بعد أزمة الاعتكاف بوادر مقاطعة وزارية لقصر بعبدا
العريضي يعلن رفضه عقد جلسات مجلس الوزراء عند لحودوجعجع يستبعد عون عن الرئاسة ويدعوه الي تقصير الولاية بعد أزمة الاعتكاف بوادر مقاطعة وزارية لقصر بعبدابيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس: انتهي اعتكاف الوزراء الشيعة وانقطاعهم عن حضور جلسات مجلس الوزراء وهو ما رأت فيه اوساط نيابية تأجيلاً للأزمة وليس حلاً لها.ومع إسدال فصل الاعتكاف يبدأ فصل جديد مع بروز بوادر أزمة جديدة مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الذي يتجه الي رد قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الاعلي في موازاة رفض عدد من الوزراء عقد جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا وهو ما اشار اليه وزير الاعلام غازي العريضي.في هذا الوقت رفع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع من وتيرة خطابه ضد حزب الله ودعا العماد ميشال عون الي التشاور لاختيار رئيس جديد للجمهورية.وكان مجلس الوزراء تبلّغ في جلسته الاخيرة البيان الذي صدر عن امل وحزب الله واعلن عودة الوزراء المعتكفين الي الحكومة.ولم يشر البيان الرسمي الصادر عن الجلسة الي اي تعليق علي هذه العودة. وسئل وزير الاعلام غازي العريضي عن موضوع التصويت في مجلس الوزراء وهل تم الاتفاق عليه فأجاب: كما ورد في البيان وكما قلنا مراراً التأكيد علي احترام الدستور الذي يقول بالسعي الي التوافق، وان لم يكن توافق نلجأ الي التصويت، وقد تمّ التأكيد عليه في هذه الجلسة، ولا يمكن تجاوز هذه المسألة، والتشاور لا يعني حق الفيتو، ولا يعني اسقاطاً لأي محاولة لاتخاذ أي قرار .وعن مكان عقد الجلسة المقبلة وصحة طرح العودة الي مقر مجلس الوزراء في المتحف؟ قال من أول جلسة رفضت انعقاد جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، وأصرّ علي هذا الكلام، وأؤكد رفضي لانعقادها في بعبدا، أنا في المبدأ كنت اعترض وهذا أمر غير دستوري، اذا كان الموضوع أمنياً فهناك كثيرون يخافون من بعبدا ويتهمون إياه بالكثير من الأمور، وبالتالي اذا كان الموضوع موضوعاً أمنياً فهو لا يعني رئيس الجمهورية وحده، مع كل الحرص علي أمنه، لكن نحن حريصون علي أمن أي مسؤول ومواطن لبناني. واذا كان الموضوع موضوعاً سياسياً فرئيس الجمهورية هو الذي رفض انعقاد الجلسات في بعبدا. لكن من حقنا ان نؤكد علي الموضوع الدستوري من جهة، وعلي الموضوع السياسي من جهة أخري .واذا كان رئيس الجمهورية يقبل بعودة جلسات المجلس الي المتحف أجاب يقبل أو لا يقبل، اذا أردنا ان نحترم الدستور عليه أن يقبل. ونذكر انه أول من أثار هذه المسألة في بداية عهده .وفي نهاية الجلسة أبلغ السنيورة مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية يتجه الي ردّ القانون الذي أقرّه المجلس النيابي والمتعلق باستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلي. وذكّر بكل المحاولات التي قام بها مع الرئيس لحود لانهاء هذا الأمر، دون الاضطرار الي ما أقرّه المجلس النيابي، الذي هو سيّد نفسه، ويعود له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ردّ القانون.وعلي الصعيد الرئاسي رأي رئيس القوات سمير جعجع أن تصحيح الخلل لا يتم الا من خلال موقع رئاسة الجمهورية ، وقال الحل سهل، فبجمع اصوات نواب كتلة العماد ميشال عون ونواب الغالبية نحصل علي نحو 90 صوتاً كافية لتعديل الدستور لتقصير ولاية رئيس الجمهورية والوصول الي انتخابات رئاسية خلال اسبوع او اسبوعين .لكنه اضاف العماد عون يرفض، وبكل بساطة يمكن ايضاً ان تجتمع كتلتانا لنتفق علي مرشح مقبول وصريح شرط ان يعرف كيف يتفاهم مع الاطراف الاخرين. انا لا استبعد ميشال عون، فهو بقي مرشحا من آب حتي امس. ولست انا من يقول ان فرصه معدومة، بل هي هكذا. ولمَ لم تحصل انتخابات رئاسية جدية، ولم تطرح اي مبادرة جدية في هذا الشأن؟ لقد تبين لنا من خلال احتكاكنا المباشر مع الجميع ان الذين يصـــوتون هم من يرفضونه ولست انا .