الولايات المتحدة تخيب توقعات المغرب في نزاع الصحراء إسبانيا تترقب وتقارب روسي- مغربي

حجم الخط
0

الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من مصعب السوسي: تبدو اسبانيا في موقف حرج للغاية بحكم التطور الذي شهده ملف نزاع الصحراء بتقديم الولايات المتحدة مسودة قرار تصب في تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في منطقة النزاع. وطالبت حكومة مدريد منذ سنوات بضرورة تولي قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ولم تكن تتردد في هذا الطلب لأنها تخضع لضغط كبير من طرف الرأي العام، وكذلك قوى سياسية في البرلمان التي تتعاطف بشكل كبير مع جبهة البوليساريو، ثم رفض قرار المغرب تغيير المبعوث الخاص للأمين العام في نزاع الصحراء كريستوفر روس، ويضاف إلى هذا تأكيد المسؤولين الإسبان على تقرير المصير كحل للنزاع.
وذكر موقع ألف بوست المتخصص في تحليل قضايا السياسة الخارجية المغربية أن رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي أكد منذ أيام في حسابه في موقع تويتر أنه لصالح تقرير المصير من دون الحديث عن مقترح الحكم الذاتي.
ولم يصدر حتى الآن عن حكومة مدريد أي موقف من القرار الأمريكي بتكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان. ومرد هذا التريث هو وعي مدريد أن موقفا منها في هذه اللحظة يصب في صالح القرار الأمريكي قد يفجر العلاقات الثنائية مع المغرب، لاسيما أن المغرب لم يتردد في اتخاذ قرار ضد شريكه التاريخي الولايات المتحدة ومنها إلغاء مناورات عسكرية مشتركة. وتجرى هذه المناورات سنويا ومنذ 13 سنة جنوب أكَادير وبالضبط في منطقة طانطان، حيث تقوم القوات الأمريكية بتجريب تكتيكات جديدة في الحرب ونسج العلاقات مع السكان المدنيين.
ويرى مصدر عليم بتاريخ العلاقات المغربية-الأمريكية، بحسب الموقع، أنه في حالة رفض المغرب هذه المناورات سيكون قد ارتكب خطئا اسراتيجيا فادحا. ويشرح هذا المصدر أن ‘البنتاغون يتبنى موقفا مدافعا عن المغرب لأنه يعتبره شريكا استراتيجيا، ووقف البنتاغون مرات عديدة في وجه البيت الأبيض عندما كان سيميل نهائيا إلى تقرير المصير في نزاع الصحراء خاصة في عهد الرئيس جيمي كارتر ثم في عهد الرئيس جورج بوش الإبن عندما كان سيفرض مخطط جيمس بيكر المتمثل في الحكم الذاتي ثم تقرير المصير. ويستطرد ‘إلغاء المناورات العسكرية سيخلق للمغرب أعداء في البنتاغون وسيبقى بدون مخاطب في المؤسسات الأمريكية’. في الوقت ذاته، سيجعل كل صفقة سلاح تخضع لشروط تعجيزية.
وبينما تذهب أقلام صحافية وسياسية في المغرب إلى احتمال استعمال فرنسا الفيتو ضد المبادرة الأمريكية الداعية إلى تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، إلا أن المعطيات تجعل هذا الفيتو مستحيلا. وستحاول فرنسا التخفيف من لهجة القرار فيما يخص حقوق الإنسان، ولكنها لن تلجأ نهائيا الى استعمال الفيتو للأسباب أهمها أن صوت فرنسا في مجلس الأمن لا يعتبر صوتا فرنسيا خالصا بقدر ما يعبر كذلك عن سياسة الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول تتبنى موقف الولايات المتحدة في ملف الصحراء. ونظرا لمصالح فرنسا في العالم وحاجتها إلى واشنطن، فهي لن تغامر أبدا بالفيتو، خاصة وأن الأمر يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان وليس فرض تقرير المصير كحل للنزاع. كما أن الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند لا يتبنى الموقف المغربي بحماس مثل سابقيه جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، ففي خطابه في البرلمان المغربي منذ أسبوعين شدد على حقوق الإنسان وأكد على قرارات الأمم المتحدة وأثنى على مقترح الحكم الذاتي ولكن بدون تبنيه.
وسبق لفرنسا أن تفادت استعمال الفيتو عندما كادت الولايات المتحدة أن تفرض على المغرب يوم 31 يوليو/تموز 2003 مشروع جيمس بيكر القاضي بالحكم الذاتي لأربع أو خمس سنوات ثم الانتقال الى تقرير المصير، وكان وقتها في الرئاسة جاك شيراك.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية