برلمانيون يعترضون علي سعر النفط بالميزانية الايرانية ويعتبرونه مرتفعا جدا

حجم الخط
0

برلمانيون يعترضون علي سعر النفط بالميزانية الايرانية ويعتبرونه مرتفعا جدا

برلمانيون يعترضون علي سعر النفط بالميزانية الايرانية ويعتبرونه مرتفعا جدا طهران ـ من علي رضا روناغي: قال بعض النواب الايرانيين ان مسودة مشروع الميزانية الايرانية للسنة المالية 2006-2007 جري اعدادها علي أساس تقدير مرتفع جدا لسعر النفط خلال العام وان هذا قد يخفض تدفق الاموال الي صندوق ايرادات النفط الرئيسي في البلاد. ويتم تحويل فائض ايرادات النفط المدرجة في الميزانية الي صندوق استقرار النفط لاستخدامها في الاستثمار الرأسمالي وتغطية أي عجز عندما تنخفض أسعار النفط. ونقل التلفزيون الحكومي عن فرهاد رهبر رئيس هيئة الادارة والتخطيط الايرانية قوله ان مسودة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في 22 آذار (مارس) 2006 جري اعدادها علي أساس سعر للنفط الخام قدره 39.30 دولار للبرميل. ويمثل هذا السعر زيادة نسبتها 40 في المئة عن سعر 28 دولار للبرميل الذي جري اعداد ميزانية العام الحالي علي اساسه. ويمثل النفط أكثر من نصف ايرادات الحكومة وثلاثة أرباع دخل الصادرات. ومن المقرر أن تعرض ميزانية العام المالي المقبل في وقت لاحق هذا الشهر علي البرلمان للموافقة عليها. ورغم دخل النفط القياسي في الاعوام الاخيرة بفضل ارتفاع الاسعار التي تبلغ حاليا نحو 62.60 دولار للبرميل (من خام القياس الامريكي) في الاسواق العالمية الا أن عدم تحقيق المستوي المستهدف لمصادر دخل أخري مثل الضرائب وتنامي الانفاق الحكومي أجبر الحكومة علي السحب بصورة متكررة من صندوق استقرار النفط لتغطية نفقات جارية مثل أجور موظفي الدولة. ونقلت صحيفة (دنيا الاقتصاد) الاقتصادية اليومية عن النائب الياس نادران قوله تحديد مثل هذا السعر للنفط سيقضي عمليا علي فوائد صندوق استقرار النفط .وقال نادران اذا فشلت الحكومة في تحقيق هذا الدخل في الاعوام المقبلة فستقع في العديد من المشاكل. هذا سيزيد من اعتماد الحكومة علي دخل النفط .وقال مسؤولون حكوميون ان الرئيس الجديد محمود أحمدي نجاد يريد أن يسخر المزيد من ايرادات الدولة لمساعدة الاسر منخفضة الدخل والمناطق الاكثر فقرا في البلاد. لكن نائبا آخر هو غلام رضا مصباحي مقدم قال ان توقعات سعر النفط توضح أن 40 دولارا للبرميل ليس سعرا غير منطقي. وتكافح ايران لتقليل اعتمادها علي النفط وتشجيع القطاع الخاص الذي يقول اقتصاديون انه يمثل أقل من 40 في المئة من اقتصاد البلاد. وقال عادل ازار عضو لجنة الميزانية في البرلمان للصحيفة التأثير الاول لهذا سيكون لطمة للقطاع الخاص وسيبذل البرلمان قصاري جهده لخفض ذلك الرقم .وقال مسعود راض الاستشاري لدي مصرف كارافارين التابع للقطاع الخاص لرويترز عبر الهاتف يؤدي سعر نفط أعلي في الميزانية الي سيولة أعلي واحتياطات أقل لصندوق استقرار النفط . لكنه اشار الي ان ضعف النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الذي يذكيه عدم اليقين تجاه سياسات الحكومة الجديدة سيضمن علي الارجح عدم خروج التضخم عن السيطرة. واضاف في وضع ترقب استثماري لا تتسبب زيادة السيولة في معدلات تضخم أعلي .4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية