بيروت ـ ‘القدس العربي’: بعد تعليق القيادات المارونية في بكركي المشروع الاورثوذكسي للانتخابات بموافقة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، صادق المجلس النيابي امس على إقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل الدستورية في قانون الانتخابات النيابية حتى 19 أيار (مايو).
ووافقت كل الكتل النيابية بما فيها كتلة المستقبل النيابية على الاقتراح باستثناء كتلة جبهة النضال التي لم تحضر الجلسة اساساً، كما سُجل اعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.
وجاء في إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل لقانون الانتخابات النيابية بمادة وحيدة:
‘تعلق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8 ـ 10 ـ 2008 وذلك لغاية 19 أيار 2013
ـ كما تلغى أحكام المادة 50 من هذا القانون (المتعلقة بتزكية المرشحين). ـ يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات لثلاثة أسابيع.
ـ تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور اعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات (المتعلقة بالعودة عن الترشيحات)
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً لاحكام المادة 56 من الدستور’.
وجاء اقرار القانون ثمرة توافق بين كل الكتل النيابية تلبية لمطلب الكتل المسيحية برفض قانون الستين بإستثناء كتلة النائب وليد جنبلاط التي تتمسك بقانون الستين النافذ والتي قاطع أعضاؤها الجلسة.
وأجرى الرئيس بري مشاورات في مكتبه شملت النواب سامي الجميّل، جورج عدوان، أبراهيم كنعان، مروان حمادة، علي فياض وميشال المر. لكن الاجتماع الابرز كان مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب الذي تخلله إتصال بالنائب وليد جنبلاط لم يؤد الى إقناعه بالصيغة التوافقية.
وقال ابو فاعور بعد لقاء بري: ‘أبلغنا رئيس المجلس وهو تفهّم هذا الامر، بأننا كجبهة نضال وطني لن نحضر الجلسة العامة التي ستعقد، وبالتالي أبلغناه تحفظنا على ميثاقية الجلسة اذا ما عقدت في غياب مكوّن اساسي من مكونات الحياة الوطنية اللبنانية، والرئيس بري سوف يحاول جهده في الجلسة النيابية لان يصل الى خواتيم الى حد ما تطمئن الكثير من الهواجس. ولكن نحن بالحد الادنى كجبهة نضال وطني خارج هذا النقاش الذي يحصل، لا بل لدينا خشية كبيرة.
نأمل بهذا الموقف ان نكون نحافظ على الحياة الديمقراطية والقانون والحياة الوطنية واتفاق الطائف الذي يبدو انه لم يعد يحظى بالموافقة او القبول لدى قسم من السياسيين’.
وبعد إقرار القانون إتجهت الأنظار الى قصر بعبدا لاستطلاع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من توقيع القانون أو عدمه أو تأخير توقيعه ومفاعيله القانونية لاسيما وأن هناك خطراً من إعلان المرشحين فائزين بالتزكية مع إنتهاء مهلى الترشيحات الممددة في الى 17 نيسان.
وفي المعلومات أن الرئيس بري إتصل برئيس الجمهورية قبل الجلسة لاطلاعه على الصيغة المقترحة لناحية تعليق المهل فكان جوابه سلبياً مقترحاً تمديد المهل بدل تعليقها. فقال له بري ‘أي غلط أرتكبه أنا؟ هل لأنني أفعل شيئاً يريده المسيحيون؟’.
وكانت كتلة المستقبل التي قاطعت الجلسة في يومها الاول قبل رفعها وافقت امس على الصيغة التوافقية بعدما إقترحت اضافات عليها، وشارك رئيسها فؤاد السنيورة في الجلسة. وقد إستهل الرئيس بري الجلسة التشريعية بتلاوة اقتراح القانون وقال ‘هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي وأقول هناك موعد في 15 ايار حتى لو كنا سننام في المجلس ليلاً نهاراً لنصدر القانون’.
فإستغرب النائب بطرس حرب إلغاء المادة 50 حول تزكية المرشحين وطلب تعليقها لا إلغاءها، فردّ بري ‘بأن أحدهم قال له عيب بعد في لبنان أن ينجح نائب بالتزكية’.
وطالب الوزير نقولا فتوش ‘بتمديد ولاية المجلس كي لا نقع في مطبات المهل’، وقال الرئيس السنيورة ‘إن الهدف الذي نسعى اليه هو كسب الوقت لمهلة شهر للتوصل الى صيغة قانون تمكننا من إجراء الانتخابات بأسرع وقت’، وطلب ‘إعادة صياغة الاسباب الموجبة للاقتراح أو حذفها’، كما طلب ‘التأكيد على أن تعليق المهل لا يُعتبر إلغاء لقانون الستين’.
فردّ رئيس المجلس وطلب تسجيل كلامه في المحضر بأنه ‘لا إلغاء لقانون إلا بقانون، وهذه فرصة شهر للتوافق على اقرار قانون جديد’.
وإستند النواب اللبنانيون في اقرار تعليق المهل الى كتاب لوزير الداخلية العميد مروان شربل يتحدث عن ‘عقبة استكمال تطبيق قانون الانتخابات للاسباب الآتية: أولاً عدم صدور مرسوم إنشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، ثانياً عدم صدور مرسوم تعيين لجان القيد العليا، ثالثاً عدم صدور مرسوم تحديد سقف المبلغ المتحرك الذي لا يجوز لكل مرشح إنفاقه خلال الحملة الانتخابية، رابعاً عدم بت مجلس الوزراء موضوع الاعتمادات اللازمة لاجراء الانتخابات العامة بسبب استقالة الحكومة وخامساً عدم دعوة الناخبين غير المقيمين تنفيذاً لأحكام الفصل العاشر من القانون’.