الولايات المتحدة ستسعي الي رفض قضايا المعتقلين بشأن الارهاب
الولايات المتحدة ستسعي الي رفض قضايا المعتقلين بشأن الارهابواشنطن ـ من ديبورا تشارلز: أظهرت وثائق محكمة ان وزارة العدل الامريكية ستسعي الي رفض أكثر من 180 قضية تشمل سجناء في خليج غوانتانامو طعنوا في اعتقالهم امام المحاكم.وارسلت الوزارة مذكرات الي القضاة الذين ينظرون القضايا في المحكمة الجزئية الامريكية في واشنطن لتبلغهم بأنه بحلول نهاية الاسبوع القادم ستقدم وزارة العدل طلبات رسمية لرفض هذه القضايا.تأتي هذه المذكرات بعد اسبوع من توقيع الرئيس جورج بوش تشريعا جديدا يحظر المعاملة القاسية وغير الانسانية للسجناء.كما يحد قانون مناهضة التعذيب من قدرة السجناء المحتجزين في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا علي الطعن في اعتقالهم امام محكمة اتحادية. وكان البيت الابيض قد عارض في الاساس التشريع الذي يقضي بالمعاملة الانسانية للسجناء الذين رهن الاحتجاز الامريكي. لكن بوش تراجع عن تهديداته الاصلية باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد ان صوت الكونغرس باغلبية ساحقة لدعم التعديل الذي قدمه السناتور جون ماكين الجمهوري عن ولاية اريزونا والذي كان اسير حرب في فيتنام. وفي تنازل للبيت الابيـــض يحد مشروع القانون من قدرة الســجناء علي الــذهاب الي محاكم مدنية من مستوي أدني للاعفاء من الاحتجاز.ويمكنهم فقط اللجوء الي محاكم الاستئناف بعد ان يذهبوا الي محكمة عسكرية. وواجهت الولايات المتحدة انتقادات في الداخل والخارج للتعامل مع السجناء في غوانتانامو ولاحتجاز سجناء لفترات غير محددة. ووجه الاتهام الي تسعة فقط من بين 500 سجين محتجزين في القاعدة البحرية وتحتجز الولايات المتحدة سجناء هناك منذ كانون الثاني (يناير) عام 2002. واقام مئات السجناء قضايا امام محاكم مدنية للاحتجاج علي احتجازهم وعلي احوالهم وهم رهن الاحتجاز. وقال مسؤول بوزارة العدل انه بينما احتج بعضهم علي سجنهم بصفة عامة فقد اقام البعض قضايا تتعلق بالدين وانتقد مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل العديد من المعتقلين الذين اقاموا قضايا امام محكمة مدنية قانون مناهضة التعذيب لانه ألغي حق السجناء في الوصول الي النظام القضائي الامريكي. لكن مسؤول وزارة العدل الذي طلب عدم نشر اسمه قال ان المعتقلين مازال لديهم الحق في تقديم طعن وان عليهم فقط انتظار استكمال العملية العسكرية.(رويترز)