محامي عائلة الشهيد بن بركة منع من الاطلاع عليها وان كان حسب ما علمنا انها لا تحتوي علي معلومات مهمة وان ما هو مهم هو ما زال محصورا عند الفرنسيين.ودافع اليازغي عن تدبير وزير العدل المغربي الاشتراكي محمد بوزوبع لملف المهدي بن بركة مشيرا الي ان بوزوبع وافق باسم الدولة المغربية علي الانابة القضائية وعين قاضي تحقيق مغربيا (جمال سرحان) اما لطرح الاسئلة التي يرد القاضي الفرنسي اجابات عليها او مساعدته ان يحضر هو بنفسه للمغرب. وقال: هذه المسألة لا بد ان توضح للرأي العام وان يعرف ان المغرب رفض الانابة القضائية منذ اول محاكمة في 1966 الي حين قبل بها وزير العدل الحالي، وان علي هذا القاضي المغربي ان يقوم بكل مسؤولياته وان يتعاون مع القاضي الفرنسي .وحول الارباكات التي عرفتها مهمة القاضي الفرنسي باتريك رماييل وامتناع القاضي المغربي عن التعاون معه في زيارته للمغرب في كانون الاول/ديسمبر الماضي، قال اليازغي ان ملابسات وقعت يتحملها القاضيان، فحسب القاضي المغربي، لم يتم الاتفاق مع نظيره الفرنسي علي موعد لحضوره للمغرب والقاضي الفرنسي ارتكب اخطاء عند حضوره حيث سجل في بطاقة دخول المطار مهنته كخبير فلاحي واعطي عنوانا لفندق غير موجود بالمغرب فندق ديغول ، وبهذا لم يكن تصرف القاضي الفرنسي حكيما، لكن هذا لا يمنع القاضي المغربي من التعاون مع القاضي الفرنسي بكيفية مطلقة وان كانا قد وقعا محضرا فيه ان القاضي الفرنسي التزم بطرح اشكاليات ومواقف علي القاضي المغربي .واستغرب محمد اليازغي الذي يتولي منذ 1998 حقيبة اعداد التراب الوطني والبيئة والماء في الحكومة المغربية ما يتردد من ان قضية بن بركة قد تكون قربانا لمشاركة حزبه بالحكومة. وقال ان تشكيل حكومة التناوب التوافقي هي التي سمحت بتأسيس هيئة الانصاف وان التوافق السياسي ما بين الاتحاد الاشتراكي والقوي الديمقراطية من جهة والحسن الثاني هو الذي فتح الباب لكل ما عاشه المغرب من الوقوف علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. واضاف نحن اعضاء في الحكومة طرحنا ملف المهدي وملفات اخري تتعلق بالانتهاكات لاننا الحزب الوحيد الذي اغتيل احد قادته البارزين، والحزب الذي تحمل نصيب الاسد من حيث المعتقلين والشهداء في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الشعب المغربي.واكد ان مشاركة حزبه بالحكومة كان في اطار انجاح الانتقال الديمقراطي للبلاد وجعل المصالحة تسير الي نهايتها وان كشف الحقيقة كاملة في ملف المهدي سيخدم لا محالة هذا التصالح.ملفات بحاجة الي مزيد من البحثويري اليازغي ان نتائج عمل هيئة الانصاف والمصالحة كان ايجابيا، الا انه ما زالت ملفات (66 ملفا) تتعلق بالاختفاء ومجهولي المصير معلقة وبحاجة الي المزيد من البحث ومن بينها قضية المهدي وقضية الحسين المانوزي.ودعا الامين الاول للاتحاد الاشتراكي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الي بذل جهود مكثفة لمواصلة عمل هيئة الانصاف والمصالحة والتي يقول ان فترة ولايتها (14 شهرا) كانت قصيرة قياسا مع حجم المهام التي كلفت بها في البحث في انتهاكات علي مدي اربعين عاما. وكان اليازغي ومعه رفيقه عمر بن جلون قد تعرضا في كانون الثاني/يناير 1973 الي محاولة اغتيال بواسطة طرود ملغومة. وادت تلك المحاولة الي اصابة اليازغي بجراح خطيرة. وقال تقرير هيئة الانصاف والمصالحة ان الهيئة خلصت الي قناعة ان اجهزة امنية ومسؤولين مغاربة متورطين في محاولة الاغتيال هذه دون ان تقدم تفاصيل دقيقة.ويعبر اليازغي عن استغرابه لذلك وقال لـ القدس العربي : لم ندر ما الذي منع الهيئة من الغوص في البحث ودون الوصول الي تفاصيل في هذا الملف وملف اغتيال عمر بن جلون فيما بعد 1975 علي يد ناشطين اصوليين متشددين، الا ان الهيئة لم تتحدث عن الجهات الامنية التي خططت للعملية وكلفت هؤلاء بالاغتيال حيث لم تصرح الهيئة عن ذلك ولا اعتقد ان المانع يعتبر مانعا سياسيا ربما ان المانع ان الكثير من الاشخاص المتورطين توفوا لكن يبقي دائما لدي الاجهزة من وثائق في الارشيف ما يكفي لاضاءات اساسية . ويبدي اليازغي ارتياحه لما انجزته هيئة الانصاف والمصالحة وما تعرفه البلاد علي طريق الوصول الي الحقيقة التاريخية ببذل المزيد من البحث والتقصي والحوار لنصل اليها واكد ان ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان لن يتكرر وتوصيات الهيئة نفسها تسير في هذا الاتجاه وتلتقي مع ما طرحته مؤتمراتنا الوطنية.واوضح اليازغي ان ما كان يمارس من انتهاكات في الفترة السابقة كان بقرارات سياسية اساسية علي مستوي عال في الدولة وكان ما يقع في المغرب هو في اطار منهجية مدروسة ومقررة اما ما يقع اليوم من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان فهو ممارسات وقرارات منعزلة ان كان الامر يتعلق بعملية تعـذيب او تصرف بعض الرجال وهي ممارسات منعزلة والدولة تحقق وتحـيل للقضـاء كل من ينـتهك او يخـرق بالاضـافة الي قانون تجريم التعذيب الذي اقره المـغـرب.