تصعيد جديد لجمال مبارك في الحزب يكرس التكهنات باعداده للرئاسة

حجم الخط
0

تصعيد جديد لجمال مبارك في الحزب يكرس التكهنات باعداده للرئاسة

تصعيد جديد لجمال مبارك في الحزب يكرس التكهنات باعداده للرئاسةالقاهرة ـ من محمد عبد اللاه وتوم بيري: أجري الرئيس المصري حسني مبارك امس الاربعاء تغييرات في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شملت تصعيد ابنه جمال الي منصب الامين العام المساعد للحزب فيما قال محللون وسياسيون انه خطوة لتأهيل الابن للرئاسة. واحتفظ جمال (42 عاما) بمنصب أمين السياسات في الحزب وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2002. وكان صعود جمال مبارك في الحزب الوطني قبل سنوات أثار تكهنات باعداده لشغل منصب رئيس الدولة خلفا لوالده الذي يشغل الرئاسة منذ عام 1981 خاصة أن الرئيس المصري لم يعين نائبا له الي الآن. ونائب الرئيس هو المنصب الذي وصل منه الرئيس المصري الي منصب رئيس الدولة ووصل منه أيضا سلفه الرئيس الراحل أنور السادات الي المنصب. وفي الشهر الماضي قال جمال الذي عمل من قبل في المجال المصرفي انه لا يريد المنصب. لكن محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قال لـ رويترز ان تعيين جمال هو محاولة لتمكينه من الحزب الوطني توطئة لمنصب أعلي ثم الترشيح لرئاسة الجمهورية مستقبلا .وأضاف حبيب الذي تمثل جماعته أقوي قوة معارضة في مصر أتصور أن مسألة الترشيح حين يحل أوانها ويأتي زمانها لن يدخر وسعا (لبذلها). لن يتأخر في سبيل ترشيح نفسه . وقاد جمال مبارك جهودا اصلاحية في الحزب الوطني الذي كان طيلة الثلاثين سنة الماضية الجناح السياسي للسلطة التنفيذية والقوة المهيمنة في مجلس الشعب. وكان جمال قوة محركة أيضا في الحملة الانتخابية لوالده التي انتهت بانتخابه لفترة رئاسة خامسة في ايلول (سبتمبر) الماضي. ويقول سياسيون معارضون ان اقرار الانتخابات الرئاسية التنافسية في تعديل دستوري أجري في ايار (مايو) الماضي استهدف ايجاد غطاء شرعي لنقل السلطة الي جمال. وحتي عام 2010 الذي ستجري فيه انتخابات مجلس الشعب التالية لن يتيسر لاي قوة سياسية أن تنافس الحزب الوطني علي الرئاسة الا اذا أجري تعديل دستوري جديد يسمح للمستقلين وقيادات الاحزاب بالترشيح دون شروط. وفي حالة تنحي مبارك أو وفاته دون اجراء تعديل دستوري سيكون الترشيح حكرا علي الحزب الوطني اذا أراد ذلك. وينص التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشعب في ايار (مايو) وأجريت بمقتضاه الانتخابات الرئاسية الماضية علي ضرورة حصول المستقل الراغب في الترشيح علي تزكية 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني. كما ينص علي أن يكون للحزب الراغب في ترشيح أحد قيادييه بعد الانتخابات الماضية نسبة خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري وهي نسبة لا تتوافر لاي حزب حاليا. وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد الغرض من التصعيد يمكن أن يكون الاحتياج الي اعطاء شكل جديد ـ نيو لوك ـ للحزب أو اعداد جمال لترشيح محتمل لانتخابات رئاسية في أي وقت .وأضاف سوف يبدو كمرشح طبيعي لانتخابات الرئاسة . لكن وصول جمال مبارك الي المنصب سيكون كسرا للتقليد الذي جعل رئاسة مصر قاصرة علي ضباط القوات المسلحة منذ ثورة تموز (يوليو) عام 1952. ويقول محللون ان وصول أي مدني الي المنصب يتطلب مساندة العسكريين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن التغييرات في الحزب الحاكم صدرت بها ثلاثة قرارات من الرئيس المصري باعتباره رئيس الحزب. وقالت ان الامين العام للحزب صفوت الشريف وهو من المجموعة التي يطلق عليها الحرس القديم احتفظ بمنصبه. كما تم تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أمينين عامين مساعدين. وعين في الامانة العامة للحزب أحمد عز وهو قطب صناعة الحديد في مصر. لكن السياسي المخضرم كمال الشاذلي الذي شغل منصب الامين العام المساعد للحزب أخرجته التغييرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية