بدء اجتماعات وزراء الداخلية العرب بغياب فلسطين والكويت والامارات
ستتواصل علي مدي ثلاثة ايام لبحث مكافحة الارهاب.. وتعزيز التنسيق الامني العربي المشتركبدء اجتماعات وزراء الداخلية العرب بغياب فلسطين والكويت والاماراتتونس ـ يو بي أي: بدأت امس الاثنين بتونس اعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ستتواصل علي مدي ثلاثة ايام لبحث جملة من القضايا المرتبطة بمكافحة الارهاب، وتعزيز التنسيق الامني العربي المشترك.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي القيت خلالها ثلاث كلمات الاولي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي والثانية لوزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز، والثالثة للامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بغياب وزراء داخلية فلسطين والكويت والامارات وجيبوتي وجزر القمر.وعزا مراقبون غياب وزير داخلية السلطة الفلسطينية اللواء نصر يوسف عن هذه الدورة الي التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية هذه الايام في اعقاب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات الاخيرة، والي استقالة حكومة احمد قريع.ومن جهة اخري، هيمنت علي اعمال الجلسة الاولي لهذه الدورة تطورات الوضع في فلسطين والعراق، ومستجدات ازمة اقليم دارفور السوداني، وتداعيات اساءة الصحيفة الدانماركية للنبي محمد، بالاضافة الي القضايا المرتبطة بالارهاب، وكيفية مواجهة التطرف.وترافق بدء اعمال هذه الدورة مع بروز تسريبات مفادها ان وزراء الداخلية العرب قد يبحثون علي هامش اجتماعاتهم الرسمية اقتراحا عربيا غير رسمي بشأن تأسيس قوة امنية عربية لارسالها الي العراق للقيام بمهام الامن وحفظ النظام بشكل مؤقت لغاية اعادة تأهيل وتدريب القوات الامنية العراقية.وكانت العديد من الدول الغربية وخاصة منها امريكا قد دعت في وقت سابق الدول العربية والاسلامية الي ارسال قوات عسكرية الي العراق لاحلال الامن ،كما سبق للامين العام للجامعة العربية عمرو موسي ان اشار الي هذه المسألة، مؤكدا ان ذلك لن يتم الا اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك.يشار الي ان جدول اعمال هذه الدورة يتضمن بحث ومناقشة التقارير السنوية حول تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط الامنية العربية منها الاستراتيجية الامنية العربية و الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب و الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات و الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية و الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .كما يتضمن ايضا بحث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد و مشروع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالاشخاص ، الي جانب جملة من المسائل الادارية والتنظيمية.