تأجيل النظر بملف صحيفة الأيام المغربية الي السادس من شباط
علي خلفية نشرها تحقيقا حول الحريم في القصر الملكي المغربيتأجيل النظر بملف صحيفة الأيام المغربية الي السادس من شباطالرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:قررت محكمة بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف صحيفة الأيام الاسبوعية المستقلة الي غاية السادس من شباط (فبراير) الحالي وذلك بعد جلسة عقدت الاثنين خصصت للمرافعات التي تقدمت بها هيئة دفاع اسبوعية (الأيام) المتابعة علي خلفية نشرها تحقيقا حول الحريم في القصر الملكي المغربي في عهد ثلاثة ملوك.ومثل امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كل من نور الدين مفتاح مدير اسبوعية الايام ومرية مكريم كبيرة محرري الاسبوعية والتي اعدت التحقيق الذي يتناول نظام الحريم في القصر الملكي في عهود الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني والملك محمد السادس وذلك استنادا الي شهادة طبيب فرنسي كان الطبيب الخاص للملك محمد الخامس والحسن الثاني نشرت الاسبوعية حوارا مطولا معه حول علاقته بالقصر الملكي.كما تابعت النيابة العامة اسبوعية الايام بشخص نور الدين مفتاح ومريم مكريم بالاضافة الي تهم نشر ونقل أنباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة بتهمة نشر صور أفراد الأسرة الملكية، دون أخذ إذن مسبق من الديوان الملكي .وبالاضافة للنيابة العامة نصب مجلس قدماء المقاومين نفسه طرفا مدنيا ضد الاسبوعية علي اساس ان في التحقيق ما يمس بالملك الراحل محمد الخامس الذي يعتبره المجلس رمز المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي.واعتبرت هيئة الدفاع عن الاسبوعية أن المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ليست له الصلاحية في تنصيب نفسه كطرف مدني باعتبار طابعه المؤقت وأن المندوبية السامية لقدماء القاومين وأعضاء جيش التحرير هي الجهاز الذي يحق له رفع الشكاية وتنصيب نفسه كمتضرر في القضية . بينما اعتبرت هيئة دفاع المجلس الوطني المؤقت في هذه الجلسة أنه يحق لكل شخص تنصيب نفسه طرفا مدنيا إذا تعرض لأدني قذف أو تشهير يمس به وبكرامته .وطلب المحاميان عبد الكبير طبيح وفاطمة مستغفر نيابة عن المجلس في هذا الملتمس، تأخير الملف للتمكن من تقديم المطالب المدنية.ولوحظ خلال جلسة الاثنين في محاكمة الايام حضور مكثف لممثلي المنظمات الحقوقية ولوسائل الاعلام المغربية والدولية والفاعلين في المجتمع المدني. في اشارة لحالة القلق التي تعرفها اوساط الصحافيين والفاعلين في ميدان حقوق الانسان والحريات في المغرب بعد تزايد حالات متابعة الصحف والصحافيين والحكم عليها بغرامات عالية تقول هذه الاوساط ان السلطات لجأت اليها للتضييق علي الصحف والحد من انتقاداتها للسلطات والتطرق الي ملفات تحاول السلطات ابقاءها ضمن المحظور او المقدسات. واثارت تصريحات سابقة لوزير العدل المغربي محمد بوزوبع امام مجلس النواب عن تشكيل خلية تابعة للوزارة لمتابعة الصحف وما قد تثيره من قضايا تمس ان البلاد او تزعزع الاستقرار الكثير من النقاش في الاوساط السياسية المغربية حتي بعد توضيحات الوزير من ان الخلية هي كغيرها من خلايا الحافة المشكلة في دواوين كل الوزراء لمتابعة من ينشر والتعاطي معه وليس لمتابعته قضائيا او ملاحقته. وحاول وزير العدل محمد بوزوبع التخفيف من حالة القلق مؤكدا علي ان سلطات بلاده متمسكة بممارسة الصحافة لحرياتها شرط الالتزام بالقانون وقلل بوزوبع من اهمية الملفات المعروضة علي القضاء وقال إن الملفات المتعلقة بمخالفات الصحافة المعروضة حاليا علي القضاء عن طريق النيابة العامة لا تتعدي ستة.وأوضح أن أول هذه الملفات يهم صحافي من جريدة الاحداث المغربية مقيم ببني ملال قام بكتابة رسالة لا تلزمه الا هو موجهة لرئيس محكمة المدينة كتب فيها عبارات السب والقذف في حق قضاة نفس المحكمة ونعتهم بالمرتشين .أما الحالة الثانية فتهم أنس كنون وهو صحافي محلي بطنجة له عدة سوابق في هذا المجال، وقد تمت إدانته، وقضيته معروضة حاليا علي النقض.وأوضح الوزير في تصريحات صحافية أن الملف الثالث يخص الصحافي عبد العزيز كوكاس مدير الاسبوعية الجديدة ، الذي أعطي منبرا لنادية ياسين كريمة عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والاحسان في اشارة الي حوار صحافي اجرته الاسبوعية في حزيران (يونيو) الماضي قالت فيه ان الملكية لم تعد نظاما صالحا لحكم المغرب وانها تفضل النظام الجمهوري.ويهم الملف الرابع حسب وزير العدل المغربي صحيفة المشعل والصحافي ادريس شبتان، الذي قام بـ (سب) الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهو أمر لا يمكن قبوله، وقد حكمت عليه المحكمة بغرامة قدرها100 ألف درهم وسنة حبسا موقوفة التنفيذ، والقضية معروضة علي النقض .وتهم الحالة الخامسة، متابعة صحافي بجريدة محلية بالناظور العبور الذي سب قضاة المدينة.