تونس- (د ب أ): احتجت تونس اليوم الجمعة ضد دولة سيشل بعد اعلانها عن منح الإقامة لصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بسبب ما اعتبرته “غيابا لشروط محاكمة عادلة له في تونس”.

وترددت أنباء في وسائل إعلام محلية عن منح سلطات سيشل اللجوء السياسي لصخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق والذي فر بعد الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون ثان/ يناير عام 2011.

وأقام الماطري في دولة قطر التي لجأ إليها لكن الأخيرة أعلنت ابعاده في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد ضغوط تونسية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن سلطات سيشل أصدرت بيانا بمنحها اللجوء السياسي لصخر الماطري بعد ان تلقت طلبا منه في كانون ثان/ يناير الماضي.

وأوضح البيان ان القانون في سيشل لا يفرض أحكاما محددة للحصول على اللجوء السياسي.

وبررت سيشل منحها الإقامة للماطري لاعتقادها انه لن يتلقى أحكاما عادلة في تونس.

ووصفت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة بيان سلطات سيشل بانه “غير مقبول”.

وطالبت الخارجية التونسية، في بيان لها سلطات سيشل بالالتزام بالأعراف والقوانين الدولية والاستجابة للطلبات الرسمية الموجهة إليها لإيقاف الماطري وتسليمه.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية: “تونس كرست اثر ثورتها مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء وتحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة”.

وأضاف البيان أن “تونس مستمرة في مساعيها الجادة والمكثفة من أجل تفعيل جميع الانابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد قصد إيقافهم وتسليمهم”.