تحقيق: السلطات السورية تسمح بدورات عن حقوق الإنسان وآليات المجتمع المدني
تحقيق: السلطات السورية تسمح بدورات عن حقوق الإنسان وآليات المجتمع المدنيدمشق ـ من ثناء الامام:تشهد العاصمة السورية، دمشق، هذه الأيام مجموعة من الدورات التدريبية علي حقوق الإنسان وآليات المجتمع المدني، وذلك تحت نظر وسمع السلطات الأمنية في سورية.وفيما منعت هذه السلطات خلال السنوات الماضية أي نشاط يتعلق بحقوق الإنسان أو المجتمع المدني، بدا تعاطي النظام مختلفاً في الآونة الأخيرة في هذا الصدد، إذ تشهد دمشق العديد من الدورات التدريبية الممولة من الاتحاد الأوروبي أو من دوله أو من منظمات دولية غير حكومية.ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحامي أنور البني نتعرض لمضايقات أمنية ولم نستطع الإقلاع بالمركز المعد للتدريب علي حقوق الإنسان والمجتمع المدني،إلا أن الموافقة السياسية عليه تعتبر تطورا إيجابيا . وسيترأس البني المركز، الذي افتتح أخيرا في دمشق للتدريب علي آليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، برعاية الاتحاد الأوروبي وتمويل منظمات دولية غير حكومية.وكان المركز افتتح الأسبوع الماضي بحضور غالبية الدبلوماسيين الأوروبيين وغياب المسؤولين السوريين ، علي الرغم من حصوله علي موافقة أمنية.ويعتبر المركز أحد المشاريع الهامة ضمن المبادرة الأوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، والتي بدأت في العام 2005 وتتضمن 6 مشاريع لمراكز تدريب، واحد منها ممول من منظمة بلجيكية تطلق علي نفسها اسم معهد التكافل والتضامن الدوليين.++ويستعد البني للإنطلاق في المركز بدورات تدريبية للمحامين والصحافيين علي حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وكانت السلطات الأمنية رفضت قبل عامين إعطاء الناشط المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني، موافقة علي دورة تدريبية شبيهة.وعلي الرغم من اعتراف البني أن ما حصل في مجال الموافقة علي المركز هو تطور سياسي إيجابي ، إلا أنه طالب بترجمته إلي واقع علي الأرض، معرباً عن الأمل بأن يسمح ليس فقط للمركز بالقيام بمثل هذه التدريبات وإنما للمجتمع المدني نفسه مؤكدا استعداد نشطاء المجتمع المدني السوري العمل متطوعين لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يعترف بمبادئ حقوق الإنسان ويحترمها .وفي الإطار عينه، نظم المركز الثقافي البريطاني دورة تدريبية للمحامين والقضاة السوريين لمساعدتهم علي مواكبة المعايير الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الحكومة السورية. وقال مدير المركز الثقافي البريطاني بول دبليو دي ليونايتد برس أنترناشونال إن العمل في هذا المجال مع الحكومة السورية بدأ قبل 18 شهرا بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين وبعض مجموعات المجتمع المدني إضافة إلي برلمانيين . وأضاف أن العمل بدأ بندوة حول المحكمة الجنائية الدولية ومعاييرها، ومن ثم ندوة حول اتفاقية سيداو المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ولاحقا ندوة حول العنف داخل العائلة وحقوق الطفل والعمال ، مضيفاً أن دورة تدريبية حول القانون التجاري الدولي وتطبيقاته وأخري حول القانون الإنساني الأوروبي والقانون العام البريطاني ستبدآن في وقت لاحق .وعلي الرغم من أن الدورات البريطانية تتم تحت سمع ونظر السلطات الأمنية السورية وبالتوافق مع جهات حكومية وهي تتناول عناوين لا تثير استفزاز هذه السلطات، فإن دبليو دي أقر بأن جزءاً من البرامج التي تطرح هي للتحدث عن الاعتقال والمحاكمة العادلة .وفي إشارة إلي أن بريطانيا تقدم المشورة لسورية خلال هذه الدورات علي صعيد إمكانية تبديل القوانين، قال دبليو دي إن الدورة تطرح التجربة البريطانية وآلية تعديل القوانين وكيف كان علينا أن نعدل قوانيننا في ضوء اتفاقيات دولية ، مضيفاً لقد شرحنا كيف كان علينا أن نغير قوانيننا في حال كانت دول أخري بحاجة إلي هذا التغيير .وأشار إلي أن من أهداف العمل الذي يقومون به في سورية هو الإطلاع علي التجربة السورية وآلية تطبيق القوانين وخاصة قانون الشريعة في دولة تتمتع بتنوع أثني، عرقي، وديني .وعن نظرة السلطات السورية إلي هذا النشاط، قال بتحفظ لقد التقينا الجانب السوري وناقشنا معه خطوات العمل والتعاون بشكل جدي.. إننا بصدد إعداد برامج أخري تدريبية للأشهر المقبلة .وأكد المحامي زبير أحمد، عضو هيئة المحامين في بريطانيا وويلز وأحد المدربين البريطانيين في برنامج الشخصيات المستضعفة الذي نظمه المركز الثقافي البريطاني في دمشق، أن المهم في تدريبات من هذا النوع هو تثبيت حقوق الشخصيات المستضعفة كالمرأة والطفل والأقليات في ضوء القانون الجنائي الدولي .وقال أحمد ليونايتد برس أنترناشونال لقد تحدثنا عن التشريعات البريطانية خصوصاً القوانين التي تتناول حقوق الأقليات وعدم التمييز ضدها ، مضيفا لقد شرحنا كيف تطورت التشريعات البريطانية لتحمي الأقليات سواء في التوظيف أو الإقامة وكل الحقوق الأخري المرتبطة بأقليات عرقية أو دينية .ونفي أن يكون البحث مقدمة للتطرق إلي الأقليات في سورية أو في المنطقة مؤكداً أنه يمكن أن يشمل هذه الأقليات مباشرة إذا ما طلبت السلطات السورية عبر المركز الثقافي البريطاني في دمشق ذلك منه وقال أحمد أنه من الواضح خلال الندوات أن هناك قضايا تثير اهتماماً أكثر من غيرها ، مشيراً إلي أنهم سيعطون اهتماماً أكبر في المستقبل لهذه القضايا التي تثير اهتمام المشاركين.