جمعيات وهيئات حقوقية مغربية تجدد مطالبتها بالغاء عقوبة الاعدام من قانون العقوبات انسجاما مع الدستور الجديد
5 - مايو - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’: جدد عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية المغربية مطالبتها بالغاء الاعدام من قانون العقوبات المغربي انسجاما مع الدستور المغربي الجديد الذي اكد على الحق بالحياة. ونظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يوم الجمعة الماضي بالرباط جمعه العام، تحت شعار ‘الحق في الحياة مِلْك للإنسانية’ وذلك على بُعْد شهر من المؤتمر الدولي حول مناهضة عقوبة الإعدام الذي يعقد في العاصمة الاسبانية مدريد ما بين الـ12 والـ15 حزيران/ يونيو القادم، سفراء عدد من الدول الاوروبية والفاعلين السياسيين والحقوقيين. وقال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنّ الدستور المغربي الجديد كرّس في الفصل الـ20 مبدأ الحق في الحياة كأوّل حقّ من حقوق الإنسان، ‘لكن مع الأسف رغم تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان على عدة واجهات، إلا أنه لم يوقف أحكام عقوبة الإعدام’. واعتبر النشناش، حسب موقع هسبرس’ توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، شيئا إيجابيا، غير أنه استدرك أنّ ذلك لا يكفي، ‘لأنّ الحكم، وإن كان موقوف التنفيذ، إلا أنّه سيظل مسلّطا على رقاب المحكومين به، وهو ما يشكل عذابا إضافيا لهم، وعقوبة وتعذيبا نفسيا مستمرّا’. وأضاف أنّ الوقت قد حان لتتحمّل الدولة مسؤوليتها، وتعلّق رسميا تنفيذ عقوبة الإعدام، كمرحلة أولى قبل إلغائها بصفة نهائية. وقال النشناش إنّ موقف المغرب من عقوبة الإعدام يتّسم بعدد من التناقضات، ففي الوقت الذي ينصّ الدستور على مبدأ الحق في الحياة، فإنّ القانون الجنائي ما زال يتضمّن فصولا تنصّ على الحكم بالإعدام، كما أنّ المغرب ما زال يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة، معتبرا ذلك تناقضا مع الموقف الداخلي. ونبّه إلى أنّ عدم إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام، سيكون له تأثير سلبي على سعيه إلى الانضمام إلى مجلس إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي سيترشح إليه خلال سنة 2014، ‘لذلك نحن بحاجة إلى قرار سياسي لإلغاء هذه العقوبة، وعدم الحكم بها، أيّا كانت الجريمة المرتكبة، لأنّ الحق في الحياة يجب أن يكون حقّا شاملا، وتستبدل عقوبة الاعدام بعقوبات بديلة، تحترم الحقّ في الحياة، وتفيد المجتمع’. وقال منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي ان الحكومة المغربية هي الجهة التي يجب عليها أن تبادر إلى اتخاذ قرار إلغاء عقوبة الإعدام، الا انها ‘لا تستطيع أن تحرّك ساكنا بخصوص هذا الموضوع، كما لم تحرّكه الحكومات السابقة’. وأضاف ‘إذا جاءهم أمر من الملك بوقف أحكام عقوبة الإعدام فإنهم سيوقفونها، وسيجدون لذلك مبرّرات، ولن يكون هناك مبرر لا عقائدي ولا شرعي ولا خصوصية مغربية، بل سنجد من يعلن أن عقوبة الإعدام انتهت بمبررات الحداثة والديمقراطية وتنزيل مقتضيات الدستور’. ورد الجامعي، على معارضي إلغاء عقوبة الإعدام من منطق ديني، أنّ القرآن لم يرِدْ فيه نصّ متعلق بعقوبة الإعدام، ‘ثم إن القانون الجنائي المغربي لا يستمدّ شرعيته من القرآن، بل من القانون الوضعي، لذلك نحن نطالب بإلغاء العقوبة من القانون الجنائي المغربي، فنحن لا نريد أن نُعدّل القرآن، بل نريد تعديل القانون الجنائي الوضعيّ، الذي تطبقه المحاكم وتصدر باسمه الأحكام’. وعبر الجامعي عن أسفه لعدم تصويت المغرب، للمرة الرابعة، على توصية الأمم المتحدة، خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر من الماضي، بإلغاء عقوبة الإعدام، التي وصفها بأنها ‘من أبشع العقوبات في العالم، لكونها تناهض الحق في الحياة، الذي تنصّ عليه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أنها تعارض توصيات هيئة الانصاف والمصالحة’. واقترح الجامعي أن تُلغى العقوبة من القانون الجنائي، ‘وبعد ذلك سيكون نقاش حول العقوبات البديلة، التي يمكن أن تعوّض عقوبة الإعدام’. وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، إن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان حسمت في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية، وأن المجلس منخرط في منحى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، ‘العقوبة المشينة والوحشية’، بشكل نهائي. واضاف ان الاحزاب السياسية المغربية يجب ان تعبر عن ارادتها الحقيقية في الغاء عقوبة الاعدام، لانها ليست عقوبة دستورية يجب تجميد عقوبة الاعدام في افق ملائمة التشريع الجنائي المغربي وافراغه من هذه العقوبة.
