تقرير: حجم 7 اقتصادات ناشئة الآن سيفوق حجم اقتصادات دول مجموعة السبع بحلول 2050
تقرير: حجم 7 اقتصادات ناشئة الآن سيفوق حجم اقتصادات دول مجموعة السبع بحلول 2050لندن ـ القدس العربي : يظهر تقرير توقعات اعدته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية انه بحلول عام 2050 سيفوق اجمالي حجم اقتصادات سبع دول ناشئة الان حجم اقتصادات دول مجموعة السبع وربما بنسبة تصل الي 75%.الدول الناشئة التي يتحدث عنها التقرير هي الصين، الهند، البرازيل، روسيا، اندونيسيا، المكسيك وتركيا. ومدي الفوارق النسبية بالحجم المطلق للاقتصادات المقارنة يعتمد علي المقياس المستعمل لتحديد حجم الاقتصاد المعني.فعلي اساس الاسعار الحالية لصرف العملات فان حجم الاقتصاد الصيني الان يساوي 18% من حجم نظيره الامريكي وسيرتفع بحلول عام 2050 ليصبح 75% . اما اذا استعملنا مقياس القدرة الشرائية للوحدة النقدية الواحدة (الدولار مثلا) فان اجمالي جحم الاقتصاد الصيني حاليا يصبح 75% من حجم نظريه الامريكي، وفي عام 2050 سيفوقه بنسبة 50%.غير ان تقرير برايس ووترهاوس كوبرز يشير الي ان الصين وبسبب الشيخوخة المتزايدة لسكانها (بفعل سياسة طفل واحد لكل عائلة) لن تتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة كالتي تحققها الان والتي تدور حول التسعة بالمئة سنويا. ونتيجة لذلك فان الهند ستسبقها، كما يتوقع جون هوكسوورث كبير الاقتصاديين في برايس ووترهاوس كوبرز الذي يقول انها بفضل ارتفاع نسبة الشباب في سكانها ستمتلك بحلول منتصف القرن الحالي اقتصادا يفوق حجمه (علي اساس القدرة الشرائية) حجم الاقتصاد الامريكي.ولايضاح ما تستتبعه هذه التوقعات نأخذ مثل بريطانيا التي كانت لغاية فترة قريبة تحتل المكان الرابع بين اكبر اقتصادات العالم علي اساس اسعار الصرف السائدة حاليا. الا ان المملكة المتحدة فقدت منذ سنتين تقريبا هذه المرتبة لصالح الصين. وبحلول عام 2050 يتوقع التقرير ان تنزل بريطانيا الي المرتبة التاسعة علي صعيد العالم بعد كل من الهند والبرازيل واندونيسيا من ناحية حجم اقتصادها ليس فقط علي اساس القدرة الشرائية وانما حتي اساس اسعار صرف العملات. ينصح واضعوا التقرير الدول الغنية الآن بعدم اخذ الموضوع بحساسية زائدة وعدم السعي لمنع تحققق الاتجاهات التي يرصدها.ويقولون هناك اعتقاد سائد في اوساط الاعمال في بريطانيا ان الاقتصادات الناشئة بالهند والصين تشكل تهديدا، وان تراجع موقع بريطانيا علي قائمة الاقتصادات الاكبر بالعالم سيعزز هذا الاعتقاد الخاطيء. الا ان التجارة ليست لعبة رصيدها النهائي صفر (بمعني ان ما يكسبه غيرك هو بالضرورة خسارة لك). بل علي العكس فان بريطانيا ستستفيد من نمو هذه الاقتصادات الناشئة عن طريق التخصص اكثر في المجالات التي تمتلك فيها افضلية نسبية. وهكذا فان الاحتفاظ باقتصاد مرن ومفتوح مع مواصلة تعزيز التعليم والبحث العلمي سيصبح التحدي الرئيسي للحكومات البريطانية اذا اريد لمثل هذه الافضليات ان يحقق ذاتها .بالطبع لا يعني تراجع دولة من مركز متقدم علي قائمة اكبر الاقتصادات بالعالم الي مركز ادني ان مستوي حياة مواطنيها سيتراجع ذلك ان ما يحسم الامور في هذا الخصوص هو حاصل قسمة اجمالي الناتج الوطني السنوي علي عدد السكان. وهكذا فان دولة مثل لوكسمبورغ قد تكون بالمرتبة الثلاثين (مثلا) بين اكبر اقتصادات العالم. الا ان عدد سكانها المحدود يجعل حصة كل منهم من اجمالي دخلها كبيرا للغاية.وبريطانيا مثال حي علي ذلك. فقد هبطت مكانتها من الاولي بالعالم بالقرن التاسع عشر الي الرابعة او الخامسة الان. الا ان مستوي حياة سكانها اتفع بما لا يقاس خلال نفس الفترة.غير ان تغير مواقع الدول علي قائمة المكانة الاقتصادية كان يتضمن ـ حسبما تظهر التجربة التاريخية ـ اضطرابات جغرافية سياية حيث تحاول الدول الصاعدة تعزيز مكانتها وامتيازاتها في حين تحاول الهابطة المحافظة علي الوضع القائم علي ما تحظي به من امتيازات.والان فان الولايات المتحدة قلقة من تناسي قدرات الصين الاقتصادية.وقد عبرت تلاعب علنا عن ضيقها مما تسميه تلاعب الصين باسعار صرف العملات واستغلالها لها من اجل تحقيق فوائض تجارية وزيادة صادراتها علي حساب المصدرين الامريكان.4