تأجيل ابرام اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والبوليزاريو تفشل باستبعاد مياه الصحراء من الصفقة
تأجيل ابرام اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والبوليزاريو تفشل باستبعاد مياه الصحراء من الصفقةمدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي علي تأجيل دخول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين حيز التنفيذ الي الصيف المقبل لتجاوز عدد من العراقيل التقنية وكذلك المشاكل السياسية التي طفت بعدما تمكنت جبهة البوليزاريو من إقناع بعض دول الاتحاد بالتشكيك في مشروعية إدماج مياه الصحراء الغربية ضمن هذه الاتفاقية.وقال المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري جو بورغ في بروكسل أمس الخميس أن اتفاقية الصيد البحري التي بموجبها ستصطاد سفن أوروبية في المياه الاقليمية المغربية ستدخل حيز التنفيذ حتي الصيف المقبل وليس ابتداء من شهر ايار/مايو كما كان متفقا عليه، وذلك لعدد من الأسباب التي لا يمكن التغلب عليها الآن .ومن ضمن الأسباب التي تطرق اليها في حديثه لوسائل الاعلام أن البرلمان المغربي يجب أن يجتمع في دورة الربيع المقبل للمصادقة علي الاتفاقية كشرط من طرف الرباط ، ثم إصرار المغرب علي فرض راحة بيولوجية في شهر ايار/مايو حتي تتمكن الأسماك من التوالد ، وأخيرا الاختلاف الكبير الحاصل بين بعض الدول الأوروبية بشأن الفوز بأكبر عدد من رخص الصيد والبالغ عددها 119 رخصة .وتاريخيا، كان أسطول الصيد البحري الاسباني يشكل 80% من مجموع الأسطول الأوروبي التي تصطاد في المياه الاقليمية المغربية، لكن هذه المرة تطالب دول أخري من جميع الدول أن تستفيد بشكل متساوي دون منح الأفضلية للصيادين الاسبان طالما أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يتحمل الفاتورة المالية للاتفاق. ورغم ذلك، فالمفوضية الأوروبية منحت 95 رخصة للصيادين الاسبان وتصر اسبانيا علي مئة رخصة.وتجدر الاشارة الي أن هذه المرة وبضغط من جبهة البوليزاريو واللوبي الأوروبي المساند والمدعم لأطروحته تم التشكيك في قانونية هذه الاتفاقية، حيث طرحت دول ذات وزن مثل بريطانيا والمانيا وانضافت اليهما السويد مدي المشروعية القانونية لإدماج مياه الصحراء الغربية ضمن الاتفاقية العامة للصيد البحري بين الطرفين، وهل لا تصطدم بالقوانين الدولية في ظل وجود صراع علي سيادة أراضي ومياه الصحراء الغربية بين المغرب والبوليزاريو.وجاء هذا التشكيك في طبيعة الهوية القانونية لهذه المياه وهل هي تابعة للمغرب أم أن هذا البلد مجرد سلطة قوة استعمارية وادارية. وكانت جبهة البوليزاريو قد أجرت اتصالات بمختلف القوي السياسية في البرلمان الأوروبي يحثها علي رفض الاتفاق، وأكدت الجبهة في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي أن تحركها خلق حالة من التشكيك ونجحت في تأجيل الاتفاق .وعقدت لجنة الخبراء القانونيين في الاتحاد الأوروبي اجتماعا لم تحضره اسبانيا بحكم أنها المستفيدة الأولي وبحكم أنها كانت قوة استعمارية سابقة لبحث هذا الاشكال. وكشف المفوض الأوروبي المكلف بالصيد أمس عن النتيجة النهائية ومفادها أنه يمكن إدماج المياه الاقليمية للصحراء الغربية في اتفاقية الصيد البحري مع حكومة الرباط طالما أن المغرب يعتبر قوة ادارية للأراضي الصحراوية وتعترف هيئة الأمم المتحدة بهذا الوضع ، مضيفا أن هذه الاتفاقية لن تغير من الوضع القانوني للصحراء الغربية .وكانت آخر اتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهي مفعولها في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ومنذ ذلك الوقت والمفاوضات جارية بين الطرفين حتي تحقيق الاتفاق الأخير الذي سينتظر الصيف المقبل لدخول حيز التنفيذ والتطبيق.