تحقيق في صفقات العراق يهز شركة استرالية تحتكر تصدير القمح
تحقيق في صفقات العراق يهز شركة استرالية تحتكر تصدير القمحسيدني ـ من مايكل بيرنز: اظهر تحقيق حكومي ان شركة (ايه.دبليو. بي) الاسترالية التي تحتكر تصدير القمح تم اتهامها امس الاثنين بانها كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن شروط صفقات القمح في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء مع العراق. وقالت الشركة انها ليست علي علم بأي مدفوعات غير مشروعة بعد أن اتهمها تقرير للامم المتحدة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بدفع 221.7 مليون دولار أمريكي لحكومة صدام حسين من خلال مبيعات سابقة. وبدأت الحكومة الاسترالية تحقيقا يقوده قاض سابق بالمحكمة العليا لتحديد ما اذا كانت الشركة قد خالفت أي قوانين استرالية في تعاملاتها مع العراق. وفي الجلسة الافتتاحية امس الاثنين قال مستشار قانوني بارز يساعد في التحقيق ان أدلة غير متوافرة للامم المتحدة أثارت شكوكا بشأن الادعاء الدائم لمجلس ادارة الشركة بأن المنظمة أقرت عقود مبيعات الشركة. وقال المستشار جون اجيوس ايه.دبليو.بي كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن طبيعة علاقتها التعاقدية مع مجلس الحبوب العراقي .وأثار اجيوس مزاعم جديدة ضد (ايه.دبليو.بي) بشأن عقد لبيع مليون طن من القمح للعراق في أواخر عام 2002. فقد ضخمت الاسعار في هذه الصفقة بشكل مفتعل لتشمل مدفوعات قدرها 8 ملايين دولار امريكي لتسوية صفقة قمح اجلة سابقة. وقال اجيوس ان الاسعار عكست أيضا مدفوعات قيمتها 2 مليون دولار أمريكي من قبل الشركة للعراق لتسوية ادعاءات سابقة من جانب العراق بأن شحنات القمح الاسترالي كانت ملوثة ببرادة الحديد. وكانت مبيعات استراليا من القمح للعراق في ذلك الوقت تمول عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الامم المتحدة والذي مكن العراق من تصدير كميات من النفط لتمويل شراء الغذاء وبخاصة القمح الاسترالي. وبمقتضي البرنامج الذي أوقف العمل به باع العراق ما قيمته 64.2 مليار دولار امريكي من النفط الي 248 شركة لسداد قيمة واردات الغذاء والامدادات الانسانية. وأكبر بائع للعراق كان (ايه.دبليو.بي) الاسترالية التي باعت ما قيمته 2.2 مليار دولار امريكي من القمح للعراق بمقتضي الاتفاق. وقالت لجنة تابعة للامم المتحدة برئاسة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي ان الاسعار التي دفعت مقابل القمح الاسترالي كان مبالغ فيها بسبب رسوم اضافية فرضتها شركة النقل الاردنية عالية. وتوصلت لجنة فولكر الي أن عالية المملوكة جزئيا لوزارة المواصلات العراقية كانت تقوم بتحصيل مدفوعات النقل لصالح الحكومة العراقية داخل البلاد. وأفاد تقرير الامم المتحدة أنه ليس هناك أدلة علي أن (ايه.دبليو.بي) كانت علي علم بتحويل أموال الي حكومة صدام علي الرغم من أن الشركة كان يتعين ان تعرف. وقالت الشركة ان جميع عقود مبيعاتها للعراق حصلت علي موافقة الامم المتحدة. وقال اجيوس ان التحقيق الاسترالي حصل علي وثائق من الشركة لم تتح للجنة الامم المتحدة. وأضاف الادلة التي تم جمعها حتي الان تشير الي العكس وهو ان الامم المتحدة لم يتم اخطارها مطلقا بأن (ايه.دبليو.بي) عليها التزام تعاقدي بدفع تكاليف النقل داخل البلاد الي العراق .وتابع أن الرسوم الاضافية التي فرضها العراق علي الشحن داخل البلاد وعلي خدمة ما بعد البيع زادت الي 55.15 دولار امريكي للطن بحلول عام 2003 من الرسوم الاولية التي بلغت 12 دولارا امريكيا للطن. وقال اجيوس ان الشركة لم تجر الفحص الفني النافي للجهالة للتحقق من قدرة شركة عالية علي توفير خدمة النقل الي أماكن معينة في العراق. ونقل عن سلسلة مراسلات بالبريد الالكتروني للشركة قال انها أظهرت ان مديرين كبارا سعوا جاهدين لايجاد سبل لدفع تكاليف النقل ورسوم أخري للعراق متخطين العقوبات التي فرضتها عليه الامم المتحدة وتجميد الارصدة ولابعاد امكانية نسبة هذه المدفوعات للشركة. وامتنعت الشركة امس الاثنين التعليق علي التحقيق المتوقع ان يستمر خمسة أسابيع.(رويترز)4