بحث عن دليل مالي اختفي مع عرفات ويتضمن قائمة بالأشخاص الذين سجلت بأسمائهم أموال فتح ومنظمة التحرير واستثماراتهما
فتح تعاني ازمة مالية وتبحث عن أملاكها.. والمال العام يضيع بالانكار والمماطلة او الغياب عن المشهدبحث عن دليل مالي اختفي مع عرفات ويتضمن قائمة بالأشخاص الذين سجلت بأسمائهم أموال فتح ومنظمة التحرير واستثماراتهماعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين:يسمح المشهد الفلسطيني بشكل عام والفتحاوي بشكل خاص حاليا بطرح اسئلة حرجة تتعلق ببعض القضايا والملفات المسكوت عنها حيث يبحث قادة كبار في السلطة وفي حركة فتح عن ما يسمي في اوساط النخبة الفلسطينية بـ الدليل المالي السري للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي دفنت معه اسرار مفاتيح المال والاستثمارات الموزعة في الكثير من البلدان والتي تعود لمنظمة التحرير ولحركة فتح .ويجد الباحثون عن اسرار بيت المال التنظيمي للراحل عرفات صعوبة بالغة في تتبع خيوط الدليل والخارطة التي توضح اين ومع من توجد الاموال. وتزايد طرح هذه الاسئلة في الوقت الذي انكشفت فيه الأزمة المالية الخانقة سواء في السلطة او في حركة فتح حالتي تعاني من صعوبة بالغة في تدبير النفقات اللازمة للملمة جراحها واعادة توحيد صفوفها وترتيب بيتها الداخلي.وكانت عدة دول عربية من بينها قطر والامارات والبحرين والسعودية قد اوقفت معوناتها المالية للسلطة ولحركة فتح ورفضت تسليم دفعات متفق عليها دوليا في الماضي لرئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي بحجة وجود اتفاق مع الرئيس محمود عباس علي آلية الدفع.لكن الاهم ان القادة المخضرمين في حركة فتح يجدون انفسهم ضعفاء في مواجهة بعض مراكز القوي الجديدة في الحركة والتي تملك المال وتستخدمه في استقطاب الانصار والمؤيدين وتحديدا من المسلحين.وشرارة البحث عن مال حركة فتح الذي دفنت اسراره مع ياسر عرفات انطلقت مع اجتماع صاخب للمجلس الوطني الفلسطيني نظمه رئيس المجلس سليم الزعنون في عمان الاسبوع الماضي ملوحا بان الحركة تتعرض لأزمة مالية خانقة سببها عدم وجود شفافية الي جانب التقصير في السجلات المالية والنفقات والموارد منذ ايام الراحل ياسر عرفات.وطرح اعضاء في المجلس الوطني في هذا الاجتماع الصاخب تساؤلات مالية، فيما انتقد الزعنون التصريحات التي تتحدث عن مبالغ طائلة تنفق علي القيادات التي شاخت وكبرت في حركة فتح، واشار في السياق لتصريح للقيادي في الحركة عبد العزيز شاهين تحدث فيه عن 36 الف دينار اردني هي بمثابة التكلفة الشهرية لاعضاء اللجنة المركزية في الحركة .ووصف الزعنون هذا التصريح بـ الكذب لكنه لم يعترض علي الاشارة خلال الاجتماع الي عقارات وملايين يملكها البعض. وسبق لحركة فتح وبعد رحيل عرفات مباشرة ان شكلت لجنة لحصر الارث المالي للراحل وطلب من الحركة اعداد كشوفات وسجلات مالية توضح ما لها وما عليها من استثمارات واموال سائلة واملاك وعقارات في اكثر من بلد عرب وغير عربي، لكن اللجنة واستنادا الي مصادر القدس العربي لم تصل الي نتائج محددة، وتاهت انذاك في التفاصيل والتقاطعات، وتحاول بعض قيادات فتح الحريصة الان احياء هذا الجهد للتدقيق في السجل المالي.ويقول الخبراء ان حركة فتح وبسبب التعقيدات القانونية والادارية لم تستطع تسجيل الكثير من املاكها واستثماراتها خارج فلسطين باسمها، وان الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يسيطر تماما علي الملف المالي، ويوافق علي تسجيل استثمارات الحركة والمنظمة بأسماء اشخاص يعملون في الخارج.وقد كان ذلك الاسلوب المتبع ايام عرفات لكنه لم ينقل لاي جهة اخري اسرار هذا الموضوع قبل وفاته. والاشكال الحقيقي الان هو وجود خلط واختلاط بين مال الحركة ومال المنظمة، وكذلك عدم وجود سجل يثبت هوية الاشخاص والقياديين الذين عهد لهم عرفات ببعض الودائع والاملاك او سجلها باسمهم او إتمنهم عليها، خصوصا وان المؤسسات المصرفية والحكومات العربية وعلي مدار سنوات كانت ترفض تسجيل اي شيء باسم الحركة والمنظمة.والان اصبح البحث عن دليل عرفات المالي مسألة ملحة ينشغل فيها الذين يواجهون مأزقا ماليا خطيرا في السلطة والحركة وكذلك الاوفياء الحريصون علي مستحقات المؤسستين، ويدعو البعض حاليا ومن بينهم الزعنون الي وضع اليد علي هذه الاستثمارات والاملاك المسجلة في سجلات الغائب عرفات عبر اعوان له ومقربين منه بعضهم موجود وبعضهم مفقود وبعضهم الاخر يغيب عن المشهد تماما.وتفيد مصادر المجلس الوطني الفلسطيني بأن لجنة فرعية منبثقة عن المجلس سبق ان دققت في الملف ووجهت مراسلات لبعض اعوان عرفات ومساعديه، ووجهت كتبا لحصر الاملاك وتدقيقها. وبعض الذين سجلت باسمهم هذه الاملاك والاستثمارات يعترفون بها، لكن الاغلبية يماطلون، وجزء قليل يدعي بوجود حصة له قررها عرفات شفويا او كتابة في اموال تم استثمارها لصالح المنظمة او الحركة .