جمال مبارك يرحب بالهجمات الصحافية ضده ويطالب بمحاصرة الاخوان.. الحكومة في مرمي الاعلام.. والاحزاب في ورطة تنظيمية
المصري اليوم : مافيا منظمة تحكم مصر.. ومعارك اعلامية حول ردم النيل ورئاسة حزب الوفد.. وروايات حول خلفية الفتنة الطائفية في الاقصرجمال مبارك يرحب بالهجمات الصحافية ضده ويطالب بمحاصرة الاخوان.. الحكومة في مرمي الاعلام.. والاحزاب في ورطة تنظيميةالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء عن مباريات فرق كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية ونفي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الإشاعات التي تملأ البلد من مدة حول وفاة أطفال تم تطعيمهم ضد شلل أطفال وأخبار حول تأكيد تسمم وموت الأسماك في فرع رشيد بسبب إطلاق مياه الصرف الصحي فيه وقرار مجلس الأمة الكويتي عزل الشيخ سعد العبد لله وتولية الشيخ جابر الصباح أميرا للبلاد والانتخابات النيابية الفلسطينية، ودعوة محمود أباظة رئيس حزب الوفد بالإنابة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للحزب يوم الجمعة الموافق العاشر من الشهر القادم لانتخاب رئيس جديد للحزب واجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورفض محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تظلم محمود أباظة لوقف قرار النائب العام تمكين نعمان جمعة من دخول مقر الحزب وتصريح مصدر قضائي بأن القرار لا يتضمن الاعتراف بنعمان رئيساً للحزب، ومناقشات مجلس الشوري واجتماع الدكتور مفيد شهاب الدين وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مع المهنيين الأعضاء بالحزب الوطني بالقاهرة وموافقة وزير الطيران أحمد شفيق علي صرف مكافأة توازي مرتب عام للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران لتحقيقها أرباحا بلغت 429 مليون جنيه ولا أعرف لماذا لا يسرع ببيعها والتخلص من أرباحها لأن أموالها حرام جريا علي عادة الحكومة وافتتاح أقسام جديدة وتطوير أقسام موجودة في ثماني مستشفيات في محافظة الجيزة في شهر آذار/مارس القادم وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب واستماع محكمة جنايات القاهرة لأقوال الفنان عبد العزيز مخيون في محاولة قتله بواسطة صديق زوجته.وقبل أن أبدأ في التقرير أتوجه بالشكر لكل من اتصلوا بمكتب القاهرة للسؤال عني لعدم نشر التقرير عدة أيام بسبب سفري إلي سورية.حكومة ووزراءونبدأ تقريرنا اليوم بحكومة الشؤم والنحس ورجال الأعمال التي لم تشهد البلاد لها مثيلا، وما يثار الآن من بعض الوزراء الذين يطالبون بفتح ملفاتهم لأنهم لا يخشون شيئا، ووزراء جدد يحاولون فتح ملفاتهم ومن سبقوهم من الوزراء ونفي رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أثناء اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة بأن وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان لم يخرج من الوزارة بسبب الفساد وهو ما أغاظ لأبعد الحدود زميلنا وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لـ صوت الأمة فقال في عددها الصادر يوم الأحد: مادام المسؤولون يدافعون عن أنفسهم الآن بمنطق: افتحوا ملفاتنا وإذا وجدتم فيها شيئا قدمونا للمحاكمة فلتكن صرختنا هذا الأسبوع افتحوا جميع الملفات.. ملفات أي مسؤول أو وزير تثار حوله الشبهات وتوجه إليه الاتهامات. فلنفتح ملفات كل الذين طالبوا بذلك دفاعا عن أنفسهم من الدكتور مصطفي الفقي إلي وزير الإسكان أحمد المغربي وقريبه وشريكه وزير النقل محمد منصور وكمال الشاذلي حتي لا يكون كلامهم مجرد فرقعة في الهواء هدفها التغطية علي الملفات وليس فتحها، وحتي لا تكون صرخاتهم مجرد ادعاء بطولة بينما بعضهم لا يتحمل التلويح بورقة واحدة في الملف ولنفتح ملفات كل الذين أثيرت حولهم الشبهات في الفترة الأخيرة من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان إلي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.. ولنفتح ملفات أهم وزيرين وجهت إليهما اتهامات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهما وزيرا الداخلية اللواء حبيب العادلي والعدل المستشار محمود أبو الليل وهي اتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء علي العدالة وإهانة القضاء والتحرش بالمتظاهرات وضرب الناخبين وترسيخ الدولة البوليسية في مصر.نريد حكومة شفافة لا تبيع لنا الأوهام ولا تخفي عنا المعلومات، تفتح ملفات الانحرافات والفضائح ولا تتستر عليها .. خاصة أن الحكومة الحالية حكومة بيزنس تتداخل فيها المصالح الخاصة لعدد من الوزراء بالمصالح العامة والعمل الوزاري .وإلي زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد الذي سخر من إلغاء مجلس الوزراء مشروعه ردم جزء من نهر النيل لإقامة طريق جديد علي الكورنيش بقوله يوم الثلاثاء في عموده اليومي ـ نقطة نور: لماذا تأخرت الحكومة في إعلان موقفها من مشروع توسيع كورنيش النيل بردم جزء من مجري النهر إلي ما بعد خروج صاحبه وزير التعمير السابق د. محمد إبراهيم سليمان من الوزارة؟! وما هي عناصر القوة التي كان يملكها الوزير كي يفرض علي الحكومة أن تتكتم برأيها في مشروع خطير من هذا النوع إلي ما بعد خروجه من الوزارة!؟وهل يمكن أن يقوي نفوذ الوزير علي سلطة الحكومة بكاملها رغم تقارير خبراء الري التي أكدت منذ وقت مبكر، أن المشروع سوف يكون له آثار جانبية خطيرة علي مجري النهر، خصوصا في منطقة المنحني الواسع التي تبدأ من روض الفرج إلي قصر النيل، حيث تشتد ظاهرة النحر علي شاطئه الأيمن، في حين يزداد إطماء النهر علي شاطئه الأيسر، بما يزيد من احتمال حدوث تغييرات أساسية في هيدروليكية النهر، يمكن أن تؤثر علي سلامة أساسات كوبري قصر النيل بسبب زيادة حركة الدوامات المائية أسفلها .وحكومة شؤم ونحس ورجال أعمال، لذلك لابد من مساءلتها واستجواب رئيسها عما يحدث منها ولا مثيل له في العالم ولهذا سيتقدم صديقنا عضو مجلس الشعب بالإسكندرية كمال أحمد باستجواب لرئيس الوزراء، ونقلت عنه زميلتنا بـ الدستور منال لاشين قوله: إن استجوابه لم يقتصر فقط علي واقعة البيع الخاصة بالوزيرين المغربي ومنصور، عبر شركة المنصور ـ المغربي ـ فقط التي كان قد تقدم ببيان عاجل عنها ولا يزال يناقش في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وأضاف النائب أن الاستجواب ـ وهو اتهام برلماني ـ يتناول الإخلال بقواعد المادة 158 من الدستور والتي حظر علي الوزراء أن يشتروا أو يبيعوا من الدولة أي شيء خلال فترة وزارتهم. وبالمثل ألا يمارسوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا. وبهذا المفهوم قال كمال أحمد أن استجوابه يشمل الوزراء الستة الذين ينتمون للقطاع الخاص ويملكون مشروعات وشركات سواء ملكية مباشرة أو من خلال المشاركة بحصص في هذه المشروعات. وهم وزراء الإسكان المغربي والسياحة زهير جرانة والنقل محمد منصور والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد والزراعة أمين أباظة والصحة حاتم الجبلي . وأكد النائب أن استجوابه سيتناول تفصيلا الأعمال الخاصة لكل الوزراء الستة ومدي تعارض ملكيتهم لهذه الأعمال مع مناصبهم الوزارية، خاصة فيما يختص بتعارض المصالح بين رقابة الوزراء من خلال مناصبهم علي أعمالهم وشركاتهم مثل رقابة وزير الصحة وإشرافه علي أعمال المستشفي الخاص الذي يسهم فيه، وكذلك رقابة وزير السياحة علي أعمال شركاته السياحية .ونترك وزراء البيزنس وما أدراك ما البيزنس في بلد لا يطبق ديمقراطية حقيقية، إلي فضيحة وزارة الخارجية وقيام الأمن السويسري باعتراض فاكس مرسل منها لسفارتنا في لندن وفيه أن أمريكا اقامت معسكرات اعتقال في عدد من الدول الأوروبية وردود وزارة الخارجية علي الضجة، وهي التي قال عنها، حزينا وساخرا، زميلنا في جريدة الفجر ، خالد حنفي: خرجت (حريمه) في تصريحات صحافية نارية للتأكيد علي ان اعتراض أو تجسس سويسرا علي فاكس الخارجية أمر غير مقبول واستدعت الخارجية السفير السويسري في القاهرة وطلبت منه تفسيرا حول هذا الموضوع.. التصريحات النارية التي جاءت علي لسان وفاء بسيم مديرة مكتب الوزير لم تهديء الرأي العام العالمي لأنها لم تكن مقنعة أصلا، فالكارثة الحقيقية إذا كان تم كسر شفرة الخارجية بعمل شفرة جديدة خاصة بها يكلفنا ما لا طاقة لنا به.. الفاكس الفضيحة وتسريب ما جاء به جعلني أستدعي حادث مقتل السفير الشهيد إيهاب الشريف في العراق. لماذا لا يكون إيهاب قد دفع حياته ثمنا لخطأ أمني ارتكبته وزارة الخارجية؟ لماذا لا تكون الوزارة قد كلفته بمهمة وأرسلت له عبر الفاكس وتم اعتراضه والتجسس علي مضمونه وبالتالي سيكون اختطافه وقتها سهلا؟! احتمال لا يمكن أن تستبعده بعد فضيحة فاكس لندن.. وقتها سيكون دم إيهاب الشريف في رقبة أبو الغيط ولا غيره. لقد ترك الوزير مهمة توضيح الواقعة للسفيرة فاطمة الزهراء رئيسة المكتب الصحافي.. وتصريحاتها المتضاربة دليل علي عدم وعيها.. لقد اخترع لها أبو الغيط منصبا جديدا حتي يداري علي تعيين وفاء بسيم مديرة مكتبه.. اصدر قرارا بتولي فاطمة الزهراء لرئاسة المكتب الصحافي رغم وجود إدارة للإعلام.. ولم يمض أسبوع علي توليها المهمة حتي جعلتها متحدثة رسمية باسم الوزارة.. وانكشفت فاطمة الزهراء أمام الأزمات، خاصة أزمتي مذبحة اللاجئين السودانيين وفضيحة الفاكس.. لم يكتف أحمد أبو الغيط بذلك بل قام بتعيينها في منصب نائب مساعد لوزير الخارجية بمكتبه ولم يمض أيضا سوي شهرين في منصبها الجديد حتي تم تعيينها مساعدا للوزير في القطاع الأوروبي.. أخطر وأهم قطاع في الخارجية ـ رغم أن خبرتها الدبلوماسية لا تذكر ومعروف عنها أنها تربية مكاتب يعني تقوم بعمل تلخيص للمذكرات وعرضها .حريم الوزير؟ ما هذا التعبير الجديد؟ وبمناسبة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط تذكرون أننا منذ عدة أشهر أشرنا إلي أقوال غريبة وردت في حديث له مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد مثل قوله ـ اطبخي يا جارية. كلف يا سيدي ـ هو يطالب بمنحة المزيد من الاعتمادات لتحسين السياسة المصرية في أفريقيا، ومثل فرحه وسروره وحبوره الشديد وهو يتباهي بأن مصر لا يزال لها مكانة كبيرة وكان دليله أنه يجلس علي كرسي الخديوي.وهل لا يزال في هذا البلد ذكري للخديوي والباشوات؟ ما هذا السؤال الساذج؟ البلد تحكمها مافيا منظمة كما أخبرنا أمس ـ الأربعاء ـ مشكورا مأجورا زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم بقوله: يبدو أيضا أن ما كتبته هنا، يوم الأحد الماضي، تحت عنوان أرض الباشا الوزير قد نكأ جرحا غائرا في جسد البلد، فقد أيقنت أن عجزي عن حشد لمزيد من الأسئلة والتجاوزات والفساد في جوفي هو عجز عام لم يستثن أحدا ، والدليل أن ما ذكرته تلميحا عن استيلاء كبار المسؤولين علي مساحات شاسعة من أرض مصر تجاوز التلميح إلي التصريح في رسائل واتصالات تلقيناها علي مدي الأيام الماضية، والمفارقة أن الأمر بدا وكأن أجواف المصريين محشوة بمرارة وغضب بلا حدود.مواطن من الإسكندرية اتصل هاتفيا ليوجه لي هجوما حادا لأنني تأخرت كثيرا في فتح ملف اغتصاب مصر، وطالب بضرورة الكشف عن الوقائع الكاملة بالأسماء ومساحات الأراضي.. وأضاف غاضبا: أنت طرحت أسئلة مرعبة، منها: من منح وأعطي، ومن أخذ وتلقي، وأنا أسألك: من يجيب عن هذا السؤال.. أنا وملايين المواطنين المغلوبين علي أمرهم أم أنت وزملاؤك الصحافيون ورجال الجهات الرقابية وكل المسؤولين الشرفاء!؟ واجهت هجومه وسؤاله بصمت للحظات، وأجبت: عندك حق. هذا واجبي أنا وزملائي.. ولكن انس الجهات الرقابية لأنها تعرف كل شيء ولن تتحرك.. ربما لأنها تنتظر القرار السياسي.. وربما لأن بعضها أخذ مع من أخذوا! أما المسؤولون الشرفاء سواء الحاليون أو السابقون فبعضهم التزم الصمت حتي لا تلفق له قضية، وكي يعيش بقية أيامه بين أبنائه، والبعض الآخر اتصل بي وقال أشياء كنت أحسبها أقرب إلي الخيال. وزير سابق شديد الاقتراب من هذا الملف قال لي: اسمع.. ما حدث في مصر خلال السنوات الأخيرة يصعب أن يفتحه أحد.. فأنت تطالب وأنا كل المصريين بذلك.. ولكن فتح هذه الملفات في النيابة والقضاء يعني جر رجل الجميع وعلي جميع المستويات، وإذا قلت لك أسماء سينفجر قولونك وتموت.. ومع ذلك فأنا معك في ضرورة كشف الحقائق وفضح الأسماء والتجاوزات، لأن هذا أضعف الإيمان، و أقل واجب نقابل به ربنا أن الأمر ربما يكون اكبر من قدرة النظام الحاكم نفسه علي التحرك، وهو ما يعني ـ ببساطة شديدة ـ أن في مصر الآن ما يشبه المافيا المنظمة، مافيا جمعتها المصالح وآخت بينها التجاوزات وتبادلت المنافع والمغانم وفقا لقانون خاص يحمي الفاسدين من القانون العام الذي تعطل في مواجهة ملفات وأسماء محددة .الأحزاب المصريةوإلي الأحزاب السياسية بادئين بأزمة حزب الوفد التي قال عنها زميلنا وصديقنا صلاح منتصر في عموده اليومي بـ الاهرام ـ مجرد رأي ـ يوم الثلاثاء: ماذا يكون رد الفعل لو أن الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد أعلن متطوعا إعفاءه من رئاسة حزب الوفد وتخويل زملائه من قيادات الحزب في الهيئة العليا للحزب وفي الجمعية العمومية اتخاذ ما يرونه لدفع عجلة استمرار الحزب وتقدمه، وعلي أساس أن حرص الدكتور نعمان علي الحزب ـ أو هذا هو المفروض ـ يجب أن يبقي الأهم بصرف النظر عن الأشخاص، أتصور لو حدث هذا أن يخرج الدكتور نعمان جمعة من الأزمة التي يواجهها بطلا في عيون الجميع سواء أمام الذين يعادونه داخل الحزب أو أمام ملايين المصريين الذين يصعب عليهم ما يرونه يحدث في حزب كان الوحيد تاريخيا الذي نشأ بقرار شعبي.. أعرف عن شخصية الدكتور نعمان جمعة منذ كان عميدا لكلية لحقوق أنه مقاتل عنيد وأنه دخل مناورات عديدة انتهي معظمها لصالحه، ولذلك فهو يعتقد أن الأزمة التي تواجهه مناورة جديدة يمكن أن يتجاوزها وينتصر فيها خصوصا أن مفاتيح خزانة الحزب مازالت معه لأنه وحده الذي يملك توقيع الشيكات.. ولكن ما هي معايير الانتصار والهزيمة في هذه المعركة؟ هل الانتصار أن يبقي نعمان جمعة رئيسا لحزب هجرته قياداته؟ وماذا يعني رئيس حزب فقد زملاؤه الثقة به وأصبح لا يؤيده إلا قلة .ونفس الاقتراح تقدم به في نفس اليوم زميلنا محمد الشبة رئيس التحرير التنفيذي لجريدة نهضة مصر وإن كان قد هاجم النائب العام ومتسائلا عن أسباب قراره تمكين نعمان جمعة فقال أول أمس أيضا: جاء أمس قرار النائب العام ـ غير المفهوم ـ بتمكين نعمان جمعة بدخول مقر الحزب و ممارسة عمله ليسكب مزيدا من البنزين علي النار المشتعلة في الحزب، ولم يفهم الكثيرون دوافع القرار وحيثياته ولا معني ان يعود الزعيم المخلوع بقرار ديمقراطي داخل الحزب لممارسة عمله.. أي عمل وأية مهام يمكن لنعمان جمعة أن يقوم بها الآن في ظل حالة الرفض الجامحة لعودته وبقائه علي رأس الحزب؟ وأيا ما كانت الدواعي والمبررات القانونية لقرار النائب العام، إلا أن الموقف الحالي داخل حزب الوفد لا يمكن حسمه باللجوء لنصوص القانون وتغيراتها، لأن الأزمة سياسية في الأساس ولابد من حلها بقرار سياسي حكيم يحفظ لحزب الوفد مكانته وبقاءه في الحياة السياسية ولا يعرضه لخطر التجميد. وأظن أن القرار الآن يملكه ولا نعمان جمعة نفسه، إذا كان يريد لهذه العاصفة أن تهدأ، وإذا كان يفضل أن ينهي حياته السياسية بأسلوب كريم والقرار الوحيد هو أن يعلن تنحيه طواعية عن رئاسة الحزب .ثم نستمع لرواية وتقييم المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد أعمدة الجبهة المضادة لنعمان وهو محمد علوان الذي قال أول أمس أيضا: تحول الحزب إلي منشأة فردية تدار بطريقة العزبة تحت سطوة الملكية الفردية لا المشاركة السياسية في اتخاذ القرار فتلوثت الصورة الجميلة في أذهان كثير من أبناء الحزب وخارج الحزب لسوء التقدير وعدم مراعاة الاعتبارات الظرفية والمكانية، كل هذا خلق مناخا مضادا لأي قرار يصدر من رئيس الحزب السابق، لأنه كان تعبيرا عن خلجاته وليس تعبيرا عن رؤية واستبصار وفق لائحة استغل نصوصها خدمة لقراراته، ولم يراع أن جماهير الشعب المصري بمن فيهم الوفديون في مرحلة مخاض ديمقراطي لا تقبل ديكتاتورية الحكم، وبالتالي لن تستكين أو تقبع في بيوتها راضية بديكتاتورية الأصغار بجوار النظام.والمهم في الحدث أنه عندما استراح من المعارك التي خاضها في الداخل بحث عن معاونيه وكشر عن أنيابه وبدأ يهاجم بالباطل حتي رمي البعض بالعمالة ـ أي الخيانة للوطن ـ ولم يدرك مدي أو بعد هذا الاتهام، فالوهم تسلط عليه وقاده بعد انتخابات الرئاسة وهم الذين كانوا يسارعون في تقديمه للجماهير، وبعد أن انتهت إلي سقوطه وسيطرت عليه نظرية المؤامرة لإسقاطه، بدفعه لخوض الانتخابات، وهنا وقفة تستحق التأمل هل كان يطمع في التفوق علي الرئيس حسني مبارك؟ فخلق هذا نوعا من فقد التوازن النفسي وفق نتيجة الانتخابات، وأنا لم اسمع أو أري في حياتي الشخصية أو عمري السياسي أن رئيس حزب يتمني سقوط كثير من رموز حزبه والمحيطين به ويتندر ويتفكه بما يحدث في دوائرهم ويخون في أحجامهم وقدرتهم أثناء المعركة، بل ويضن في حالات كثيرة عن مساندة المرشحين بالفتات من تكاليف المعركة التي اتسمت بالصرف الزائد عن الحدود المألوفة، في صراع رأسمالي وليس صراع كفاءات، وهنا فاض الكيل والذي تفجر وعبر عن الصراع الداخلي في الحزب وحقيقته، بعزل الأخ منير فخري عبد النور من نائب رئيس حزب إلي درجة مستشار سياسي، قرار فردي ديكتاتوري ليس له اسم واحد إلا أنه يعبر عن التسلط وإهدار لائحة الحزب بإرادة فردية ثم أعقبه بعد أيام بفصله من الحزب بنفس الأسلوب والوسيلة، التي استفحلت وأصبح السكوت عليها عودة إلي عصور الظلام، فكانت وقفة الهيئة العليا التي أعادت الأمور إلي طريقها الصواب ولم يعجبه التصويب والتصحيح فاستمر في ثورته حتي الآن خاضعا لنزواته الشخصية وأطماعه الذاتية ولو أنصف نفسه لإنقاذها من الاستعلاء والتعالي وإهدار احترام أغلبية ساحقة من أعضاء الهيئة العليا وجماهير الوفد، بل لا أغالي جماهير الشعب في مصر ليتقدم باستقالته من الحزب، بدلا من التواجد وسط جمهور فقد الثقة فيه، وعليه أن يحفظ تاريخه وله فيه مواقف مشرفة فليس كله نقاطا سوداء. أقول لإخواني في الهيئة العليا أناشدهم إلغاء قرار الفصل، وقبول الاستقالة ولنتح له الفرصة ليتقدم للانتخابات، وهي الفيصل والحكم بين الحق والباطل .و كان زميلنا وصديقنا مجدي مهنا قد قال في عموده اليومي ـ في الممنوع ـ بـ المصري اليوم يوم الجمعة: الآن لا تجوز علي الدكتور نعمان جمعة سوي الرحمة.. والدعوة له بالشفاء من شرور نفسه.. وأن يطلب العفو والمغفرة من الواحد القهار علي ما ارتكبه من جرائم وآثام في حق الوفد وفي حق تاريخه.. وهو ليس وحده المسؤول عن ذلك.. فالذين حولوه إلي ديكتاتور يشاركونه المسؤولية.و المهم ليس نعمان جمعة.. المهم هو الرئيس القادم للوفد.. سواء كان محمود أباظة أو كان غيره.. كيف نمنع ظهور ديكتاتور آخر؟ أو كيف لا نشارك في صنع ديكتاتور جديد يكون بديلا عن نعمان جمعة؟ .أخيرا، إلي الدستور والحديث الذي نشرته للدكتور نعمان جمعة واجراه معه زميلنا أحمد فكري عن اتصالاته بالمسؤولين عن صفوت الشريف قال: لم يقل شيئا، وكانت ردوده فاترة ومحايدة، وقلت له عندي مذكرة. قال أرسلها لي ولم يعلق نهائيا .وقال عن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي: اتصلت به أكثر من خمسين مرة ولم يرد علي .وعن الرئيس مبارك قال: لم يتصل بي الرئيس منذ بداية الأزمة ولم يسألني عن شيء، وأظن أن أجهزة الدولة عرضت عليه الأمر .هذا ما قاله الدكتور نعمان، وهو شيء مؤسف أن يحاول رئيس حزب معارض الاستعانة بأجهزة النظام وقادته ضد زملاء له في الحزب.جمال مباركوإلي جمال مبارك أمين امانة السياسات بالحزب الوطني وحلقة جديدة نشرتها أمس ـ الأربعاء ـ جريدة روز اليوسف في الحديث الذي أدلي به لرئيس تحريرها زميلنا عبد الله كمال وقال فيه جمال عن الهجمات التي يتعرض لها من بعض الصحف والصحفيين وعن الإخوان المسلمين وحزب الوسط: الشيء البديهي أن أي واحد يشعر أن لديه القدرة والتطلع أن يؤدي خدمة أو يساهم، لابد ن يكون علي استعداد أن يتقبل النقد، فإذا لم تتقبله أو تتعامل معه بشكل موضوعي لن تستطيع أن تسهم وتبدي آراءك أو تساهم في مؤسسة حزبية. أو أي عمل كان. هناك مساحات حرية تتسع وتتزايد في المجتمع، وهو تطور إيجابي بدون شك، وإنما يساء استغلاله في بعض الأوقات. العمل العام يتطلب تقبل النقد. والصحف المصرية أصبحت كثيرة جدا.. ما شاء الله.. ولكني لا أعتقد أن كلها تنتقدني عمال علي بطال. لا أعتقد أن لي مع أي شخص من السادة الصحفيين أو الكتاب أي أمور سببها أحقاد شخصية. ايضا لا أعتقد أن لي مع أحد أي خلاف سببه أحقاد شخصية.. وعلي أية حال أنا لا أقف كثيرا عند هذا.. فحتي لو كان موجودا لا أقف أمامه كثيرا. أخذنا قرارا في هيئة المكتب بأن نكتفي ببعض القيادات التي تظهر في لقاءات تليفزيونية ونوقف اللقاءات الجماهيرية حتي نركز علي الجزء التنظيمي، لأن العملية كانت تنظيمية في الأساس، والأسابيع الثلاثة بعد الانتخابات كان الأمين العام هو الذي يتحدث باسم الحزب، وكان التحدي لم شمل الأعضاء الجدد والاستعداد لانتخابات اللجان داخل مجلس الشعب.. وما نعمل فيه حاليا هو الإعداد لعملية التقييم والاستعداد لعملية طرح أفكار جديدة ومتجددة لدفع عملية التطوير داخل الحزب.. فالظهور الإعلامي يتم حسب المرحلة وحسب المهمة .وقال جمال عن الإخوان: الجماعة ليس لها وضع قانوني أو شرعي.. وبالتالي لابد من الناحية القانونية والشرعية أن نتعامل معها علي هذا الأساس.. وهناك وضع آخر وأعتقد أنه ظهر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وهو محاولة الالتفاف حول القوانين الموجودة للانخراط في الحياة السياسية، والأكثر من ذلك هو الاستغلال القوي للدين والشعارات الدينية والمنطلق الديني لتحقيق مكاسب سياسية، وأعتقد أن الموقف القانوني والشرعي واضح لنا جميعا.. ولكن الالتفاف حول القانون واستغلال الدين والشعارات الدينية وإقحامها في السياسة أمر يتطلب أن نتوقف أمامه.. وكانت هناك تفاصيل كثيرة تؤكد ذلك تابعناها ورأيناها من غرفة العمليات بالحزب في كثير من الدوائر.. وأنا من وجهة نظري لها تأثير سلبي عموما علي العملية السياسية وعلي العملية الانتخابية في مجملها بغض النظر عن أنها حققت لهم بعض المكسب..هل القانون يحتاج لإعادة نظر لإعطاء آليات معينة للتصدي لهذا الشكل من التعدي؟ هل القانون الحالي به الآليات الكافية ولكن لم تنفذ بالشكل الكامل؟موضوع الالتفاف علي القوانين يفرض علينا كلنا كمؤسسات أو أحزاب أو مجتمع مدني سؤالا كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ لأنه إذا لم يتم التعامل معه بشكل واضح وقانوني فسيظل عاملا مقوضا للانطلاقة في العملية السياسية التي نساهم فيها. هذا سوف يجعلنا نفكر في الموضوع المطروح ليس موضوع حزب الوسط وغيره وإنما الموضوع مطروح برمته في المستقبل.. كيف سيتم التعامل سياسي وبشكل قانوني معه هذه الظاهرة ومحاولة الالتفاف حول التوافق الوطني بشأن حظر قيام أحزاب علي أساس ديني؟ كيف نتعامل معها في المستقبل؟ والأحزاب المدنية الموجودة كيف تطور من نفسها حتي تتعامل مع هذا التحدي .وعن جمال مبارك قال مجدي خليل الكاتب والباحث المصري المقيم في أمريكا في مقال علي صفحة كاملة من الدستور أمس: في عام 2000 بعد أحداث الكشح زار وفد مصري برئاسة جمال مبارك أمريكا للترويج بأن مذبحة الكشح هي شجار عادي راح ضحيته مسلمون ومسيحيون وعرفت من أحد أعضاء الوفد ذاته أنهم تقابلوا مع عضو الكونغرس فرمند وولف وأنه استمع إليهم بإنصات وبعد ذلك طلب من سكرتيرته كريستين إحضار شريط فيديو يوضح المآسي التي يتعرض لها أقباط مصر. وعرض لهم كشفا بأسماء 604 قتلي أقباط قتلوا خلال سنوات التسعينيات وبعد ذلك توجه إلي العضو القبطي وقال له أمام الجميع: عار عليك أن تدافع عن هذا النظام وأعطاه كشفا بالأسماء قائلا: حتي لا يخدعوك مرة أخري .هذه رواية سمعها مجدي ولا دخل لنا بالتحقيق منها لكنه دفعنا إلي آخر فقرات التقرير وأكثرها مدعاة للحزن.الفتنة الطائفيةوإلي ما يوجع القلب ويكسر روحنا الوطنية وأحداث قرية العديسات بالأقصر والتي نشرت جريدة وطني القبطية تحقيقا عنها لزميلنا فيكتور سلامة جاء فيه: صرح الراهب القمص صرابامون الشايب ـ أمين دير القديسين بالطود والمسؤول عن المنطقة ـ أنه في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء قام عدد كبير من المسلمين يحركهم بعض الغوغاء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة ومحاصرة الكنيسة مرددين شعارات الجهاد وبدأوا في الاعتداء علي المواطنين الأقباط علي نحو عشوائي مما أودي بحياة المواطن كمال شاكر مجلع الذي اعتدوا عليه بفأس حديدية إبان عودته من الحقل، وداسوه بالأقدام مما افقده الوعي وتوفي فجر الجمعة 20 يناير متأثرا بجراحه وحاولت أعداد كبيرة من المتجمهرين حرق الكنيسة بإلقاء العبوات النارية من القناديل والمشاعل وزجاجات البنزين والكيروســين عليها، والتقدم نحوها لهدمها واستطاع بعضهم التسلل إلي سطح الكنيسة في محاولة لنزع الصليب عنها وذكر شهود العــــيان ان بعضا من القيادات في المنطقة تواجـدوا وسط المتظاهرين الذين أطلق بعضهم أعيرة نارية في الهواء لبث الرعب في نفوس الأقباط وإبعادهم عن الكنيسة. وتدخلت قوات الأمن أخيرا ـ في منتصف الليل ـ ولم تأت عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلا بعد مرور ساعات من اندلاع الأحداث برغم كثرة الاتصالات والمساعي المكثفة لطلب لنجدة.ومن المعروف ان كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية العديسات يرجع بناؤها إلي عام 1970 علي مساحة 400 متر ويسكن القرية نحو ثمانية آلاف قبطي ولا توجد كنيسة بالقرية يؤدون فيها الصلاة، وأقرب كنيسة بالنسبة لهم هي كنيسة دير القديسين بالطود وتقع علي مسافة نحو عشرين كيلومترا من العديسات ورغم احتياج الأقباط الملح للصلاة في الكنيسة واعتيادهم علي ذلك لأكثر من ثلاثة عقود إلا أن الكنيسة لم تحصل علي ترخيص .وإلي رواية زميلنا محمد الباز مستشار التحرير لجريدة الخميس المستقلة قال: تقرير النيابة الذي حاول إثبات حالة ما حدث أكد أن الكنيسة بها 3 مذابح وأنها ليست مجرد مضيفة صغيرة وتقام فيها الصلوات باستمرار.. وقد بدا هذا النشاط فيها منذ 70 عاما علي الأقل.. وقد تعرضت لحريق منذ 20 عاما.. لكن تمت إزالة آثار الحريق وعادت الحياة إلي الكنيسة مرة أخري.. أسقف الكنيسة التي تحمل اسم العذراء مريم امتنع عن الكلام، ورفض ان يدلي بأي أحاديث لأي وسيلة إعلامية.. حيث هناك تعليمات من الكنيسة صريحة وواضحة بألا يتحدث أحد عما جري.. فالصمت هنا أجدي من الكلام.. ولكني عندما سألوا الأسقف بنيامين.. ولماذا لم تتقدم لتحصل علي ترخيص لتوسعة المضيفة وخاصة أن هناك قرارا من الرئيس مبارك بوضع التصرف في أمور ترميم الكنائس في أيدي المحافظين.. قال ببساطة انه لا يستطيع ان يقوم بذلك.. لأن هذا مسموح به فقط في الكنائس التي حصلت علي ترخيص.. لكن الوضع في كنيسة العذراء مريم مختلف حيث أن العمل كان يتم فيها طوال هذه الفترة دون أي ترخيص.. الضحايا هذه المرة ليسوا ضحايا للمتطرفين المسلمين الذين استفزهم منظر الأقباط وهو يوسعون كنيستهم التي يطلقون عليها مضيفة.. وليسوا ضحايا الأقباط حسني النية الذين حاولوا ترميم وتوسعة دار عبادتهم وهو من حقهم.. ولكنهم ضحايا الأمن ورجاله الذين يستمتعون بوقوع المصائب ثم بعد ذلك يفخرون بأنهم يسيطرون علي الوضع بكفاءة تامة.. ولكن نقول ما ذنب القبطي الذي توفي.. وما ذنب الثلاثة الذين يرقدون في حالة خطرة.. وحالة العشرة مصابين رغم إن إصابتهم طفيفة.. ولكننا سنقول ايضا ما ذنب ضابط الشرطة الذي أصيب بارتجاج في المخ.. إلي متي سيظل رجال الأمن هم الذين يتعاملون مع هذه الأحداث؟لقد كان موقف الكنيسة هذه المرة غامضا ومريبا. أو لنقل انها أخذت مما فعله غالبا شنودة في فتنة محرم بك مرشدا ودليلا.. فقد صمت البابا شنودة وشكا الذين تآمروا علي الله.. فهو وحده القادر علي أن يتصرف.. لا تعليق.. ولا محاولة للاعتراض.. ولا رغبة في المناقشة،… فقد جري ما جري والأمر كله بين يدي الله .وإلي رواية أخري في الكرامة رواها الأستاذ بجامعة حلوان بالقاهرة الدكتور يحيي القزاز ورأيه فيما حدث قال: عند قراءة نبأ الفتنة الطائفية في قرية العديسات جنوب الأقصر علي شاشة الجزيرة، اتصلت في التو واللحظة بالصديق الصحافي ابن القرية خالد محمد علي، وأخبرني ان المسألة بسيطة والموضوع عادي يحدث في كل مكان، وأساس الموضوع انه كان منذ القدم هناك مشروع لإنشاء كنيسة، ونظرا للقوانين الخاصة بإنشاء الكنائس لم تقم، وتحول المشروع إلي منزل يمارس فيه المسيحيون عبادتهم، وبداخل المنزل تم إنشاء هيكل خرساني لمشروع كنيسة مغلفة بجدران المنزل القديم، وعند بروز الهيكل الخرساني، قام نفر من الشباب ـ الذين لا ينتمون إلي أي تيار ديني ـ بإثارة الشغب ومحاولة حرق المنزل، مما حدا بشباب المسيحيين إلي الصعود إلي أعلي المبني ورمي شباب المسلمين بالحجارة، وإصابة سبعة منهم وبعد انتهاء المناقشة، قلبت الأمر علي جنبيه وظننت أنه ربما إخواننا المسيحيون انتهزوا وجود محافظ مسيحي لحل مشكلتهم ومن الجانب الآخر يحاول بعض المسلمين الاعتراض علي دور العبادة، لإحراج المحافظ المسيحي و يتحقق للحزب الوطني ما اراد ويستثمرها للمتاجرة بها داخليا وخارجيا . وبتفكير إنكار الذات يقوم المحافظ المسيحي بحل المشكلة بطريقته، ويضغط علي المسيحيين ـ باعتبار أنهم أقرباؤه ـ ويتم العدول عن إنشاء الكنيسة.كلا المنطقين مرفوض، وعلي المحافظ إعمال القانون وعليه أن ينسي أنه مسيحي، وليس من حقه محاباة طرف علي حساب آخر، فإن فعل كانت هي السقطة الأساسية والرئيسية، وأخشي أن يحابي المحافظ المسلمين ويقفل ملف إنشاء كنيسة، ولا نري مانعا ولا عيبا في أن تقام في كل قرية كنيسة للمسيحيين، ما المشكلة؟ وعلي المؤيدين والمعترضين أن يحسنوا إيمانهم ويتمسكوا بدينهم من مسلمين ومسيحيين بترك ما لا يعنيهم. اننا بحاجة إلي محافظ مصري قوي عادل. وأعتقد انك خير من يمثل هذا. ما دفعني للكتابة هو حرصي علي نجاح التجربة، وأنه لا فرق بين مواطن ومواطن إلا علي أساس الكفاءة .