جبهة من 88 نائبا في البرلمان العراقي المقبل لموازنة الثقل الكردي الشيعي
تأخر تشكيل الحكومة وتضارب المواعيد فتحا بوابة الشروط للفصائل السياسيةجبهة من 88 نائبا في البرلمان العراقي المقبل لموازنة الثقل الكردي الشيعيبغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور بدأت قوائم عراقية فازت في الانتخابات الأخيرة بتوحيد جهودها لتشكيل جبهة داخل البرلمان العراقي تضم 88 عضوا.وقال عدنان الباجة جي من قائمة رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي ان 88 نائبا فازوا في الانتخابات يشكلون نحو ثلث أعضاء مجلس النواب سيشكلون جبهة داخل البرلمان سبق أن كانت تضمهم جبهة مرام، وأوضح سياسيون من قائمة علاوي ان الجبهة يمكن أن تشكل ثقلا داخل المجلس وتعارض قرارات سيطرحها التحالف الكردي أو قائمة الائتلاف العراقي الموحد ما قد يشكل موازنة سياسية تمثل السنة والعلمانيين، ضمن جبهة التوافق والحوار الوطني والقائمة الوطنية العراقية.وفي خضم هذه التحولات السياسية التي بدأت تفرزها عملية تأخر تشكيل الحكومة لم يكشف أي مسؤول سياسي عراقي عن موعد محدد لتشكيل الحكومة، فقد اكد عباس البياتي من قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان الحكومة قد تظهر خلال أسبوعين بعد مباحثات تجري بين الفصائل السياسية الفائزة، فيما كان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد قال ان وقت تشكيل الحكومة لن يكون قبل اقل من شهر، بينما أوضح فؤاد معصوم من التحالف الكردي ان ما سيسهل تشكيل الحكومة هو إعلان الائتلاف العراقي اسم رئيس الوزراء الذي يجري البحث حوله داخل دائرة الائتلاف وهو الذي سيحدد موعدها.وقد سنحت فترة تأخير تشكيل الحكومة فرصة لبعض الفصائل السياسية لوضع شروط لمشاركتها، من جهتهم طالب ممثلون من جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها عدنان الدليمي وآخرون من جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك ان تكون هناك موافقة مبدئية لدي الكتل الأخري لمناقشة الدستور من جديد واعتبروا ذلك شرطا لدخول الحكومة، والي جانب هذا الشرط اشترطت قائمة التحالف الكردي في كركوك (قائمة الإخاء) عبر مذكرة رسمية الي كل من رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان مشاركة ممثلين من كركوك في المراكز السياسية في الحكومة العراقية القادمة.ودعت المذكرة إلي تحقيق ستة مطالب أساسية لسكان المدينة لتفعيل دورهم في مراكز القرار وهي: تخصيص ميزانية خاصة، وإعادة توطين الأكراد المهجرين، وإشراك أبناء المدينة في المناصب الرفيعة مثل الوزارات ووكلاء الوزارات وقيادات الجيش والشرطة وقوي الأمن الداخلي في حكومتي المركز وإقليم كردستان، وإشراكهم في المناصب الدبلوماسية كالسفراء والقنصليات والبعثات الدولية، وكذلك إشراك القانونيين من المدينة في المؤسسات والدوائر العدلية وضمان إعادة القضاة من أبناء المدينة الي محافظتهم وتعيين خريجي المحافظة في مؤسسات الدولة وإيجاد فرص عمل للعاطلين فيها. وفيما بدا ان هذه الشروط خلقت أجواء مشحونة بالخلافات بين الفصائل السياسية ما قد يؤدي إلي عرقلة تشكيل الحكومة، قالت عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد زهراء الهاشمي: ان الائتلاف يرحب بتدخل الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر وان قائمة الائتلاف ترحب بهذا التدخل بشرط ان يكون لتقديم وجهات النظر وليس لفرض شروط او ضغوط معينة .واوضحت الهاشمي: ان الأمم المتحدة كانت لها تجربة في تقريب وجهات النظر في مسألة كتابة الدستور وكانت تجربة ناجحة ، مشيرة الي إن الائتلاف العراقي الموحد سيختار مرشحه لرئاسة الوزراء من خلال آلية توافقية وإذا لم يتم ذلك فسيكون بالتصويت وقد نلجأ الي اختيار رئيس الوزراء من خلال التصويت في البرلمان ككل وهذا ما لا يرغبه قادة الائتلاف .