برنامج الاجندة الوطنية صار خيارا استراتيجيا للدولة والقصر الملكي فتح ملفها مجددا
صراع علي مستوي النخبة حول توصياتها.. وقرارات وشيكة لإعادة الإعتبار لها بعد إحتفال الحرس القديم .. واعتبار القوانين المؤقتة صدمة حضارية برنامج الاجندة الوطنية صار خيارا استراتيجيا للدولة والقصر الملكي فتح ملفها مجدداعمان ـ القدس العربي . ـ من بسام البدارين: قرار اللجنة المالية في البرلمان الاردني بتمرير مبلغ الموازنة المخصص لتنفيذ برنامج الاجندة الوطنية والبالغ 150 مليون دينارا هو بمثابة اشارة اولي علي ان وثيقة الاجندة التي حاول خصومها في البرلمان والصحافة دفنها واعلان وفاتها مازالت علي قيد الحياة، فموافقة ممثلي الشعب علي تخصيص هذا المبلغ الكبير تعني باختصار ان البرنامج سينفذ بالرغم من ان رموز الاجندة اصبحوا خارج دوائر القرار التنفيذي. وهذه الاشارة لن تكون يتيمة، فخلال ايام قد لا تتجاوز العشرة سيضخ اصحاب القرار وتحديدا في مؤسسة القصر الملكي المزيد من الاشارات التي تؤكد بقاء الاجندة علي قيد الحياة والتمسك بها كخيار استراتيجي للدولة وليس للحكومة فقط مما يبعث بالمزيد من الرسائل لكل اعداء الاجندة سواء الموتورون الذين اتخذوا موقفاً من المضمون بسبب الاشخاص وسواء التقليديون من رموز الحرس القديم الذين يتخذون اصلا موقفا سلبيا من الفكرة الاصلاحية مهما كانت وبصرف النظر عن اصحابها. وخلال ايام يفترض ان تتبدد مشاعر الفرح والاحتفال التي عبر عنها من لاحظوا وعلي مدار شهرين مؤخرا خفوت نجم الاجندة الوطنية والتقلص الشديد في زخمها الاعلامي والسياسي، واذا ما تدخلت الدولة بماكينتها القوية واقنعت مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة نيابية تتولي الاجندة اسوة بلجنة اخري في مجلس الاعيان سيتم الاعلان مجددا عن ولادة الاجندة في حضن سلطة الشعب. وعلي مدار الاسابيع العشرة الماضية شهدت اوساط النخبة وكواليس القرار صراعا صامتا وجذريا تحت عنوان الاجندة تخلله احتفالات للمشككين بالوثيقة ومزاودات علي رموزها وتلاعبات صحافية مكشوفة بمضمونها ورسائلها. وهذا الصراع الصامت شارك فيه الجميع تقريبا فقد اعتقد رموز التيار المحافظ بان الاجندة لم تعد قائمة بعد رصد ثلاثة ملاحظات هي حصريا اولا: ابعاد رموزها الابرز مثل الدكتورين باسم عوض الله ومروان المعشر عن مواقع القرار وتشرد جماعة الاجندة في الفضاء السياسي وفي القطاع الخاص، وثانيا: عدم تمكن رئيس الاجندة ووالدها الروحي الدكتور المعشر من انجاز حفل اشهار لوثيقة الاجندة كان قد وعد به، وثالثا: قلة ترديد كلمة الاجندة في قاموس الخطاب الحكومي وخطاب رئيس الوزراء تحديدا معروف البخيت. وازاء هذه الملاحظات احتفل الخصوم علي جثة مفترضة لوثيقة الاجندة فاستمرت الاشاعات التي تطال عصابة الليبراليين الجدد في الحكم ونشرت مقالات وتحليلات تشوه قصدا فكرة الاجندة وتعتبرها مسؤولة بشكل حصري عن قانون الضريبة الجديد الذي رده البرلمان بشقيه في النواب والاعيان والذي صدر بصفته مؤقتا خلافا لاحكام الدستور، كما نهشت الاجندة وتوصياتها بقسوة رغم ان المرجعية التي امرت بها لم تقل حتي الان بأنها تراجعت او غيرت رأيها. وفي الاثناء كان يعزز الانطباع بان الاجندة في غرفة الانعاش الخروج المتتالي لرموز التيار الليبـرالي من دوائر القرار والحكم مثل خروج المستشارة الاعلامية للقصر السابقة سيما بحوث وانسحاب الدكتور المعشر من الحكومة بناء علي رغبته الشخصية وكذلك مثل الخروج المتوقع قريبا للدكتور عوض الله باتجاه القطاع الخاص كما حصل مع وزير الاتصالات السابق فواز الزعبي احد المتهمين دائما بالتنوير الاصلاحي. لكن في الواقع كان هذا الصدام الباطني يتخلله بعض الاخطاء والعثرات فقد ثبت بالوجه القاطع انه لا يمكن تحميل الاجندة الوطنية مسؤولية قانون الضريبة سييء السمعة والصيت فقد حول الرئيس الاسبق للوزراء عدنان بدران قانون الضريبة المؤقت تحت الانطباع بان البرلمان سيحل وبدون انضاج الحوار حوله مع مجلس الوزراء. وفي الواقع تتخذ لجنة الاجندة في وثيقتها موقفا حاسما وحازما من القوانين المؤقتة ففي الباب المتعلق بالتشريع والعدل وفي الصفحة 58 من وثيقة الاجندة ورد النص التالي (مسألة القوانين المؤقتة شكلت في الاعوام الاخيرة صدمة قانوينة بالغة لمفهوم سيادة القانون ولمسألة فصل السلطات كما شكلت استهانة بالغة بكل القواعد المتعارف عليها في مجال اصدار التشريعات في البلدان التي ترفع شعار الديمقراطية ترقي الي حد الخرق الصريح في احكام الدستور). وجاء في النص ايضا بان الاقدام علي اصدار 225 قانونا مؤقتا في فترات غياب او تغييب مجلس النواب ايا كان السبب يمثل انتهاكا لسيادة القانون… وهذا النص يعني بوضوح ان الاجندة لن تقبل فكرة القوانين المؤقتة بما في ذلك التي صدرت في عهد حكومة الرئيس علي ابو الراغب وبالتالي لا يمكن وبحال من الاحوال تحميلها مسؤولية قانون الضريبة كما قال بعض الصحافيين المبتدئين. والمسألة لا تقف عند هذه الحدود فلجنة الاجندة كان لها توصيات فيما يتعلق بالضريبة تحت عنوان مركزي هو تحقيق العدالة الضريبية وتعظيم كلفة التهرب الضريبي ومن هنا لم تكن وثيقة الاجندة مسؤولة عن بعض التفاصيل التي وردت في قانون الضريبة المشار اليه والتي قيل انها تمس بالفقراء. وقيل أيضا ان الأجندة هي نتاج لعصابة الليبراليين غير المعنيين بالمجتمع الأردني لكن تركيبة اللجنة التي صاغتها تـــؤشر علي وجود ثماني نخب تمثل جميع الأطياف بمـــــا في ذلك ثمانيـة اعضــاء من مجلسي النواب والأعيان محسوبين علي الحرس القديم. وفي الواقع كان الحديث عن وفاة وثيقة الأجندة نوع من انواع الخطأ البصري ، فبالرغم من غياب رموزها عن مواقع القرار رصدت تلميحات مبكرة تفيد بان الأجندة موجودة وإن كان الضوء الإعلامي قد خف عنها فرئيسها اصبح عضوا في مجلس الأعيان ورئيسا في نفس المجلس للجنة معنية بالملف وكان له دور في رد قانون الضريبة من خلال عضويته في مجلس الأعيان. ومن بين التلميحات ايضا ما حصل عند تشكيل مجلس الأعيان الجديد حيث عين بعض رموز الأجندة مثل طاهر المصري ونوال الفاعوري وخرج من الأعيان ألد أعداء وثيقة الأجندة من طراز صالح القلاب وجهاد المومني ونايف القاضي وطراد الفايز وزيد الزريقات كما بقي أحد الخصوم البارزين للأجندة وهو رئيس المجلس زيد الرفاعي لإعتبارات رئاسية ومع ترتيبات مختلفة. والمهم الآن في المشهد ان الأجندة عانت فعلا خلال الشهرين الماضيين وشاهدت خصومها الكثر يحتفلون بغيابها المفترض لكن مصادر القدس العربي تؤكد بان الأيام القليلة المقبلة ستشهد حالة إنهاض جديدة للأجندة وستشهد قرارات للتمسك والتشبث بها قد يكون من بينها التشكيل الفعلي للجنة نيابية تحمل إسم الأجندة وإعداد حفل الإشهار بعد ان رصدت الموازنة المالية من قبل نواب الشعب وكذلك إعداد لجان فنية للمتابعة في المؤسسات والوزارات وأشياء أخري قد يحركها القصر الملكي وتتجاوب مع وجود نصير قوي ومساند رئيسي علي رأس اهم الأجهزة الأمنية.. فإذا حصل كل ذلك كما تتوقع القدس العربي قريبا فإن الأجندة ستثبت بما لا يدع مجالا للشك انها ما زالت علي قيد الحياة .