تقرير عراقي يتهم المفوضية بتزوير الانتخابات ويشير الي مخالفات مالية وعقود وهمية بالملايين

تقرير عراقي يتهم المفوضية بتزوير الانتخابات ويشير الي مخالفات مالية وعقود وهمية بالملايين

تقرير عراقي يتهم المفوضية بتزوير الانتخابات ويشير الي مخالفات مالية وعقود وهمية بالملايينبغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي: بعد عامين علي تشكيلها تجد المفوضية العليا للانتخابات العراقية نفسها إمام احتجاجات وشكوك قاسية في نزاهتها وحياديتها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة نشرت صحيفة الشاهد المستقل الاسبوعية تحقيقا تصفة بالخاص جدا والمثير في نفس الوقت وذلك بسبب علاقات تحيز عدد من مفوضي مجلس مفوضيها مع الائتلاف العراقي وسط اتهامات وجهت لهم بمخالفات مالية وعقود وهمية بالملايين والقبول بوعود وإغراءات شخصيات نافذة في الحكومة العراقية بمناصب دبلوماسية وادارية عليا في حالة تسهيل فوز الائتلاف في الانتخابات. وتتعرض حاليا (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهو اسمها الرسمي منذ ان شكلها الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر بالامر المرقم 92في ايار عام 2004 لاكبر حملة اتهامات وتشكيك لدورها في تسهيل عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات واصرارها علي تعيين مديرة للجنة الانتخابات في الخارج من المتعاونين مع الائتلاف الشيعي والتي عملت خلال وجودها في عمان علي مدي 45يوما للاشراف علي الانتخابات في 15 دولة اجنبية علي تعيين مدراء وموظفين في المكاتب الانتخابية بهذه المدن ممن ينتمون لاحزاب الاسم السياسي المشاركة في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها.وقد اكد اكثر من مصدر عراقي علي علاقة بنشاط المفوضية انه خلال الحملة الانتخابية وما بعدها عمل اعضاء متنفذين في مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات علي تعيين مدراء المراكز الانتخابية التي زاد عددها علي ستة الاف مركز وخاصة خارج اقليم كردستان من اعضاء الأئتلاف او المتعاطفين معه وهؤلاء بدورهم ساهموا مع ممثلي الكيانات السياسية للائتلاف في حملات ترهيب وترغيب ضد الناخبين يمنعها القانون، واشارت الي ان عددا من اعضاء المفوضية سعوا الي التستر علي عملية دخول اربع شاحنات محملة بحوالي ربع مليون استمارة تصويت مزورة قادمة من ايران وذلك من خلال نفي الحادثة خلال مؤتمراتهم الصحفية برغم تأكيد وزارة الدفاع العراقية والقوات الاميركية لذلك.وخلال الحملة الانتخابية وقفت المفوضية موقف المتفرج من استخدام كيانات لشعارات وصور تستغل المرجعية الدينية في النجف التي يتزعمها المرجع الاعلي آية الله العظمي السيد علي السيستاني من دون اتخاذ أي موقف ضد هذه الكيانات او حتي اصدار بيان او تصريح صحفي بمخالفة ذلك للوائح المفوضية التي تمنع هذه الممارسات. كما لم تتخذ المفوضية أي اجراءات عقابية ضد كيانات كان انصارها واعضاؤها يقومون بحملات منظمة محمية من قبل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في نزع وتمزيق الصور والشعارات التي ترفعها الكيانات المنافسة لقائمة الائتلاف ورفع صور وشعاراتها بدلا منها بل تم قتل العديد من الذين كانوا يقومون بلصق صور الكيانات السياسية الاخري. وقد اكد احد مدراء المراكز الانتخابية المهمة في بغداد طالبا عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام انه قدم وعدد اخر من مدراء المراكز تقارير تفصيلية عن عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها هذه المراكز بسبب الارهاب الجسدي الذي مورس ضد الناخبين وتهديدهم بالقتل في حالة عدم التصويت لقائمة الائتلاف.. الا ان اعضاء في مجلس المفوضية الذين استلموا هذه التقارير وهم علي علاقة وثيقة مع القائمة وشخصياتها اخفوها ولم يعلنوا عن استلامها الا بعد مرور الايام الثلاثة المقررة لاستلام الشكاوي ولذلك سقط حقها في الدراسة والبحث. وقال مدير المركز ان اعضاء مجلس المفوضية عملوا علي اخفاء جميع التقارير المهمة الموثقة عن عمليات تزوير وخر وقات لكنهم بالمقابل أعلنوا عن أخري ثانوية أو أنها لأتحمل أدلة يمكن الأخذ بها ولذلك فهم تعمدوا في اكثر من مؤتمر صحافي علي الإشارة الي استلامهم لحوالي ألف و300 شكوي وقالوا ان 35منها فقط يستحق اتخاذ الإجراءات المناسبة يصددها. وأضافت المصادر ان أعضاء في مجلس المفوضية تلقوا وعودا وإغراءات من شخصيات نافذة في الائتلاف العراقي وأحزابه ممن يحتلون مناصب حكومية بمكافأتهم بمناصب دبلوماسية وادارية عليا في حالة تعاونهم من اجل تحقيق فوز كبير للائتلاف وهو ما قام به هؤلاء الأعضاء علي اتم وجه بحسب قول المصادر التي تحدثت عن توقيع عقود وهمية وإنفاق أموال باهظة علي عقود لطبع ملصقات واستمارات انتخاب وشراء صناديق اقتراع اما لحسابهم او حصلوا علي عمولات مجزية منها .وفي هذا الإطار أكدت المصادر ان أكثر من عضو في مجلس المفوضية كان مرشحا للذهاب الي عمان للاشراف علي الانتخابات خارج العراق لكن متنفذين داخل المفوضية وبضغوط من مسؤولين خارجها تم تعيين عضو المجلس حمدية دودوش الحسيني رئيسة للجنة انتخابات الخارج نظرا لارتباطها مع قائمة الائتلاف بعلاقات وثيقة وهي التي اعتاد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ان يناديها (العلوية)، وتؤكد المصادر ان الحسيني كانت عضوة في حزب البعث المنحل وعملت مديرة لمكتب رئيس جامعة بابل لكن هيئة اجتثاث البعث التي طالبت بإلغاء ترشيح 182 عضوا في كيانات سياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات لم تتخذ أي اجراء بحقها.واشارت المصادر الي عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبت في لجنة انتخابات الخارج لكنه جري التستر عليها وبدلا من اتخاذ إجراءات ضد هذه المخالفات او الطلب من هيئة النزاهة العامة التحقيق فيها فإن اثنين من أعضاء مجلس المفوضية أشادوا بالحسيني وأدائها في الخارج برغم ان ارقام المشاركين في الانتخابات خارج العراق كانت مخيبة للامال باعتراف بيان سبق ان أصدرته المفوضية نفسها حيث لم يصوت خارج العراق سوي 320 ألفا من مجموع مليون ونصف مليون عراقي يحق لهم التصويت خارج بلدهم.وكشفت المصادر عن مصروفات خيالية انفقت علي الحماية الشخصية لرئيسة لجنة الانتخابات العراقية في الخارج حمدية الحسيني تبلغ 7300 دولار يوميا تتضمن استخدام حراس شخصيين وسيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 الف دولار وعن عقود وهمية في معظمها أنفقت علي الدعاية للانتخابات زادت علي اربعة ملايين دولار وصلاحيات غير قانونية منحت لرضا الشهرستاني المقيم في ابو ظبي وهو شقيق نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن الائتلاف العراقي الموحد.وأبلغ احد مساعدي الحسيني انه رفض التوقيع علي عقد حماية خاصة لها بمبلغ 200 الف دولار لمدة 46 يوما هي فترة اقامتها الحالية في العاصمة الاردنية وقال ان العقد وقعته حمدية مع شركة تدعي URG وهي فرع من شركة اميركية تؤجر شبان مدربين مفتولي العضلات في البلدان التي تعمل بها كحراس شخصيين. واضاف انه لم يوقع علي العقد لقناعته ان الاردن بلد آمن ولا داعي لحراسة شخصية وايضا استعمال سيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 الف دولار من موازنة برنامج خارج العراق موضحا انه بعملية حسابية بسيطة يظهر ان الحماية الشخصية للسيدة الحسيني تبلغ 7300 دولار يوميا. واشار الي ان ميزانية انتخابات الخارج بلغت هذه المرة اكثر من 56 مليون دولار بينما كانت مفوضية الهجرة الدولية التي اشرفت علي الانتخابات الماضية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي خصصت 18 مليون دولار فقط.وعلي الصعيد ذاته قالت مصادر لجنة انتخابات الخارج التابعة للمفوضية ان اللجنة وقعت عقدا بمبلغ أربعة ملايين دولار لاعداد حملة إعلامية تشمل 15 دولة مع شركة غير معروفة في الأردن وان رئيسة لجنة الانتخابات لم تحصل علي موافقة مجلس المفوضين لصرف هذا المبلغ الذي ذكرت انه منح إلي شركة أسست في الأردن من قبل رضا الشهرستاني (شقيق السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية) الذي رفض مجلس المفوضية تعيينه مسؤولا انتخابيا في دولة الأمارات العربية المتحدة. وكانت حمدية الحسيني قد اقترحت اسم رضا الشهرستاني ليكون مسئولا عن مركز انتخابات أبو ظبي الا ان مجلس المفوضين رفض هذا المقترح لعلاقته بالائتلاف مما حدا بها الي تعيينه مستشارا لديها ومنحه صلاحيات مالية وإدارية واسعة.وأشارت مصادر المفوضية الي ان توقيع عقد مع شركة مموهة وبهذا المبلغ الطائل وبدون حصول موافقة من مجلس المفوضين امر خطير يتعلق بنزاهة المفوضية وسلامة حساباتها المالية وسيستدعي ذلك مفاتحة ديوان مراقبة الحسابات ومفوضية النزاهة للتحقيق في هذا الموضوع. ولذلك أبدت مصادر في قسم الحسابات بمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عمان استغرابها منح حمدية الحسيني صلاحيات مالية وادارية للدكتور رضا إبراهيم صالح الشهرستاني لغرض تمشية الأمور المالية والإدارية في مكتب دولة الأمارات العربية المتحدة بحجة عدم وصول مدير مكتب دبي المرسل من بغداد.وقالت ان المخالفة ترتكز علي ان السيد الشهرستاني ليس من موظفي المفوضية وان مجلسها كان قد رفض في السابق تعيينه وان الحسيني اعتبرته مستشارا لها لذلك فان هذه الصلاحيات تخالف القواعد المالية التي تعمل بها المفوضية.