بتفكيك المؤسسات والنظم والادارة والقوات المسلحة العراقية: الاحتلال الامريكي لم يسقط النظام بل دمّر الدولة

حجم الخط
0

بتفكيك المؤسسات والنظم والادارة والقوات المسلحة العراقية: الاحتلال الامريكي لم يسقط النظام بل دمّر الدولة

جمال محمد تقيبتفكيك المؤسسات والنظم والادارة والقوات المسلحة العراقية: الاحتلال الامريكي لم يسقط النظام بل دمّر الدولة شبه بعض علماء الاجتماع والسياسة الدولة وميكانزم عملها بالانسان واداء وظائف اجهزته التي اختزلوها حسب اهميتها ودورها الي الجهاز العصبي الذي يمثل البناء السياسي والاداري والفكري والتعليمي والقانوني لاي دولة، ومن ثم الجهاز الغذائي الهضمي الذي يمثل عند الدولة البناء التحتي والفوقي لمجمل الدورة الاقتصادية وعملها، ثم الجهاز العضلي الذي يمثله فيها كلا من الاجهزة التنفيذية والجيش والشرطة، والجهاز التنفسي الذي يتمثل عند الدولة بمنظومة العلاقات الداخلية والخارجية، اي علاقة مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية مع بعضها ومع الدولة ثم علاقتها بالدول الاخري. ان عمل هذه الاجهزة تكاملي ومتفاعل ولا يمكن الاستغناء عن اي منها، فالدولة تقوم بواجباتها جميعا وتنتهي او يختل عملها عندما يتعطل اي جهاز فيها. هذا التشبيه ينطلق من كون الدولة كائن حي ينمو ويتطور ويمرض ويتعافي ويموت عندما يفقد القدرة علي تجديد خلايا اجهزته، وعندما يفقد صلاحيته دون توريث، اي دون نقل لصفاته وخبراته الي خلف له يواصل مسيرة سلفه بسبب العقم، فسيكون ذلك الموت طبيعيا وموضوعيا، اما قتل الدولة مع سبق الاصرار والترصد بفعل عوامل خارجية غير طبيعية كالاحتلال مثلا فهو ليس الا موتا مصطنعا سيزول بفعل غريزة البقاء عند الورثة ولضرورات نهوضها المحتم، فانها ستنهض متعافية لما لجذورها وبذورها من نواتات حية ستحييها مجددا بعد ان يزال المؤثر الذي يمنعها من استعادة حياتها نحو مكانتها الطبيعية .بعد 9 نيسان (ابريل) 2003 وما قام به الاحتلال من اجراءات وممارسات مدروسة ومقصودة فككت الدولة العراقية وطعنت بالصميم لتحل محلها جزر عائمة متلاطمة من نظم الادارة والمؤسسات والقوانين والاجراءات التي سبق وان جهزتها امريكا منذ منتصف عام 2002 مع المتعاونين من عراقيي الخارج واخذت بتنفيذها علي شكل دفعات تحت اشراف مباشر ومراقبة تنفيذية صارمة من سلطاتها الاحتلالية فاصبحت الدولة الوطنية في خبر كان، وبرزت علي انقاضها دولة مسخ بخارطة طريق امريكية، وعندما ووجهت بمقاومة ورفض شعبي سياسي ومسلح واحيانا بتعامل اضطراري سلبي، بدأت سلطات الاحتلال باجراءات احترازية لتمتص بها المواجهة وعدم الاستجابة والتعاطي مع افرازاتها، بحيث تراجعت عن الواجهة وقدمت العراقيين من تكنوقراط وسياسيين منتفعين وانتهازيين من اعوان احتلالها الي الامام واخذت تسرع لتكون هي الملقن من وراء الكواليس، فكان مجلس الحكم ثم الحكومة الانتقالية وبعدها حكومة البصمة المزورة الاولي والاستفتاء المعلب حتي جاء دور حكومة البصمة المزورة الثانية التي لن يختلف مضمونها عن سابقتها رغم تغير بعض رموزها، واذا كان الاقتراع النيابي كممارسة يعتبر انجازا تتبجح به امريكا وكانها اخترعت بتحقيقه (العجلة) في العراق، فاننا نذكر انه كان في العراق اقتراع نيابي سابق علي الاحتلال الامريكي للعراق بعقود وكان فيه تنافس، وكان هناك محل المجلس الواحد مجلسين وهما مجلسا النواب والاعيان وكان فيهما الاغلبية ايضا من علي شاكلة الجلبي والحكيم والجعفري وعلاوي وموفق الربيعي والبارزاني والطالباني، فكتب التاريخ تذكر نوري السعيد وصالح جبر و(مستر موافج محمد العريبي) وعبد الوهاب مرجان وعلي احمد اغا واحمد مختار بابان وحميد الجاف الي جانب اقلية وطنية مبعثرة هنا وهناك من مثل عبد المحسن السعدون وابو طبيخ وغيرهم وهذا يؤكد انه ماكو زور يخلة من الواوية وانها لو خليت قلبت، لكن الشارع السياسي كان يعج بنواب الشعب الحقيقيين وتجمعاتهم واحزابهم الوطنية السرية والعلنية فكانت جماعة الاهالي ومن ثم الحزب الوطني الديمقراطي ونجومه كامل الجادرجي ومحمد حديد وكان الحزب الوطني ونجمه جعفر ابو التمن وحزب الاستقلال ونجمه صديق شنشل وكان وكان، وكانت هذه القوي مضافا لها التنظيمات السرية كتنظيم الحزب الشيوعي ونجومه فهد ثم سلام عادل ومكرم جمال الطالباني وحزب البعث بقيادة فؤاد الركابي كل هؤلاء كانوا الزعماء الحقيقيون للشعب العراقي دون تمييز بين سني وكردي وعربي وشيعي حتي احزاب الحكومات المتعاونة مع الانكليز كان فيها هذا التنوع الذي لم نجده الان، والمكتوب يفهم من عنوانه. ان صعق الجهاز العصبي للدولة العراقية لاصابته بالسكتة الدماغية تم بعد ان توقف العمل بكل النظم السابقة وحل اجهزة الدولة، ثم تلاها حل الجيش والشرطة واجهزة الامن والمخابرات وشرطة الحدود، اما اقتصاديا فان نظاما استثماريا جديدا قد صدر يوفر مكانة تفضيلية لدول الاحتلال في عقد الاتفاقات النفطية استكشافا واستخراجا وتحويلا وتصريفا وجرت عملية نهب منظم للقطاع الحكومي لغرض تصفيته لمصلحة الخصخصة المشوهة وجري هدر الطاقات العلمية والفنية التي تشكل الثروة الحقيقية لشعب العراق، وجري عمليا تطبيع الوضع غير الطبيعي لعلاقة الادارة الذاتية في شمال العراق (اقليم كردستان) بالمركز وجري اقرار مبدأ التعاون الخارجي بين الادارات المحلية ودول العالم دون الرجوع للمركز، اما علي صعيد وضع مكونات الشعب وعلاقاتها ببعضها فجري استحداث نظام المحاصصة الطائفية والاثنية ليكرس مبدأ فرق تسد الذي خبره شعبنا منذ بواكير الاستعمار الانكليزي للعراق لكن هذه المرة جري تلبيس كل المجالس والهيئات والحكومات بلبوس التمثيل والنيابة والاقلمة البريئة.وواقع الحال يؤشر انها جاءت لترسم حدود الفرقة والتقسيم والتنابز والاقتتال بين ابناء شعبنا المتعب اصلا بحصار جائر حصد معظم خطوط الدفاع والمناعة الاولية للدولة العراقية التي انجزتها عبر عقود طويلة من التضحيات والجهود والمآثر الوطنية لكل فئات شعبنا المكافح (ثورة العشرين، قيام الدولة العراقية الحديثة، تأسيس الجيش العراقي 1921 بكفاءات وعقيدة وطنية، بناء دولة عصرية علي اساس هوية الوطن العراقي الواحد بفضل مخاضات وطنيي العراق وجهودهم اضافة الي بعض الادوار الوطنية للملكية في العراق ايضا، نهضة بنيوية، مهمة خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط المستخرج، انتشار التعليم بمختلف مستوياته، وثبة كانون المجيدة ضد ربط العراق بقيود استعمارية جديدة، قيام مجلس الاعمار، انتفاضة 52، انتفاضة 56، ثورة 14 تموز، قانون الاصلاح الزراعي، قانون رقم 80 بخصوص الاستثمار الوطني للنفط، اسقاط حلف بغداد الامبريالي، اجلاء التواجد العسكري الاجنبي من العراق، نهضة وطنية في مجالات القطاع العام وقيام اسس لصناعة وطنية حقيقية، قوانين تحديثية في مجال الاحوال الشخصية والعمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، تأميم النفط واصبحت كل شؤونه بأياد عراقية، مجانية التعليم وكذا الرعاية الصحية، دعم واسناد حركة التحرر العربية والعالمية، الدولة العراقية كانت رائدة بتقديم العون العسكري والعلمي بل ساهمت بانشاء جيوش حديثة للعديد من الدول العربية، ساهم العراق بدور مشرف وخاصة جيشه المتمرس في صد العدوان التوسعي الاسرائيلي المتكرر علي البلدان العربية وعلي العراق نفسه، ساهم جيشنا الوطني في صد خطر تصدير الثورة الخمينية بايديولوجيتها الهجينة والتوسعية والتي هددت سيادة العراق ووحدته، ولا يمكنني حصر عطاء الشعب والدولة العراقية مهما اختصرت)، كل هذه الثروة والخبرة وهذا الافق المفتوح قد عبث به من قبل الاحتلال وما زال من اجل تدمير الدولة العراقية واحلال دولة جديدة محلها هي قرينة لدول الموز التي تتسلي بها امريكا عند شواطئها، لكن الامر يختلف قليلا هنا فأن الموز لايشتعل ولا يساعد علي الاشتعال اما النفط فهو يشتعل ويشعل من لا يشتعل.كيف قصموا ظهر الدولة ؟بسهام مسمومة ومثلثة وحادة الابعاد وجهت الي كل من اعمدة الدولة الوطنية التالية :ہ الدولة كمؤسسات ونظم وادارة.ہ الجيش وعموم القوات المسلحة.ہ النفط وشؤونه.استطاع الاحتلال ان يشل ماكنة الدولة العراقية ويقصم ظهرها ليتسني له بعدها بخ كامل سموم المشروع الامريكي في بناء دولة جديدة هشة فضفاضة لينة وطيعة لتكون جسرا جاهزا لنقل بضاعة الاحتلال الفاسدة نحو الاهداف الجديدة.ہ فرضوا قانون ادارة الدولة الذي اصدره بريمر كأعلي مرجعية وتلغي وتستبعد كل النظم والاجراءات التي تتناقض معه، ثم اعادوا هيكلة وتقييم كامل للكادر الوظيفي فيها، وسرحوا كل من يشك في تقبله للوضع الجديد.ہ احلال مبدأ المحاصصة محل مبدأ الكفاءة والنزاهة.ہ الارتداد عن كل المنجزات في مجالات التشريع الوطني والتعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والتقاعد.ثم جاء دور الجيش والقوات المسلحة هذه المؤسسة الوطنية بل المدرسة الوطنية التي كانت تعبيرا عن لحمة مكونات الشعب كل الشعب فلم تكن طائفية ولا قومية، اذن فان بقاءها يشكل عقبة كأداء بوجه المشروع الامريكي في العراق فجاء قرار تسريحها والقضاء علي مؤسساتها خلاصة جهد استباقي ولم يكن خطأ تنفيذيا كما يحاول تبرير نتائجه الكارثية المبررون، واستحضر هنا ما اذيع من كتاب بريمر الجديد (عامي في العراق) وخاصة حول موضوعة قراره بحل الجيش حيث اكد انه قد استشار كل المعنيين في الادارة الامريكية، وان القرار كان معدا.وجاء خطاب بوش الاخير في رابطة المحاربين القدامي كمؤشر جديد علي ان امريكا قد هيأت للحرب علي العراق مبكرا لاهميته الاستراتيجية في خارطة الطاقة العالمية ولدور العراق وامكانيته البشرية والجيوسياسية في التأثير علي الاوضاع في عموم المنطقة. ان جعل العراق قاعدة امامية في الحرب ضد الارهاب هدف امريكي عام اشار اليه بوش ومعناه بالتفصيل هو نحت البقاء الامريكي وبشكل يبدو شرعيا في العراق الي ما شاء الله، وبذات التفاصيل وضع بوش خطة خمسية وبعيدة المدي ليس لبقاء قواته فقط وانما ليشكل العراق كما تريده وتعمل من اجله امريكا.اما موضوعة النفط وشؤونه فيكفي ان الوزارة الوحيدة التي خضعت بناياتها واجهزتها للحراسة والحماية الامريكية هي وزارة النفط، وان اكثر الوثائق والارشيفات التي خضعت للعناية الفائقة هي النفطية ولا غيرها، والجهة الوحيدة في العراق التي اذا تعرضت الي عطل او تلف فانها ستزود وبفعالية مدهشة بكل ماتحتاجه لمواصلة عملها هي جهات واعمال النفط، والمفارقة ان اكثر المرافق انتاجية في العراق والتي لا يجري العمل المحاسبي بها بشكل واضح وشفاف هي مرافق النفط وانتاجه وحسابه حيث يخضع لادارة امريكية بواسطة شركات متعهدة.ومن الظريف ان الامريكان استغنوا عن نغمة اعادة اعمار العراق بنغمة الشراكة بالربح والخسارة فاذا ازدادت اسعار النفط وازداد الانتاج واصبح هناك فائض بالميزانية فانها ستحول الفائض لتغطية الاحتياجات الدفاعية والامنية، خاصة وان تكاليف الحرب ستتعدي سقف الـ 2 ترليون وهذا عبء يجب ان يتحمل العراق جزءا من نصيبه فيه.ليس كل العراقيين بالهوي سوا:في البدء كان الحصار ممهدا ومعبدا الطريق للاحتلال الذي لم يأت كما تصوره بعض عراقيي المعارضة من ذوي النوايا الحسنة، او البعض الاخر من الذين فقدوا كل الشحنات الثورية وصاروا يؤمنون بالطالع وقراءة الفنجان مع كل عدد جديد من صحفهم التي تحولت الي مجرد اعلانات لاثبات الوجود او مساحات للسخرية والتهكم من النظام العراقي السابق ومن الاوضاع واحيانا من انفسهم او من بعضهم البعض، وكانوا في احسن الحالات الثورية يقومون بزيارة لا تستغرق سوي شهر او شهرين للجيب الآمن الذي اقره مجلس الامن في دهوك واربيل والسليمانية، والغرض معروف هو تسجيل حضور داخل الوطن شمال العراق وتقليب الاوضاع عسي ان يحصلوا علي مشاريع ممولة من الخارج لتكون عونا قويا لجيوبهم ومصاريفهم بعد ان ضمنوا موردا ثابتا مع سكن مناسب لعائلاتهم وذلك من كرامات المعونة الاجتماعية في بلدان اللجوء، لكن الموهوبين منهم قد عرفوا طريقهم نحو واشنطن حين استدعت وزارتا الخارجية والدفاع الامريكية ومنذ النصف الثاني من عام 2002 اعدادا من المدنيين والعسكريين العراقيين المقيمين في الخارج والذين يعملون فيما يسمي باحزاب المعارضة او المستقلين من ذوي الكفاءات، وعمل هؤلاء وهؤلاء مع هاتين الوزارتين كمستشارين لها في الشأن العراقي، وبعضهم وخاصة المستقلين وكبار السن منهم برروا استجابتهم، بالاهمية المطلوبة لابلاغ الامريكان بما يعتقدونه يخدم شعب العراق ووحدته واستقلاله، وبعضهم فعل ذلك فعلا وترك واشنطن بعد ان ايقن ان الامريكان لا يسمعونهم، وبعضهم قرر البقاء والانتقال معهم الي بغداد واصحاب الامريكان هؤلاء مازالوا مصرين علي تلقي المعونة الاجتماعية في بلدان اللجوء، وليس لعوائلهم الا البقاء في الوطن الجديد وطن الجنسية الجديدة اما العلاقة مع العراق فهي علاقة بزنس من الرواتب الامريكية المجزية او قل العراقية خاصة بعد قرار نقل السيادة، الي مشاريع المجتمع المدني وغير المدني، هكذا اصبح العراق دولة تابعة تأخذ خيرها امريكا وتترك شرها له (من لحم ثوره اطعمه).دولة الفرهود:الدولة في العراق اليوم هي دولة الفساد الاول بالعالم حسب منظمة الشفافية الدولية، وقد كشفت الحملة الانتخابية الاخيرة والاقتراع الذي جري بعدها، وما اثاره من شكوك وفقدان مصداقية بين القوي المشتركة بها ثم بينها وبين المفوضية الانتخابية، مدي هشاشة ورملية البناء السياسي الجاري في العراق ومنذ احتلاله وحتي الان، واثبتت هذه المجريات صحة الانتقادات والتشخيصات التي اطلقتها القوي الوطنية الرافضة والمقاومة للاحتلال وصوابها في وصم عمليتهم السياسية التي يخرجها المحتل الامريكي بانها عملية مشوهة ومزورة وذات اهداف معرقلة لقيام عراق حر مستقل وديمقراطي حقيقي موحد برغم كل الشعارات المخادعة والممارسات الشكلية التي تريد ذر الرماد في العيون واشغال فئات الشعب بتناقضات ثانوية تلهيه عن تناقضه الاساس مع الاحتلال وسياساته، ففي ظل دولة الفرهود تتسرب قيم المحاصصة علي اسس طائفية وعرقية متبرقعة ببرقع الديمقراطية المزورة ومحاولة اشاعة الانقسام والفرقة (ليخربوها ويقعدوا علي تلتها) ليعززوا من خلالها فرهودهم وارتزاقهم باسم الطائفة او باسم القومية او باسم العشيرة او باسم الديمقراطية هذه المفردة المسكينة والتي تنتهك معانيها كل لحظة حتي باتت مفردة مبتذلة ومصطنعة بل عند البعض اصبحت مفردة مكروهة ورديفة للديكتاتورية المتسيبة. ان غياب الدولة الوطنية ومؤسساتها وهويتها وهيبتها ينعش دور البدائل البدائية للانماط الاجتماعية والفكرية التي كانت تمارس كاعراف وطقوس تراثية (العشيرة، الطائفة، العرقية الانعزالية) لا تصلح لتكون بديلا عن الدولة الوطنية، دولة المواطنة الواحدة، ان هذه الاشكالية يكرسها الاحتلال واعوانه لتمرير مشاريعهم في الاجهاز علي ماتبقي للدولة العراقية ومؤسساتها المدنية والاقتصادية والعسكرية بحجة اللامركزية والفدرالية لتسير بالعراق الي مرحلة دويلات المدن التي تجاوزها العراق منذ آلاف السنين.ہ كاتب من العراق8

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية