انتخابات خط الرابع من حزيران عام 1967
د. عبد الفتاح طوقانانتخابات خط الرابع من حزيران عام 1967 ان إسرائيل بدأت تدرك أن الطريق الوحيد للسلام هو انسحابها إلي خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، بما في ذلك القدس، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا. ومع ذلك فإن الانتخابات الفلسطينية التشريعية تجري علي أساس اوسلو مخالف للوضع الفلسطيني الشامل ولا تعترف إلا بعدد محدود من الفلسطينيين وتستثني فلسطينيي الخارج. والقصد أن من يحق لهم الانتخاب والترشيح في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من هذا الشهر هم فقط مليون وثلاثمئة ألف من الفلسطينيين المتواجدين أو المسجلين في غزة والضفة الغربية وأجزاء من القدس. فأين الستة ملايين فلسطيني في العالم من كل هذا؟فهل بالامكان أن يتوحد الفكر الفلسطيني في الداخل والخارج معا، واعتبار أن حق الانتخاب والترشيح هو، في اقل تقدير، حق مطلق لكل فلسطيني يوم الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وذريته؟ ولا نقول 1948!وقد يتساءل العامة، وما الفرق؟ والرد واضح، الفرق هو حرمان أكثر من أربعة ملايين من التصويت منهم علي الأقل مليون ونصف من الفلسطينيين الأردنيين من الانتخاب واعتبارهم أردنيين إلي ما لا نهاية، بالرغم من أنهم في القانون الأردني، ورغم كل المتحايلات والمسكنات الزمنية المرتبطة بقرارات وتوجيهات أمريكية هم في إطار البين بين ، فلا هم أردنيون كاملون ولا فلسطينيون كاملون الأهلية السياسية. ولا احد يعرف مصيرهم. ولقد شهد البرلمان الأردني علي سبيل الذكر لا الحصر نائبا فلسطينيا كان عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية وفي نفس الوقت نائبا في البرلمان الأردني، وتلك ازدواجية مرفوضة قانونا ولكن تم تمريرها لأغراض مرحلية، وهنالك ممن حضروا في عام 1967 إلي الأردن وأصبحوا نوابا ورئيس وزراء ووزراء ونائبا أول لرئيس مجلس النواب الأردني وغيرهم. فما القصد من كل هذا؟ وهل يأتي حرمان الفلسطيني في الخارج من المشاركة بمثابة دليل دامغ علي اردنتهم وتحويل ملفاتهم إلي الجانب الشرقي من النهر للأبد لاغين بذلك حق العودة؟ هل ما يحدث لحظي وفطري أم انه مدروس ومخطط له؟ ومن المخطط الرئيس لتلك اللعبة الخطيرة التي تنهي شعبا وتدمج الآخر وتساهم في سلب ارض وتتنازل عن أخري؟ التداخلات هنا تفهم علي أساس المرحلية والتفاهمات الامريكية وصفقات سرعان ما تنقرض في ظروف أخري ومناسبات متتالية. وهو ما يطرح السؤال الذي لا يجرؤ احد علي أجابته وهو من هو الفلسطيني ومن هو الأردني؟ وليس القصد هنا نعرة إقليمية أو طائفية وإنما حقوق وأهلية سياسية ومفاتيح مستقبلية لدور الاردن والدولة الفلسطينية المزعوم قيامها ولو لساعة واحدة. وإذا ما عدنا إلي تصريحات وزير الإعلام الأردني الأسبق وعضو لجان التفاوض، بل حامل ملف اللاجئين في حديث له مع احدي الفضائيات العربية حين قال السيد مروان دودين: إن وضع الفلسطينيين حاملي الجوازات الأردنية سيحدد في الوضع النهائي للتفاوض. وهو كلام مسجل وموجود ويعتبر من أهم التصريحات التي صدرت عن مسؤول أردني من اصل فلسطيني ومن داخل لجان التفاوض مع إسرائيل، وظهر علي الهواء مباشرة. وهذا يفتح بابا أمام الوضع المفعول به في زمن الفاعل الإسرائيلي وضمير الغائب العربي. ولكن نبقي في ساحة الانتخابات التشريعية وأهميتها ونتائجها خصوصا مع مشاركة كل من الجبهة الشعبية وحماس اللتين قاطعتا الانتخابات الماضية ثم تبدل موقفهما مع تبدل الظروف فشاركتا في تلك الانتخابات، وظهور تيار بديل لحركة فتح باسم التيار الثالث وتيار آخر باسم المستقبل وغيرها من التيارات دليل صحة وعافية في الساحة السياسية الفلسطينية. فمجرد وجود تيارات وفصائل في الانتخابات التشريعية شيء يفتخر به وتعبير عن ديمقراطية واسعة للمشاركة، والحوار الذي أجرته فضائية الجزيرة مع التيارات لمدة ساعتين وما خصصته فضائية العربية علي حلقات مع التلفزيون الفلسطيني ، دليل آخر علي النضج السياسي والوعي الكبير الذي تتحلي به القوي الشعبية المشاركة رغم كل صنوف الإذلال والتعذيب والقهر في الداخل، ولكن أبدا لا يجب أن يسقط من الحساب الستة ملايين فلسطيني في الخارج، حتي لو سمح فقط لمن هم في خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 بالترشيح والانتخاب، ولكن يبدو انها انتخابات بلا خطوط ولا مرجعية إلا بالطريقة الأمريكية والكيفية الانتقائية لردم فلسطينيي الخارج في الأوطان التي عاشوا فيها علي طريقة، السقا مات . هذا السقا الذي شرب هو ومجموعته وتركوا البقية في مستنقع الدماء والاقتتال لأجل التحرير بمفردهم، إن سمح لهم بالعودة. هيهات يا وطن أن تسلب علي مذبح محترفي السياسة فلك أبناؤك في كل بقعة من العالم يرددون نشيد العودة بصوت واحد عال يقول: فلسطين لنا ونحن منها ولها. ہ كاتب من الاردن[email protected] 8