تفاقم مشكلة الطلاق في الامارات يدفع الجهات الرسمية للبحث عن حلول عاجلة

تفاقم مشكلة الطلاق في الامارات يدفع الجهات الرسمية للبحث عن حلول عاجلة

تفاقم مشكلة الطلاق في الامارات يدفع الجهات الرسمية للبحث عن حلول عاجلةابوظبي ـ القدس العربي ـ من جمال المجايدة:تتفاقم مشكلة الطلاق في المجتمع الاماراتي لتخلق ازمة حقيقية تفرض نفسها علي مختلف الجهات الرسمية. فقد أظهرت احصاءات رسمية أن متوسط نسبة الطلاق في دولة الامارات تصل إلي 34 بالمئة، وتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة في عدد حالات الطلاق بعد السعودية التي تبلغ فيها النسبة 48 بالمئة، ثم الكويت والتي تصل فيها النسبة 36 بالمئة.وقالت إيمان اسماعيل الهاشمي رئيسة مؤتمر المرأة الثقافي العالمي الثاني الذي يعقد في دبي خلال شهر اذار (مارس) المقبل، ان لجنة المؤتمر طلبت من الجهات الحكومية المختصة في دول الخليج تحديد نسب الطلاق، فتبين ان الإمارات تحتل المرتبة الثالثة. واشارت إلي ان نسب الطلاق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً علي مستوي العالم، خصوصا في منطقة الخليج وهو ما دعا إلي تخصيص الدورة الثانية للمؤتمر لموضوع الزواج الناجح وأسراره .واوضحت ان المؤتمر سيضم مشاركين من 15 دولة وسيتحدث خلاله 10 خبراء عالميين في المجال الأسري والتربوي.ومن المنتظر ان يطالب المؤتمر بتقنين دور وأوقات عمل مقاهي الانترنت حتي لا تؤثر سلباً علي الاستقرار الأسري بالامارات نظرا لان غالبية المطلقات توجه اصابع الاتهام الي مقاهي الانترنيت التي تسرق وقت العائلة بأخذ الزوج طيلة الليل وهو يبحر في المواقع الاباحية وغيرها.ويحاول المؤتمر إيجاد رقابة حكومية حول نشاط هذه المقاهي التي أثبتت وقائع حالات الطلاق وأسبابه تأثير هذه المقاهي علي وضع الأسرة، وسيطالب بان يكون الاشراف علي هذه المقاهي تابعا لإدارة حقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي، وقالت إن توصيات المؤتمر ستطالب أيضاً في هذا المجال بمنع دخول الأطفال دون سن 18.وتركز لجنة المؤتمر علي الجانب المحلي حيث اطلقت حملة الاستقرار الاسري اعتبارا من يوم 27 ديسمبر الماضي وتستمر حتي نهاية مارس المقبل، وستكون الحملة علي شكل رسائل تضم نصائح اسرية هامة تخدم مجال الترابط الاسري وتؤكد علي ضرورة الحفاظ علي هذا البناء.واشارت ايمان الهاشمي إلي ان هذه الرسائل والملصقات ستكون في دبي والإمارات الشمالية وستكون باللغة الانكليزية والعربية. وعن نسب الطلاق في دول الخليج، ذكرت رئيسة المؤتمر العالمي للمرأة ان النسب المعلنة الموجودة في دول الخليج ليست دقيقة بصورة كاملة، نظراً لتعدد الجهات المعنية بها واختلاف مصادر الحصول علي الاحصاءات الخاصة بالطلاق، ورغم ذلك فإن الاحصاءات المتداولة تكشف حقيقة مرة تدل علي ارتفاع نسبة الطلاق بصورة تحتاج إلي وقفة مخلصة لمعرفة الأسباب وطرق العلاج.وأجرت لجنة المؤتمر اكثر من 550 حواراً بين زوجين منفصلين للوقوف علي الأسباب التي أدت إلي الوصول إلي الطلاق، كما اشارت إلي أن 10 بالمئة من حالات الطلاق علي مستوي الامارات تتم بسبب الاستماع إلي نصائح الصديقة، وتم التوصل إلي هذه النسبة من خلال عينة عشوائية علي مستوي الامارات.ومن المتوقع ان يعالج المؤتمر ثلاثة جوانب خاصة بالحياة الأسرية.وحذرت رئيسة المؤتمر من وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلي الطلاق وإلي الإنفصال، خصوصا ساعات العمل الطويلة للزوجين ومقاهي الانترنت والشيشة وبقاء الزوج في الخارج لفترات طويلة، ودعت المؤسسات المعنية إلي تفعيل الرقابة علي هذه الأماكن.0