منذ حراك الشعب من أجل الحرية والكرامة، لم نر موضوعا واحدا تمكن من الحصول على توافق ولو نصف الطبقة السياسية التونسية الحالية، إذ مل الرأي العام شجارهم وعراكهم وصراعاتهم اليومية. لكنهم يوم 3 ايار/مايو 2013 يفاجئوننا بإجماع مريب حول اعتماد نظام الاقتراع على القوائم حسب مبدأ متوسط أو أكبر البقايا الذي اعتمد في انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011، الذي أدى إلى تزويرها وصعود الكثيرين ممن لا علاقة لهم بالسياسة للمجلس التأسيسي، الذي تحول إلى أصل لكل استهزاء بعد أن انتخب ليكون أصلا لكل السلطات، حيث مكن من صعود نائب بـ3000 صوت في نفس الدائرة التي ينجح فيها نائب ثان بـ18000 صوت… وأفرز سلطة تنفيذية سيئة التمفصل يعجز رئيس حكومتها على إقالة أحد وزارئه. ويبدو أن أصحاب ‘الأغلبية’ يجدون فيه مصلحتهم الحزبية التي تزدهر مع هذا النظام، بينما يمثل لأصحاب ‘الصفر فاصل’ فرصة للحصول على مقاعد في المجلس المرتقب بأقل عدد من الأصوات، ويجد فيه الطرفان أفضل أداة للحد من فرص المستقلين؛ الشخصيات الوطنية والفكرية والأكاديمية غير المتحزبة، التي تملك رصيدا انتخابيا كبيرا لدى شعب ثقته في الأحزاب ضعيفة جدا…. فحذار الطبقة السياسية في بلادنا تتواطأ ضد شعبها، لذلك وجب التحرك ضد هذا النظام البائس الذي لم يعتمد حتى في البلدان التي تضم أقليات… د. ياسين الحلواني
