اما ان نكون صحافيين او طبالين!
اما ان نكون صحافيين او طبالين! قوانين اعتمدها معالي وزير العدل المغربي خلال رده علي إحتجاجات الصحافة المغربية كمخرج أو تعليل لما صرح به أمام مجلس المستشارين بخصوص خلية المتابعة التي يبقي هدفها تقديم الصحافيين إلي المحاكم وإغلاق الصحف. فالقوانين التي استند إليها التبرير همشت بشكل علني الملحقين الصحافيين داخل المؤسسات العمومية من حكومة (الوزارات) وبرلمان (الغرفتين) وإدارة فالواقع الإعلامي الحداثي، ودفن الماضي الثقيل يستدعي التحرر من القيود المكبلة لصحافة العصر بثقافتها التحررية وفق مسار العالم الجديد والدول الديمقراطية فإذا كان الملحق الصحافي دوره يكمن في تسهيل مهمة الصحافيين في تلقي المعلومات وتزويدهم بالمعطيات الأساسية حسب الطلب فقد تبين جليا وبشكل فاضح الورقة الثانية التي يخدم بها بعض القابعين علي كراسي الملحق الصحافي وخاصة في بعض الوزارات حيث تحول الدور إلي وسيلة لتوجيه الصحافيين حسب الإملاءات التي يرضي عنها السيد الوزير ومن معه في اللون السياسي لأن الجرائد الحزبية والممثل وزراؤها في الحكومة لا حق لهم في النقد والإنتقاد ولا يمكن لصحافييهم كتابة مقالات إلا ما صادق عليها الوزير بعد كتابتها من طرف الملحق الصحافي، وفي حالة عدم تواجد هذا الملحق فالرقابة تجدها داخل المنشأة الصحافية الحزبية، وغالبا ما يتسلم رئاسة تحريرها أناس لا علاقة لهم بالصحافة، وفي حالة العكس وجبت الثقة في الشخص للقيام بالواجب وهذا ما يجعل الشارع يري للصحافة الحزبية الممثلة في الحكومة تسير علي نهج واحد أو أنها مجرد نشرة حزبية تؤيد سياسة الحكومة دون الوقوف عند التقصير والخلل فإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وباقي الصحافيين المغاربة ناضلوا من أجل حرية الرأي والتعبير فإنهم وضعوا حدودا في متغيرات القوانين تجلت في مصداقية الخبر وعدم التشهير وأسلوب المغالطات وحرصت علي الحوار والتشاور ورفع عقوبة السجن وما نص عليه قانون الصحافة فإذا كانت الحكومة في شخص وزير العدل أعربت عن توجهها في عدم المس بالحريات وتكريسها للمسار الديمقراطي فإن دول العالم المتحضر والمتقدم ليست لها وزارة الإتصال وليست عليها رقابة الملحقين الصحافيين، كما أن الوزراء يعتبرون الجسد الإعلامي مستقلا وسلطة وصاحبة الجلالة وليست تحت رحمة الإملاء والضغوطات، بل يعود لها الفضل الكبير في إقالة واستقالة العديد من الشخصيات وإرسال خارقي القانون وناهبي المال العام إلي المحاكم.فإما أن تكون لنا صحافة تحترم وذات امتياز أو لا تكون ونكف حينها عن التطبيل والإشادة بالنقلة الديمقراطية والحقوقية للصحافة والصحافيين. حسن أبوعقيل ـ صحافيwww.minbarachaab.net6